قضت محكمة هولندية في أمستردام اليوم، الإثنين، بأن اتفاقية العمل الجماعية لسائقي سيارات الأجرة تشمل سائقي شركة "أوبر" - ما يعني أنهم يتمتعون بنفس مزايا العمل مثل سائقي سيارات الأجرة، الحكم الذي قالت "أوبر" إنها ستستأنف ضدّه.
وقالت محكمة أمستردام المدنية في بيان إن ثلاثة من القضاة حكموا أن العلاقة القانونية بين شركة "أوبر" والسائقين العاملين فيها "تتطابق مع جميع خصائص عقد العمل".
ووصف الاتحاد الهولندي الذي أحال القضية إلى المحكمة القرار بـ"الانتصار الكبير لسائقي أوبر".
وقال زكريا بوفنغشة نائب رئيس اتحاد (SE:7020) النقابات الهولندية "حكم اليوم يظهر ما كنا نقوله منذ سنوات: أوبر شركة موظفة والسائقون موظفون، وهذا يعني أن على أوبر أن يلتزم اتفاقية العمل الجماعي لسيارات الأجرة.
ويعمل 4.000 سائق أوبر في أمستردام وحدها، وقالت الشركة إن القرار يشكل ضربة لنموذج الوظائف المؤقتة.
وقال المدير العام للشركة في شمال أوروبا موريتس شونفلد "متأسفون لهذا القرار ذلك لأننا نعرف أن الأكثرية الساحقة للسائقين ترغب في الحفاظ على وضعية مستقلة".
وأضاف شونفلد "لا يريدون التخلي عن حريتهم ليختاروا مكان وزمن العمل. وانطلاقاً من مصالح السائقين، سنستأنف ضدّ قرار المحكمة، مع الاستمرار أيضاً في تحسين عمل النظام الأساسي في هولندا.
وقال متحدث باسم الشركة إن لا شيء سيتغيّر حتى الآن بالنسبة للسائقين الذين يستخدمون تطبيق "أوبر" بما أن الشركة ستستأنف ضدّ الحكم.
وأمرت محكمة أمستردام أيضاً "أوبر" بدفع غرامة قيمتها 50 ألف يورو لاتحاد النقابات الهولندي، وذلك بسبب عدم التزامها قوانين اتفاقية العمل الجماعي. أما الاتحاد فأكد أن القرار سيعزز حقوق السائقين خصوصاً في حالة المرض.
والقرار الهولندي سبقه قرار مماثل في المملكة المتحدة صدر في شباط/فبراير الماضي، حيث حكمت محكمة بريطانيا العليا أن سائقي أوبر "عمال" وليسوا مستقلين.