كتب جيفري سميث
- Investing.com -- مشروع تمويل الاقتصاد المتضرر بفيروس كورونا بقيمة تريليون دولار يعجز عن مواصلة طريقه للنور، بعد المعارضة الديموقراطية.
- بينما يحاول ترامب تهدئة الأسواق بشأن الشلل الاقتصادي الذي تسبب فيه الفيروس
- المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل في الحجر الصحي، بينما حكومتها ستضع إجراءات التقشف جانبًا، وتستعد لعجز ميزانية هو الأكبر.
- منطقة اليورو وسط دعوات لزيادة السندات المشتركة.
- شركات النفط الضخمة تقلل الإنفاق، وليس توزيعات الأرباح
إليك أهم ما يجب معرفته عن الأسواق ليوم الاثنين 23 مارس.
1.مشروع التريليون دولار، ومعارضة مجلس النواب
أعاقت المعارضة من مجلس النواب بأغلبيته الديموقراطية المرحلة الثالثة من مجلس الشيوخ لإجراءات دعم الاقتصاد الأمريكي. كان التصويت الإجرائي مساء يوم الأحد، وتغير موعده إلى ظهيرة يوم الأحد، وفق تقارير عدة.
بلغت قيمة مشروع القانون تريليون دولار، بما فيها 50 مليار دولار لدعم شركات الطيران التي أصابها فيروس كورونا في مقتل.
ومساء يوم الأحد، قال جايمس بولارد، رئيس الفيدرالي في سانت لويس، لبلومبرج، إن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة سوف يتضرر كثيرًا بفعل الإغلاق الاقتصادي خلال الربع الثاني.
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نفاذ صبره فيما يخص التأثيرات المدمرة للصحة العامة على الاقتصاد. وغرّد: "لا يمكننا أن ندع العلاج ليكون أسوأ من الأزمة نفسها،" وتعهد بمراجعة نصائح الإدارة الحالية خلال أسبوعين.
2.منطقة اليورو، ودعوات لمزيد من إجراءات التحفيز لمجابهة فيروس كورونا
يجتمع وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي في اجتماع متلفن ليوم الاثنين، قبل اجتماع اليورو جروب يوم الثلاثاء، وسط دعوات متزايدة لتدشين المزيد من أدوات الدين حتى يتسنى تقسيم العبء الاقتصادي على الدول كلها، خلال أزمة كوفيد 19.
قال محافظ البنك المركزي البرتغالي، كارلوس كوستا، يوم الاثنين، بعد دعوات جيوفاني كونتي، رئيس وزراء إيطاليا، لتدشين ديون مشتركة الضمانات مع دول الاتحاد. وعادة ما تلقى مثل تلك الدعوات معارضة ألمانية، وهولندية، كما حدث في أزمة اليورو الماضية.
وبعد عقد من الزمن، ألمانيا تستعد لأول عجز في الميزانية، بحوالي 156 مليار دولار، نظرًا لإجراءات الدعم الجديدة التي تفرضها بما يزيد عن تريليون يورو.
يقدر المركز البحثي آيفو تعرض الاقتصاد الألماني بضربة 730 مليار يوور خسائر بسبب الفيروس.
3.التباطؤ وأوروبا، أمّا الولايات المتحدة فالأمر ملتبس بعد
تباطؤ معدل انتشار العدوى في أوروبا، ورغم هذا يظل رقم العدوى والوفيات شديد الارتفاع.
فرضت ألمانيا خلال يوم الأحد حظرًا على أي تجمع غير ضروروي يتجاوز عدد المشاركين فيه 2. بينما دخلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، حجرًا صحيًا بعد تعاملها مع طبيب ثبت إصابته بالكورونا.
مدّت أسبانيا حالة الإغلاق الطارئ لأسبوعين آخرين خلال أبريل، بينما فرضت المملكة المتحدة إجراءات أكثر صرامة لتحفيز المواطنين على ترك مساحات واسعة بين الواحد والآخر لوقف الانتشار السريع.
ورغم تراجع عدد المصابين، إلا أنه يصعب الجزم بالتباطؤ في الولايات المتحدة، لأن الاختبارات لم تنتهي بعد، وفق محللي بانثيون للاقتصاد الكلي.
يقول شيبرد سون، إن بيانات نيويورك، أكثر موثوقية من البيانات الوطنية. "فيفوق عدد الحالات من بين كل مليون شخص ما سجلته إيطاليا، ووصل أمس لـ 941، وسوف يتحرك أعلى 1,185 المسجلة في هيوبي،" كما كتب في مذكرة لعملائه.
4.الأسهم تفتح على انخفاض وسط علامات متزايدة على فقر السيولة
تستعد الأسهم الأمريكية للافتتاح على انخفاض، بعد فشل الكونجرس في تمرير مشروع القانون الهادف لدعم الاقتصاد في خضم أزمة فيروس كورونا.
سجلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية التحركات التالية قبل ساعتين تقريبًا من الافتتاح:
- داو جونز 667.0 نقطة، بنسبة تراجع 3.51%
- إس آند بي 500 تراجع 77.75 نقطة، بنسبة 3.34%
- ناسداك 100 تراجع 184.00 بنسبة 2.67%.
وخلال الليل، تداولت الأسهم الأوروبية على انخفاض، واليوم صباحًا نال الانخفاض من الأسهم الأروبية.
في تقرير من فايننشال تايمز، تنقل أن جولدمان ساكس كان مضطرًا للتدل في دعم سيولة السوق، في واحد من صناديق سوق المال الخاصة به، بينما دارت أنباء حول عديد من الصناديق الإسكندنافية والتي أوقفت المعاملات المالية.
تقترح التقارير أن جهود البنوك المركزية خلال الأسبوعين الماضيين تبقي الأسواق مستقرة، ولكنها ليست ناجحة تمامًا.
5.تخفيضات شركات النفط
رويال داتش شل، وتوتال توقفان عمليات إعادة شراء الأسهم، وتعلن عن تخفيضات كبيرة في الإنفاق الرأسمالي، للحفاظ على النق.
ولكن تظل توزيعات الأرباح مستقرة.
وفي تقرير من وول ستريت جورنال، تستعد أوكسيدينتال بتروليوم لتعيين ممثلين عن كارل إيكهان، مما ينهي النزاع المرير حيال اتجاه الشركة التي تعاني من ثقل الديون بعد استحواذها على أناداركو العام الماضي.
تستمر عقود النفط في المسار الهابط، مع هبوط النفط الخام بنسبة 0.5% لـ 22.50 دولار للبرميل، وهبوط برنت بنسبة 4.1% لـ 25.87 دولار.