قالت شركة " أوراسكوم تيليكوم " القابضة أن بداية التداول على أسهم الشركة العادية في 22 من يناير الجاري يعتبر دليل على بدء تنفيذ خطة التقسيم التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية في 23 أكتوبر 2011 ووافق عليها المساهمين في الشركة .
جاء هذا بعد موافقة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية على إستئناف التداول على أسهم شركة أوراسكوم للإتصالات والإعلام والتكنولوجيا , حيث أوقف التداول في 29 نوفمبر 2011 .
وأعطت الشركة تعليمات لـ " Bank of new York Mellon " بتحديد يوم 20 يناير 2012 كموعد لإستحقاق شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالشركة وصرفها للمودعين .
وسيقوم حاملي الشهادات بالتصديق لدى البنك لتحديد الإعفاءات المتعلقة بالإستثمارات الخاصة والقيود القانونية , وإذا لم يتم تقديم التصديق من قبل حاملي الشهادات للبنك فليس لهم الحق في تلقي الشهادات .
وإذا لم يتم الحصول على الشهادات سيتم بيع أسهم أوراسكوم وتوزيع صافي العائد بعد خصم الضرائب أو أي مصروفات أخرى , وبعد إنتهاء التصديق سيتم توزيع شهادة واحدة من أوراسكوم للإتصالات مقابل كل شهادة من أوراسكوم القابضة بعد سداد مصاريف 0.02 دولار أمريكي لكل شهادة .
وفي 29 ديسمبر 2011 إجتمعت لجنة القيد لقيد أسهم أوراسكوم تليكوم القابضة , حيث أن قرار لجنة التداول حدد سعر الورقة المالية بـ 1.73 جنيه مصري في 2 يناير الحالي .
وعزز بدء التداول على سهمي أوراسكوم تيليكوم وأوراسكوم للإتصالات والإعلام من حجم التعاملات مما ساعد رأس المال السوقي في إسترداد حوالي مليار جنيه من قيمته .
حيث إرتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.34% ليصل إلى 3920 نقطة بمعدل إرتفاع 52 نقطة , بينما إنخفض مؤشر EGX 70 بنسبة 1.63% ليسجل 404.7 نقطة .