الجزائر، 13 أكتوبر/تشرين أول (إفي): صدقت الحكومة الجزائرية الأحد على قانون جديد مثير للجدل لاستغلال المحروقات رغم معارضة آلاف الأشخاص الذين خرجوا في شوارع العاصمة ومدن أخرى ضد ما يرونه "سرقة جديدة" للشعب الجزائري.
ويفتح القانون الجديد الذي صاغه وقبله مجلس الوزراء المؤقت الذي تم تشكيله عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليفة في نهاية أبريل/نيسان الماضي سوق الطاقة أمام الشركات الأجنبية بإلغاء المادة التي كانت تنص على أن توزيع الأسهم يجب ألا يقل عن نسبة 51% لصالح المستثمر الجزائري.
وبينما كانت الحكومة تناقش المقترح احتشد الآلاف من المتظاهرين حول البرلمان الجزائري ورددوا هتافات مثل "الخونة يبيعون الجزائر".
وطوقت المظاهرة حزام أمني من قوات مكافحة الشغب وعناصر من الشرطة بزي مدني.
وجرت المظاهرات تحت شعار "لا لتسليم ثروات الجزائر" لا للشركات الأجنبية.
وقال تاجر عمره 50 عاما يدعى سمير لـ(إفى) "إنهم يبيعون المحروقات للفرنسيين بامتيازات مدتها 90 عاما.نعارض هذه المسألة لأن مستقبل أبنائنا على المحك. يرغبون في التصديق على القانون قبل الانتخابات، التي ستكون مسرحية هزلية يفرضونها علينا".
وهاجم المتظاهرون أيضا النواب الذين اعتبروهم مسؤولين عن التوقيع ويجب أن يخضعوا للمحاكمة أيضا.
يذكر أن المظاهرات تتكرر في الجزائر منذ ثمانية أشهر ونجحت في الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الي أجبره رئيس الجيش أحمد قايد صالح على الاستقالة.(إفي).