مدريد، 10 أغسطس/آب (إفي): رفضت محكمة إسبانية اليوم طلب رجل الأعمال المصري حسين سالم، أحد الرجال المقربين للرئيس المصري السابق حسني مبارك، بخفض كفالة الإفراج عنه وقيمتها خمسة ملايين يورو، في قضية تسليمه إلى مصر.
واعتبرت المحكمة انه لا يوجد "دافع لتلقي أي طلبات من سالم"، الذي اعتقل في 17 يونيو/حزيران الماضي بتهمة تتعلق بالاحتيال بسبب صلته بمبارك.
ويؤكد سالم أن كل حساباته البنكية، التي تحتوي على 32.5 مليون يورو وفقا لأقواله، مجمدة بأمر من قاضي المحكمة الوطنية بابلو روز.
وكان سالم قد نقل إلى المستشفى بمجرد عرضه على المحكمة في 17 يونيو/حزيران الماضي، رافضا عملية تسليمه أو نقله إلى مصر، مدعيا أن طلب التسليم في حالته يحمل بعدا سياسيا، تتعلق بالوضع الذي تعيشه البلاد عقب ثورة يناير التي أنهت ثلاثة عقود من حكم مبارك، مشيرا إلى أن الثوار يسعون للانتقام من كل من كانت له صلة بالرئيس السابق.
ولا تؤيد المحكمة التي تنظر قضية سالم هذه الفرضية، وتواصل احتجاز سالم، بناء على أمر الضبط والاعتقال الدولي الصادر بحقه بناء على طلب من السلطات المصرية، فيما تنتظر وصول المزيد من المستندات التفصيلية موثق بها الجرائم التي ارتكبها والتي تعزز طلب التسليم.
وقامت إسبانيا، عقب القبض على حسين سالم بتجميد حساباته في بنوكها والتي تقدر قيمتها بنحو 32.5 مليون يورو، بناء على قرار من المحكمة الوطنية، فضلا عن مصادرة ممتلكات عقارية فاخرة، وسيارات فارهة له في مدريد ومنتجع ماربيلا السياحي جنوب إسبانيا، وتقدر قيمتها بحوالي 10 ملايين يورو. (إفي)