Investing.com - سيلمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، هذه المرة أيضًا لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة، حتى 2020.
وسيكون هذا للمفاجأة انحراف تاريخي كبير لعام الانتخابات الرئاسية الأمريكية. فخلال السنوات العشر الماضية، تمكن الاحتياطي الفيدرالي من تغيير موقفه بطريقة أو بأخرى خلال عام الانتخابات الرئاسية، عدا في 2016، فلم يتدخل برفع الفائدة إلا بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
لم يحرك الفيدرالي سعر فائدته القياسي في 2012، وكان سعر الفائدة في ذلك الحين، صفر. ولكنه أعلن عن الجولة الثالثة الواسعة لشراء الأصول في سبتمبر من ذلك العام.
إذا نظرت للتاريخ، ورأيت الفيدرالي في سنوات الانتخابات الرئاسية، كان الفيدرالي يسير على خطى لا يحيد عنها. فهذه طريقة الفيدرالي ليثبت مصداقيته.
وعادة ما يقع الفيدرالي ضحية الانتقاد. تعرض له في السابق في عهد جورج بوش، عندما هبط بأسعار الفائدة عام 1992. ولكن، أكثر ما يهم الفيدرالي هو إيضاح استقلاله، فيتخذ القرارات وفق اقتضاء الوضع الاقتصادي، وليس بسبب أي ضغط من أي نوع، إلى أن جاء ترامب للسلطة، وبدأت حرب من نوع آخر.
بين الحين والآخر، ينطلق ترامب وراء رئيس الفيدرالي، وأعضاء لجنة السياسة، منتقدًا منددًا متعهدًا ساخطًا. يريد ترامب رؤية أسعار الفائدة الأمريكية تحت الصفر، ليهبط الدولار، ويدعم مركز الولايات المتحدة وسط منافسيها.
حاول الفيدرالي التأكيد على استقلاله العام الماضي، فرفع الفائدة في نهاية 2018، وهذا ما كان خطأ فادح من الفيدرالي، واضطر إلى خفض السعر 3 مرات متتالية هذا العام.
نرى رئيس الفيدرالي، جيروم باول، متحدثًا هذا الأسبوع، ليومين على التوالي، في شهادته أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس يوم الأربعاء، ولجنة الميزانية من مجلس النواب، يوم الخميس. ونرى من موقعنا الحالي ما سيقوله بأول: الاقتصاد في موقع جيد، دخلنا العام الحادي عشر من توسع الاقتصاد الأمريكي، وأسعار الفائدة ستظل ثابتة.
ويبدو أن رئيس الفيدرالي صادق هذه المرة، فأسعار الأسهم مرتفعة لأرقام قياسية، وكذلك تشارف بعض الأزمات الكبرى، مثل الحرب التجارية، على نهايتها.
تقارير اقتصادية قوية
تراجعت المخاوف الاقتصادية بعد تقارير تشير لقوة الاقتصاد الأمريكي، وعدم تراجعه مثلما وقع لبقية العالم.
وأسهمت تقارير المستهلك في رفع معنويات الفيدرالي، ودفعه للتخلي عن عبارة التصرف وفق اقتضاء الحاجة من بيانه الأخير.
إعادة تقييم
وفق باول، انتهى الفيدرالي من إعادة تقييم الموقف الاقتصاد الآن، وهبط بسعر فائدته ليتراوح بين 1.5% إلى 1.75%.
وفي توقعات سبتمبر، رأى صانعو السياسة نموًا اقتصاديًا بنسبة 2%، في 2020، ليرتفع التضخم مقتربًا من هدف 2%، وتنتهي البطالة عند 3.7%، وفق متوسط التوقعات. وتلك الأرقام تتم مراجعتها في اجتماع 10-11 ديسمبر.
ولكن مخاوف الفيدرالي لم تتلاشى كلية، فيقول باول، مذكرًا الأسواق بوضع التضخم: "علينا أن نرى تحرك قوي للأعلى بالنسبة للتضخم، وعلى هذا الارتفاع أن يثبت قدرته على الاستدامة، قبل اعتبارنا رفع سعر الفائدة مجددًا."
ووصف رئيس الفيدرالي ما أقدم عليه الفيدرالي من تخفيض لسعر الفائدة، ورفع معدلات شراء السندات، بعد أزمة السيولة الخانقة، بأنه مجرد تعديل انتصافي في إطار الدورة الاقتصادية، كهذا الذي وقع بين عامي 1995 و1996.
فآخر مرة خفض الفيدرالي سعر فائدته في 1996، مع بداية العام الانتخابي، وظلت المعدلات ثابتة بعده.
وربما يثبت الفيدرالي على معدل فائدته الحالي لفترة طويلة.