هل يتبدل سوق السندات العالمية والأمريكية بعد تولي بايدن، وكيف يتأثر "الذهب"؟

Investing.com - هل تأثر سوق السندات العالمية والأمريكية ببوادر التحسن والتعافي الاقتصادي التي بدأت تلوح في الأفق. 

وكذلك ما هو وقع انتخاب رئيس أمريكي جديد بتوجهات سياسية واقتصادية مختلفة عن سابقه. 

وماذا عن تكاليف إصدار تلك السندات، في ظل تلك المؤشرات.. 

العائد 

شهدت عائدات السندات العالمية أداءً متبايناً في الربع الثالث من العام 2020، إذ عكست عائدات سندات المملكة المتحدة والولايات المتحدة مسارها وارتفعت هامشياً بفضل تحسن البيانات الاقتصادية وتوقعات إقرار حزم التحفيز المالي، مما ساهم في تعزيز آمال تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.  

ومن جهة أخرى، واصلت عائدات سندات الاتحاد الأوروبي تراجعها متأثرة بتجدد المخاوف المتعلقة بالفيروس. 

 بينما انخفضت عائدات السندات الخليجية - التي تخضع عادة لديناميكيات مختلفة وتحمل المزيد من المخاطر مقارنة بالدول المتقدمة (SE:2330) - في ظل التحسن الطفيف الذي شهدته البيئة الاقتصادية. 

ومؤخراً، وصلت عائدات السندات الأمريكية إلى 0.98% لتسجل أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي على خلفية تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية بمستويات أقوى مما كان متوقعاً. 

 بالإضافة إلى الأنباء الإيجابية الخاصة بفعالية اللقاح وتراجع حالة عدم اليقين السياسي. 

تباين 

شهد أداء عائدات السندات العالمية تبايناً ومزيداً من التقلبات في الربع الثالث من العام 2020، حيث اختلفت توجهات المستثمرون على خلفية تحسن بيانات الاقتصاد الكلي والدعم المالي المستمر لمواجهة حالة عدم اليقين التي خلفتها الجائحة من جهة ومخاوف تجديد عمليات الإغلاق الوطنية من جهة اخرى. 

 وجاءت مكاسب عائدات السندات لأجل 10 سنوات بصدارة سندات الخزانة البريطانية والأمريكية التي ارتفعت بمقدار 6 نقاط أساس ونقطتي أساس على التوالي. 

لتستفيد من توقعات إقرار حزمة التحفيز المالي وتعافي الاقتصاد وارتفاع وتيرة طرح السندات الأمريكية إلى مستويات قياسية بلغت 15.5 تريليون دولار خلال العام الحالي كما بنهاية سبتمبر الماضي. 

مما يحافظ على انتعاش العرض ودفع الأسعار نحو التراجع (ارتفاع العائدات). 

ومؤخراً، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 0.98% كما في 11 نوفمبر، لتسجل أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي. 

وذلك بدعم من تحسن البيانات الاقتصادية عما كان متوقعاً وظهور أنباء إيجابية عن التوصل للقاح فعال وانتهاء الانتخابات الأمريكية والتفاؤل بخصوص إقرار حزمة التحفيز المالي. 

ومستقبلياً، يتوقع مع تولي الرئيس المنتخب بايدن التوصل إلى إقرار حزمة تحفيز مالي بقيمة أكبر (على الرغم من أنها قد تواجه معارضة وذلك بحسب تشكيل مجلس الشيوخ) والتي سيكون لها تأثيراً على رفع عائدات سندات الخزانة. 

 كما قد نشهد المزيد من الضغوط التصاعدية في حالة الوصول إلى التعافي الاقتصادي المستدام وحصول لقاح مضاد للفيروس على الموافقات اللازمة، وهو الأمر الذي قد يحدث قبل نهاية العام الحالي، مع إمكانية طرح اللقاح في الأسواق خلال الربعين الثاني أو الثالث من العام 2021. 

الفائدة 

ومن جهة أخرى، قد يؤدي استمرار تباطؤ معدلات التضخم إلى جانب التوقعات ببقاء أسعار الفائدة منخفضة إلى الحد من المكاسب المحتملة لعائدات سندات الخزانة الأمريكية. 

 كما قد يؤدي خطر تفشي الموجة الثانية من الفيروس إلى فرض قيود على أنشطة الأعمال والتنقل، خاصة في ظل إدارة بايدن التي يتوقع أن تقوم باعتماد سياسة أكثر صرامة لمواجهة الجائحة. 

 ومن المؤكد أن يؤثر ذلك على النشاط الاقتصادي والمعنويات وبالتالي على عائدات السندات.  

كما أن إمكانية إجراء طعن رسمي على نتائج الانتخابات قد يزيد من حالة عدم اليقين ويحد من المكاسب المحتملة لعائدات السندات الأمريكية.   

وبالانتقال إلى الاتحاد الأوروبي، فقد واصل العائد على مؤشر السندات الألمانية القياسي الاتجاه الهبوطي على خلفية السياسة النقدية التيسيرية التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي، والتي تتبني أسعار الفائدة السلبية وبرنامج موسع لشراء السندات.  

وجاءت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بصدارة التراجعات، حيث انخفضت بمقدار 6 نقاط أساس على أساس ربعي في الربع الثالث من العام الحالي. 

 هذا بالإضافة إلى 10 نقاط أساس أخرى منذ ذلك الحين لتصل إلى -0.62% كما في 4 نوفمبر في ظل إعادة فرض عمليات الإغلاق في الاتحاد الأوروبي لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.  

من جهة أخرى، لم يطرأ أي تغيير يذكر على عائدات السندات اليابانية لأجل 10 سنوات، التي عادة ما تشهد اداءً مستقرا. 

 حيث أبقى بنك اليابان على المستوى المستهدف للفائدة عند 0.1% وعلى تعهده بإبقاء الحد الأقصى على عائدات السندات لأجل 10 سنوات عند مستوى الصفر تقريبا. 

أسعار الذهب 

يقف الذهب على الضفة المقابلة للسندات، فبالنسبة للذهب عديم العائد، تصبح السندات ذات العوائد جذابة. ولكن في ظل البيئة المنخفضة، والانكماش الاقتصادي، تصبح العوائد عديمة القيمة، ويصبح الذهب مخزن القيمة جذابًا. 

وخلال تداولات يوم الاثنين هبط الذهب كاسرًا مستوى دعمه الهام عند مستويات 1850 دولار للأوقية، ونزل لأدنى مستوياته منذ شهر يوليو الماضي. 

ويبدو أن الذهب أصبح هزيلًا في ظل الأنباء المتواردة حول لقاحات فيروس كورونا، وعن دوره في التعافي الاقتصادي السريع، بما يحفز أسهم القيمة الحساسة للدورات الاقتصادية. 

إليك تحليلات الذهب، وهي ما زالت منقسمة بين الصعود والهبوط: 

هل تشير أسعار "الذهب" و "الفضة" إلى ارتفاع قريب فنيًا؟

اتجاه هابط لأسعار "الذهب" قد يبدأ الآن، فما أهم التوقعات؟

يرجى العلم بأن المواد المقدمة هنا للاسترشاد فقط، وليست إشارات للبيع أو الشراء، بل مجرد نقل إخباري للأسواق، وتفاعلاتها التاريخية مع بعضها البعض، والقرار النهائي للمستثمر والمتداول.