يبدو أن الاقتصاد الصيني سيعود بسرعة إلى معدل النمو المتوقع، وقد يكون هناك تحسن كبير في الأداء الاقتصادي للبلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
قال تشن يولو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في بكين، إنه من المرجح أن تظهر المؤشرات الاقتصادية تحسنا كبيرا في الربع الثاني ويعود الاقتصاد الصيني إلى مستوى الإنتاج المحتمل بشكل سريع.
وكرر يولو تعهداته السابقة للحفاظ على استقرار نمو قطاع الائتمان، والاستفادة من نهج التيسير الذي يوفره البنك المركزي في البلاد.. لكنه لم يعلن عن أي إجراءات تحفيز جديدة.
وتضررت الصين بشدة في فبراير الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المميت والتدابير التي اتخذت لوقف انتشاره، مع التراجع التاريخي الذي شهدته كافة المؤشرات الاقتصادية، إذ أوقف الحجر الصحي وعمليات الإغلاق، حركة البضائع والأشخاص.
ورغم استئناف النشاط الاقتصادي مرة أخرى، إلا أنه لم يعد حتى الآن إلى مستوياته الطبيعية، في ظل معاناة العديد من المشاريع الخدمية والتوقعات القاتمة بالنسبة للمصدرين، نظرًا لاستمرارية تفشي الفيروس في باقي أنحاء العالم.
وقال المسئول الصيني: “بناء على بيانات القروض والمدفوعات والودائع منذ مارس، فإن الاقتصاد الصيني الحقيقي يتحسن إلى حد ما بفضل السياسات النقدية المستهدفة سابقا”.
ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج”، عن يولو قوله، إن بنك الشعب الصيني سيواصل توجيه التمويل إلى الشركات الخاصة والصغيرة، وكذلك تلك الحاسمة بالنسبة لسلاسل الإمداد.
وارتفع معدل البطالة في الصين، ضمن دراسة استطلاعية في مارس، إلى 6.2%، مما يشير إلى رياح معاكسة بالنسبة للاستهلاك المحلي في المستقبل.
وقال نائب رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين، لي تشاو، والذي تحدث في المؤتمر الصحفي نفسه، إن سوق الأسهم كان أكثر مرونة من الأسواق العالمية الأخرى، في ظل انخفاض المخاطر واستيعاب التأثير الاقتصادي لتفشي الفيروس.
أضاف يولو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، أنه في الوقت الذي يتوقع فيه استمرار تأثير تفشي الفيروس على الإمدادات والتضخم لفترة من الوقت، فإن ارتفاعات الأسعار ستبدأ في الاعتدال مع عودة النشاط الاقتصادي.
كما أن التضخم سيبدأ في التباطؤ بداية من الربع الثاني ويستمر على هذا النحو على مدار باقي العام.