أيمن سليمان: رفع رأسمال صندوق مصر السيادي إلى تريليون جنيه خلال أسابيع

عروض من 6 مستثمرين للشراكة في أول طرح لمحطة كهرباء

لجنة مشتركة مع القابضة للكهرباء ﻹختيار مستشار مالي عالمي خلال أسبوع

مستثمرين أبدوا اهتمامهم بـ “مجمع التحرير” بعد نقل الوزارات للعاصمة الجديدة

تفتت ملكية الأراضي تحدى يواجه التصنيع الزراعي ونبحث عن مستصلحين للنهوض بالقطاع

نسعى لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة للمستثمرين

3 صناديق فرعية في الطاقة والسياحة والصناعة خلال أسابيع ..و رابع للتصنيع الزراعي

صناديق سيادية عربية تسعى لتوقيع إتفاقيات شراكة مع “ثراء”

بعض أصول البنوك العامة وقطاع الأعمال متاحة بشرط وجود مستثمر

نعمل على خلق فرص متواترة للمستثمرين لتوطين الصناعة ولا نزاحم القطاع الخاص

50 إلى 60 مليار جنيه حجم أصول مستهدف نقل ملكيتها للصندوق في المرحلة الأولى

10 مليارات دولار أصول مستهدفة لصندوق الطاقة

قيد وثائق بعض الصناديق الفرعية في البورصة محلياً ودولياً لتسهيل تخارج المستثمرين

المهارات الإدارية وحسن السوق مقاومات نجاح الإقتصاد المصري ونسعى ﻹجتذاب رأس المال لتنشيطها

طرح 3 فرص استثمارية خلال الشهور القادمة في الكهرباء والسياحة

استعرض أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي “ثراء”، السياسة الاستثمارية والهدف من إنشاء صندوق سيادي، ودوره في تنشيط الاستثمار، بالإضافة إلى آلية نقل ملكية بعض الأصول للصندوق والذي يستهدف نقل ملكية أصول ضمن المرحلة الأولى تصل إلى ما بين 50 إلى 60 مليار جنيه، تتنوع بين نقل ملكية أو حقوق إنتفاع أو عقود استشارية وإدارة

وحدد رأس المال المرخص به للصندوق السيادي 200 مليار جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 5 مليار جنيه، أوضح سليمان، أن رأس المال المرخص به استرشادي قبل تعيين إدارة الصندوق، ومن المقرر إتخاذ قرار في مجلس إدارة الصندوق فى الفترة القادمة برفع رأس المال المرخص به إلى ترليون جنيه، خاصةً وأن حجم الأصول المزمع ضمها للصندوق سيصل ما بين 50 إلى 60 مليار جنيه تمثل أكثر من 10 أمثال رأس المال المصدر، مشيراً إلى أنه يجري عمل الموازنة الخاصة بالصندوق قبل نهاية العام الجاري.

ولخص سليمان خلال مائدة مستديرة، الدافع وراء تأسيس مصر لصندوق سيادي في إعادة إحياء القطاعات الإقتصادية الخاملة وتعزيز ثقة المستثمرين في الإقتصاد الوطني من خلال شراكة الدولة ممثلة في الصندوق ما يخلق قدر أكبر من المرونة في تذليل العقبات الخاصة بالتراخيص ونقل الملكية، فضلاً عن دعم توطين الصناعة والتكنولوجيا لخلق قيمة مضافة داخل الإقتصاد الوطني تعظم من العائد للأجيال الحالية والمستقبلية وزيادة معدلات التوظيف والتشغيل.

وأشار سليمان إلى أن الصناديق السيادية عالمياً يتم تأسيسها ﻷحد 3 أسباب، أولها صغر حجم إقتصاد الدولة المؤسسة مع عظم ثرواتها الطبيعية، ما يدفع لخلق أداة استثمارية تستغل الثروات الحالية وتعيد استثمار العائد، ويكون الهدف الأساسي لتلك النوعية من الصناديق هو الربحية.

على الجانب الأخر بعض الدول تكون لديها قطاع إقتصادي وحيد وتستهدف تنويع إقتصادها عبر تأسيس صناديق سيادية تعزز من باقي النشاط الإقتصادي وتركز بالأساس على المحور التنموي كأهمية قصوى ويكون العائد أخر الإهتمامات، مثل دول الإتحاد السوفيتي سابقاً.

فيما تبرز دول أخرى لديها إقتصاد متنوع وتحاول إعادة إحياء بعض القطاعات الإقتصادية مرة أخرى، مثل سنغافورة وماليزيا والصين والهند، ولديها هدف تنموي وأخر يركز على العائد، وتأتي مصر ضمن هذه المجموعة من الدول.

وأكد سليمان أن الصندوق السيادي “ثراء” سيعمل بآليات صناديق الاستثمار المباشر

Private Equity Fund  ، بصورة كاملة كما تم تسجيل الصندوق في المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية IFSWF،  لتتطابق مع المعايير العالمية الخاصة بصناديق الثروة السيادية من حيث الشفافية، والحوكمة.

الهدف من تأسيس الصندوق

قال الرئيس التنفيذي لـ “ثراء”، الصندوق سيمثل الأساس المحفز للاستثمار وخلق كيانات إقتصادية عملاقة تمارس نشاط إقتصادي عابر للحدود، ونجحت بعض الشركات العائلية المصرية، في التواجد على الساحة العالمية إلا أنها ليست كافية، مؤكداً على أن الدول دائماً ما تنجح بفضل قطاعها الخاص القوي، و الذي يسعى وراء الربحية وبالتالي خلق القيمة المضافة القصوى على موجوداته.

أضاف، أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية من الخروج من مشاكلها الإقتصادية بدعم من الإنفاق الحكومي وحقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو طيبة، إلا أن توصيات صندوق النقد الدولي والنماذج الإقتصادية الناجحة تؤكد ضرورة وجود دور أكبر للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، وسيكون دور الصندوق السيادي أحد آليات تدعيم وتمكين القطاع الخاص، عبر إختيار شريك الاستثمار المناسب لكل فرصة استثمارية.

وأوضح أن الصندوق لا يمكنه إدارة استثمارات في 6 أو 7 قطاعات مختلفة بدون فريق عمل متكامل والاستعانة بمستشاريين ماليين وقانونيين اكفاء وسيكون أهم قرار لمدير صندوق “ثراء” هو إختيار شريك الاستثمار، فيما سيكون ثان أهم القرارات هو إختيار القطاعات والأولويات الاستثمارية.

“معدلات النمو الإقتصادي، ومستويات التضخم الأمنة، واستقرار سعر الصرف، محفزات لضمان دخول رؤوس أموال، يجب استغلالها وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ورغم تركيز الاستثمارات على أدوات الدخل الثابت في السوق المصري خلال السنوات الماضية، إلا أن الفترة المقبلة يجب أن يكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص في الاستثمار عبر رؤوس الأموال، خاصةً وأن الحكومة لعبت هذا الدور خلال السنوات الخمس الماضية بشكل متزايد”.

ويرى سليمان، أن الفرص واعدة ﻹجتذاب رؤوس الأموال للسوق المصري في ظل البحث المضني وراء العوائد الموجبة عالمياًً، بعد سيطرة الفوائد السلبية على الأسواق في أوروبا وبعض الدول الأسيوية، خاصةً نوعي العائد المرجح بالمخاطر، والعائد المقترن بفترة الاستثمار.

تابع، أن إدارة الصندوق ستعمل على خلق منحنى عائد من استثماراته، عبر تخليق أدوات مالية تتلاءم مع خبرات المستثمرين بالسوق المصري، تتضمن سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، وأدوات أخرى تراعى التوازن بين الاستثمار عبر حقوق الملكية والدين أو ما يعرف بـ “ميزانين فاينانس”، كميزة إضافية يقدمها الصندوق.

كما سيقوم الصندوق بالدخول فى فرص استثمارية بآجال مختلفة للعائد قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل  تتلائم مع طبيعة المستثمرين المختلفة وتمكن من خلق سوق مال فاعل، وسيكون لنجاح تلك القصة صدى في نفوس المستثمرين وبالتالي سعى المستثمرين لنشر الثقة عالمياً في سمعة الإقتصاد المصري، والترويج الجيد له في ظل وجود مصالح مشتركة.

عانت مصر خلال السنوات الماضية من ضعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، رغم جاذبية المؤشرات الإقتصادية المصرية على مستوى الإقتصاد الكلي وتحسن التصنيف الإئتماني لمصر.

أوضح سليمان، أن مقاومات النجاح لجذب استثمار أجنبي مباشر متربطة بـ 3 محاور هي توفر المهارات اللازمة، وحسن السوق أو الاستقرار الإقتصادي، والبعد الثالث مرتبط بوفرة رؤوس الأموال، وهو الهدف الذي يجري خلق الفرص لإجتذابه.

وأكد سليمان أن “ثراء” لن يكون منافساً للمستثمرين، ولن يدخل في فرص استثمارية تعرضها بنوك الاستثمار على عملاءها من المستثمرين الأجانب إلا إذا تم دعوتها من جانب المستثمر نفسه للدخول كشريك، مؤكداً “لن يتم مزاحمة المستثمرين نهائياً، والفرص الاستثمارية في المشروعات الجديدة سيقوم الصندوق بخلقها لنفسه”.

وبالنسبة للمحور الأخير يرى سليمان، أن الصندوق يتمتع بالمرونة المطلقة في دعم الاستثمار، خاصةً وأن بعض الدول يكون لديها تخوفات من سيطرة المستثمرين الأجانب على بعض الصناعات والقطاعات الإقتصادية، وهو ما يمكن معه أن يشارك الصندوق بحصة أغلبية في تلك القطاعات وفي الوقت نفسه الاستفادة من الخبرة الفنية للشريك في القطاع.

الصناديق الفرعية

تمتلك الخزانة العامة للدولة الصندوق السيادي وفقاً للقانون الخاص الذي أنشأ به الصندوق، وبالتالي فإن عمليات الشراكة مع المستثمرين يمكن أن تتم على استثمارات بعينها أو من خلال صناديق فرعية سواء صناديق قطاعية أو مشتركة، وفقاً للرئيس التنفيذي لـ “ثراء”.

وكشف سليمان، الإنتهاء من دراسة انه سيتم تأسيس أول 3 صناديق فرعية متخصصة في السياحة والطاقة والصناعة، سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة، بالإضافة إلى صندوق رابع يجري الإنتهاء من دراسات الجدوى الخاصة به في قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي.

وأكد سليمان أن الصندوق حصل على العديد من طلبات الشراكة من جانب مستثمرين مؤهلين، وصناديق سيادية مناظرة للاستثمار في مجموعة من الأصول في مصر، يجري الإنتهاء من إعداد الدراسات والإجراءات الخاصة بها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكشف سليمان، أن عمليات دراسة العروض الاستثمارية تتم بشكل متوازي، حيث تم أبدت وزارة الكهرباء تعاون كبير فيما يخص محطات “سيمينز” الثلاثة في البرلس وبني سويف، والعاصمة الإدارية، لطرحها على المستثمرين في ظل إبداء 6 مستثمرين متنوعين ما بين صناديق استثمار ومستثمرين مؤهلين للاستحواذ على حصص حاكمة في المحطات.

وأوضح سليمان، أنه سيتم البدء بمحطة واحدة، سيتم نقل حصة منها للصندوق الفرعي لـ “الطاقة”، على أن يتم طرح الحصة المتبقية على المستثمرين، في ظل وجود إتفاقية شراء طويلة الأجل تمتد لـ 25 سنة من الإنتاج.

تابع، أنه تم تشكيل لجنة بين الصندوق والشركة القابضة للكهرباء ﻹختيار مستشار مالي عالمي للحكومة في الصفقة، متوقعاً إتمام الصفقة على أول محطة كهرباء خلال أقل من عام.

أضاف أن تملك الصندوق لحصة كبيرة نسيبا يمثل ضمانة للمستثمر الأجنبي على مشاركة الحكومة له في المخاطر، والعوائد، على أن يقوم المستثمر بعمل الفحص النافي للجهالة قبل إتمام الصفقة.

تابع أن هناك إمكانية لطرح وثائق الصندوق في البورصة أو حصة الصندوق في محطات الطاقة للمستثمرين الأفراد خلال فترة، أو قد تتم عملية الطرح من حصة المستثمر كآلية للتخارج في مرحلة لاحقة.

وبالنسبة لصندوق السياحة، أوضح سليمان، أن هناك بروتوكول تعاون مع شركة الإسماعيلية للتطوير للعمل على تطوير بعض المناطق والمباني الأثرية ﻹعادة إحياءها وزيادة العوائد الاستثمارية منها من بينها منطقة القلعة وباب العزب.

وأشار إلى أن القانون الحاكم لوزارة الأثار يتيح طرح حقوق إنتفاع أو إدارة لبعض المناطق الأثرية وهو ما سيتم تنسيقه مع الوزارة.

وأشار سليمان إلى وجود آلاف الفرص والمناطق الأثرية التي يمكن استغلالها أو طرحها على مستثمرين عبر الشراكة بحقوق الإنتفاع أو الإدارة.

وأوضح أن الصندوق سيقوم بطرح كل فرصة استثمارية لمنطقة أثرية في شكل شركة مساهمة أو صندوق حسب مدة عقد الإنتفاع أو الإدارة.

كما كشف عن دراسة عدد من المناطق الأثرية أو ذات الطابع المعماري الخاص من بينها مبنى “قسم الجمالية” السابق.

أوضح أن هناك بعض الأصول التي سيتعاقد عليها الصندوق أبرزها المناطق الأثرية وبعض المباني ذات الطابع المعماري الخاص نتيجة نقل العديد من الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سيتم إعادة طرحها سواء كمناطق إدارية بعد تطويرها أو مناطق ثقافية.

وكشف سليمان عن وجود إهتمام من أحد المستثمرين بإدارة مبنى مجمع التحرير حال نقل المصالح الحكومية الموجودة بداخله العام المقبل، دون الكشف عن تفاصيل.

وأوضح أن الصندوق الثالث الذي سيتم إطلاقه خاص بالصناعة، في ظل وجود رغبة كبيرة من مستثمرين جادين في الخليج، “غير مجاملين”، مؤكداً أن مصر خلعت عباءة قبول الاستثمار الإنتهازي وستكون عملية الشراكة مرتبطة بمصلحة الطرفين المستثمر والصندوق  “ومصر لا تنتظر إحسان من أحد”، لإعلاء مبدأ إلتقاء المصالح.

وفي سياق متصل، أشار سليمان إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدا تواصل عمليات الترويج مع المستشارين الماليين وبنوك الاستثمار في مصر والخارج، حيث يتم التأكيد على أن “ثراء” يعمل على بناء قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية والمستثمرين، حيث سيعمل الصندوق على الإعتماد على الفرص التي يتم عرضها من جانب عملاء بنوك الاستثمار لتوفير الوقت والجهد على الصندوق والاستفادة من تواجد بنوك استثمار محلية وعالمية مهتمة بالسوق المصري.

وأشار إلى ترتيب بنك استثمار “بي إن بي باريبا” لقاء مع مجموعة مستثمرين من استراليا ونيوزلندا و الصين وشرق أسيا خلال الأسبوع الماضي.

مؤكداً  أن معظم الفرص الاستثمارية التي سيدخلها الصندوق سيتم طرحها في سوق المال.

فيما سيكون النوع الثاني من الصناديق الفرعية ، صناديق مشتركة، لتمثل آلية مرنة للصندوق السيادي للدخول مع مستثمرين وصناديق سيادية إقليمية في مشروعات مشتركة، كاشفاً عن وجود محادثات مع 3 صناديق سيادية عربية ﻹنشاء صندوق فرعي.

آلية نقل الملكية

سيجري نقل ملكية الأصول للصندوق وفقاً لقانون الصندوق، حيث ستحدد لجنة الاستثمار بالصندوق الأصول التي لاقت إهتمام من جانب مستثمرين للشراكة عليها، ثم يرفع بها تقرير إلى مجلس إدارة الصندوق والذي سيرفع قراره إلى مجلس الوزراء، وإعتمادها من رئيس الجمهورية، موضحاً أنه سيتم إتخاذ القرار بالأصول التي يرغب الصندوق بضمها إليه بشكل مجمع لتسهيل الإجراءات.

وكشف، سليمان أن أرض المعارض أول نموذج سيتم من خلاله تجربة المنظومة وسيتم الإنتهاء من إجراءات نقل الملكية خلال شهور، حيث يجري تجهيز الأصل قبل نقل ملكيته إلى الصندوق بتحديد جهة واحدة مالكة للأصل كأخر خطوات نقل الملكية، على أن تكون تلك الجهة مساهم في الصندوق الفرعي بحصة عينية مقابل قيمة الأصل أو أن تتم نقل الملكية للصندوق بالبيع بعد تحديد قيمة الأصل من جانب 3 مثمنيين عقاريين مسجلين في البنك المركزي على أن يتم إحتساب متوسط التقييم، ويتم تمويلها من جانب الصندوق والمستثمر الراغب في إمتلاك الأصل أو إدارته.

أدوار الصندوق

ولخص سليمان دور الصندوق في خلق قيمة مضافة على أصول الدولة والخاضعة لكل جهات الولاية دون استثناء طالما كان هناك إمكانية لتعظيم القيمة والاستفادة منها وسيحدد الصندوق الأصول التي يرغب في نقل ملكيتها إليه وفقاً لوجود مستثمرين راغبين في الأصل، على أن تكون تلك الأصول إما مملوكة للصندوق، أو يمتلك الصندوق حق إنتفاع أو إدارة لها، أو أن يقوم بعملية إدارتها فقط. 

وأوضح أن بعض أصول بنوك القطاع العام، وبعض الأصول داخل قطاع الأعمال العام متاحة لتعظيم قيمتها عبر الصندوق، أو تكوين بعض الفرص من خلال تجميع مجموعة أصول مملوكة ﻷكثر من جهة وطرحها كفرصة استثمارية واحدة.

توطين الصناعة وخلق الفرص الاستثمارية

أوضح سليمان، أن الصندوق سيعمل على توطين الصناعة والتكنولوجيا محلياً، خاصةً وأن بعض الدول تحاول تأمين مواد خاصة بالصناعة الخاصة بها لفترة طويلة وهو ما شجع العديد من بنوك الاستثمار على التواصل مع الصندوق وعرض فرص استثمارية من مستثمرين عالميين للدخول في شراكة مع الصندوق.

وكشف عن وجود إهتمام كبير من المصريين في الخارج لتأسيس شركات صناعية في قطاعات مرتبطة بصناعات مكملة لصناعات السيارات في الإطارات والبطاريات، إلا أن وجود حد أدنى مضمون من الطلب يمثل العائق أمام توطينها في السوق المصري، وسيكون للصندوق دور في تذليل تلك العقبات عبر وجود عقود شراء نسبة من الإنتاج لضمان وجود الصناعة بشروط فنية معينة.

ايرادات الصندوق

أوضح سليمان، أن إدارة الصندوق ستعمل على خلق التوازن بين إحتياجاته النقدية والأصول العينية عبر الدخول بشراكة بجزء نقدي مع الأصل العيني مع المستثمرين ، على أن يتم إعادة استثمار العائد مرة أخرى في السنوات الأولى للصندوق.

على الجانب الأخر، يمكن للصناديق الفرعية تحويل أرباحها أو فوائضها للصندوق السيادي، على أن يعيد استثمار العائد في قطاعات أو صناديق فرعية أخرى.

وتعتمد إيرادات الصناديق السيادية عالمياً على حصيلة صادرات بعض السلع الرئيسية للدولة مثل الغاز والبترول أو عبر إدارة الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنوك المركزية، أو من خلال أموال صناديق التأمينات والمعاشات لاستثمارها.

قال الرئيس التنفيذي لصندوق “ثراء”، إن توفير إيرادات نقدية من الخزانة العامة للدولة بصورة دائمة صعب في ظل معاناة الموازنة من عجز دائم وزيادة حجم النفقات عن الإيرادات.