أهم البيانات التي صدرت هذا الأسبوع عن الصين كانت بيانات التضخم لشهر كانون الأول و التي أشارت إلى تراجع في معدلات التأخر لتستقر عند 2.5% كما أظهر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي، من جهة أخرى يستمر مؤشر أسعار المنتجين السنوي في سلسلة من الانخفاضات ليسجل – 1.4%.
ارتفاع أسعار المنازل وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي من شأنها أن تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع خلال عام 2014، في حين توقعت الحكومة الصينية أن تستقر معدلات التضخم عند المستوى 3.5% خلال 2013 إلا أن البيانات الفعلية جاءت بأقل من هذا.
قد لا تكون معدلات التضخم مشكلة حالياً إلا أن ارتفاع الدين الحكومي ليصل إلى 17.9 تريليون يوان قد يعرض النظام المالي في الصين للخطر خصوصا وسط التوسع في إعطاء القروض من قبل البنوك الصينية مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني.
هذا وقد صرحت مؤسسة مووديز المالية أن الدين الحكومي بالرغم من ارتفاعه في الصين إلا أنه لا يزال تحت السيطرة، ولكن الالتزامات و المديونيات الحالية أعلى من مثيلاتها خلال نهاية عام 2010.
كما أكدت مووديز أن استمرار تعاظم الديون الحكومية سيكون عبئا على الصين خاصة أن مجموع المتأخرات من قبل الحكومة على مختلف المستويات قد سجل 20.7 تريليون يوان (3.4 تريليون دولار أمريكي) في نهاية يونيو عام 2013، والتي تمثل نسبة 836 % أكثر من 1.63 تريليون يوان والتي تم تسجيلها في عام 2012 .
من جهة أخرى لم تنسى الحكومة الصينية الاهتمام بانفتاح الاقتصاد طبقا للنموذج الاقتصادي الجديد، فقد فتحت الحكومة الصينية الباب أمام إنشاء البنوك الخاصة وبدأت بالسماح لـ 3-5 مصارف برأس مال خاص، إلا أن الحكومة قد صرحت أنها ستطبق معايير وإجراءات صارمة على المصارف الخاصة الجديدة وسوف يكون هناك إشراف وتعزيز نظام التعامل مع المخاطر.