Investing.com - كيف أبلت الحكومة السعودية في عام تجاوزت عثرته عام الأزمة المالية، ليس هذا فحسب بل زاد الأمر تعقيدا بعد تراجعات أسعار النفط.
وخلال الساعات القليلة المقبلة ستصدر الميزانية النهائية للمملكة العربية السعودية، وسط بوادر إظهار اقتصاد المملكة للتعافي من تداعيات جائحة كورونا المستجد.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات في ميزانية العام 2021 نحو 846 مليار ريال، بينما تُقدر النفقات بنحو 990 مليار ريال.
وهو ما يعادل (264 مليار دولار)، مع عجز متوقع نحو 145 مليار ريال؛ وذلك وفقا للبيان التمهيدي للميزانية الصادر عن وزارة المالية السعودية في وقت سابق.
وتستهدف الميزانية الجديدة تخفيض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% مقارنة مع نسبة متوقع نحو 12% في العام 2020.
ومن المتوقع أن يستمر العجز تدريجياً ليصل إلى نحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
وقالت وزارة المالية أن مستويات النفقات لعام 2021، تعكس سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة في الاستمرار بالصرف على النفقات المخطط لها سابقاً.
وذلك لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمرار الصرف على الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة حسب متطلبات المرحلة.
تزامنا مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيرات المالية السريعة في حال حدوثها خلال العام 2021.
وتستهدف الميزانية السعودية إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص والصناديق للمشاركة في مشاريع البنى التحتية.
وتُمكن ميزانية عام 2021، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الداعمة لتوجهات رؤية المملكة 2030.
وكذلك ومواصلة العمل على تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمبادرات التابعة لها بما يُسهم في تحقيق العوائد المرجوة منها.
وأولت الحكومة السعودية اهتماماً بجهود دعم الخدمات ومنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية للمواطنين.
وتعطي الحكومة اهتماماً خاصاً بتحسين الإدارة المالية في القطاع العام لضمان فاعليتها في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيانات الميزانية الفعلية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري أن إيرادات الدولة ارتفعت 4% خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وتضمنت الميزانية الفعلية إنفاقاً حكومياً بواقع 725.7 مليار ريال (193.5 مليار دولار)، مقابل إيرادات بقيمة 541.6 مليار ريال (144.4 مليار دولار)، خلال الشهور التسعة الأولى.
وقال وزير المالية السعودي، أن بوادر التعافي مبشرة بشكل كبير، خاصة من خلال ما تظهره المؤشرات والإحصائيات، مشدداً على أن الحكومة السعودية منتبهة جداً.
وأضاف محمد الجدعان أن برامج "رؤية 2030" كان لها أثر مباشر وحاسم لقدرة السعودية على مواجهة الأزمة، ومثال واحد هو الاستثمارات التي تمت في البنية التحتية الرقمية وفي قطاع الأعمال.
مما حقق استمرار التعليم والقطاع الصحي دون انقطاع.
وقال الجدعان أنه بشكل واضح ثبت أن ما قامت به الحكومة من ناحية الاستدامة المالية والاستقرار المالي كان له أثر فاعل.
وأضاف وزير المالية من المهم جداً المحافظة على القوة المالية للحكومة وتمكين القطاع الخاص بحمل الاقتصاد في المستقبل، ويبقى دور الحكومة في التشريع والرقابة".
وتقدر الإيرادات في ميزانية العام الجاري بنحو 833.07 مليار ريال، وإجمالي مصروفات 1.02 تريليون ريال، وعجز متوقع 186.94 مليار ريال.
وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت عن نتائج الميزانية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، بإجمالي إيرادات نحو 541.59 مليار ريال.
وذلك مقابل إجمالي مصروفات 725.7 مليار ريال، بإجمالي عجز نحو 184.1 مليار ريال.