Arabictrader.com - يحتفل البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بالجلسة النقدية قبل الأخيرة لهذا العام، ووفقا لبعض المحللين، لمواجهة القفزة الأخيرة في ديسمبر، عندما يتعين على المؤسسة ربط نهاية برنامج الشراء ضد الوباء وإعطاء المزيد من القرائن حول أسعار الفائدة المستقبلية.
تحديات عديدة تواجه المركزي الأوروبي
يمكن أن يكون هذا الاجتماع خطيرا بعض الشيء، حيث يأتي وسط ضغوط تضخمية متزايدة، مع استمرار الترسانة النقدية بالكامل ومع اقتصاد مليء بالاختناقات التي تطلق العنان لتوقعات التضخم على المدى الطويل في منطقة اليورو. وسيتعين على البنك المركزي الأوروبي تبرير سياساته مع إقناع السوق بأن التضخم لن ينحرف لفترة طويلة.
وتعتبر الفجوة بين أسعار الفائدة الرسمية للبنك المركزي الأوروبي والتضخم تاريخية، ولم يحدث من قبل في التاريخ القصير لليورو أن كانت أسعار الفائدة الحقيقية في مثل هذه المنطقة السلبية، وتقترب أسعار الفائدة الحقيقية حاليا من -4%، مما يعكس سياسة نقدية توسعية للغاية إلى جانب الأسعار التي يبدو أنها استيقظت بعد سنوات من السبات.
هذا المزيج، الذي يمكن تحمله في بلدان جنوب أوروبا، مزعج للغاية في الشمال والوسط، الذين يخشون أيضا أن يكون ارتفاع التضخم مجرد بداية لشيء ما أسوأ.
ما بدا أنه اجتماع ممل لسياسة البنك المركزي الأوروبي قد يكون أكثر إثارة للاهتمام مما كان يعتقد في البداية، وإن التضخم المرتفع، وارتفاع معدلات الفائدة على الديون، وضعف آفاق النمو تعني أن الجمع بين البيانات أمر معقد بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي.
ماذا يتوقع من قرارات المركزي الأوروبي غدا الخميس؟
ولا يتوقع حدوث تغييرات في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر ، حيث ترتبط قرارات السياسة الرئيسية ارتباطا وثيقا بتوقعات الاقتصاد الكلي التي ستصدر في ديسمبر. مع ذلك ، فإن اجتماع هذا الأسبوع سيحدد اللهجة بوضوح، حيث ستشتد بحدة النقاش المثير للجدل حول احتمالات التضخم في مجلس الإدارة.
ويعتقد أن ارتفاع الأسعار يجعل مهمة البنك المركزي الأوروبي أكثر صعوبة، ولقد أصبح هذا العمل أكثر صعوبة في الأشهر الأخيرة في سياق الزيادة الحادة في معدلات التضخم في منطقة اليورو وحول العالم، وبدأت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بالفعل في رفع أسعار الفائدة الرسمية، كما أن هناك بنوك مركزية في الاقتصادات المتقدمة يبدو أنها على وشك البدء في تشديد موقفها في مواجهة مخاطر التضخم على المدى المتوسط، مثل بنك إنجلترا.
ويمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يجادل في موقفه الحذر بشأن الأخطاء التي كانت "الزيادات المبكرة لأسعار الفائدة في عامي 2009 و 2011 ، لذلك يريدون الآن تجنب ارتكاب نفس الخطأ.
تجاوزت توقعات التضخم على المدى الطويل 2% في منطقة اليورو، وهو ما سيكون متسقا تمامًا مع هدف البنك المركزي الأوروبي، وهو رفع مؤشر أسعار المستهلكين العام إلى معدل التغير هذا على أساس مستدام. المشكلة هي أن الاتجاه واضح ولا يظهر سوى اتجاه واحد: لأعلى. ويقف مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي عند 3.4% في منطقة اليورو ومن المتوقع أن يصل إلى 4% هذا العام، مما قد يستمر في تغذية توقعات التضخم في منطقة اليورو.
ويعتقدون أن ليس فقط بيانات التضخم الحقيقي التي كانت أعلى مما توقعه البنك المركزي الأوروبي. أسعار الطاقة المرتفعة وسعر صرف اليورو الأضعف من أحدث توقعات الاقتصاد الكلي ستسبب أيضا مشاكل للبنك المركزي الأوروبي، كل هذا يزيد الضغط على البنك المركزي الذي خطط لإبقاء أسعار الفائدة عند الحد الأدنى لسنوات.
الرهانات تتزايد حيال رفع الفائدة الأوروبية قريبا
الآن، بدأت الأسواق بالمراهنة على رفع سعر الفائدة لأول مرة من قبل البنك المركزي الأوروبي في وقت مبكر من عام 2022 ، أي قبل عامين مما توقعنا وتوقعت السوق.
لاغارد لديها مهمة هامة: الحفاظ على مصداقية المؤسسة. للقيام بذلك ، يجب أن تقنع الأسواق بأن التضخم لا يزال مؤقتا، وهو أمر غير واضح تماما في الوقت الحالي، وتوقعات أقل برفع أسعار الفائدة، السوق الأن متقدم كثيرا على الاستجابة المحتملة من البنك المركزي الأوروبي، وسيتعين على لاجارد تذكير السوق بأنهم جادون بما يكفي بشأن توجههم المستقبلي وأن هذا المسار لا يؤدي إلى سيناريو تضخم مرتفع.
وسيكون توجيه المستثمرين تحديا رئيسيا لدى لاغارد. إذا كان التضخم موجودا ليبقى لفترة أطول، فقد ينتظر السوق نوعا من التغيير في خارطة طريق البنك المركزي الأوروبي. ببساطة، إذا تغيرت العوامل المحيطة بالاقتصاد، يجب على البنك المركزي أن يعدل سياسته أو على الأقل توجهه المستقبلي.
ويمكن أن يؤدي عدم نشاط البنك المركزي في مواجهة التضخم الذي يظل دون المستوى المستهدف إلى تآكل ثقة الوكلاء في المؤسسات التي تحظى باحترام كبير في العالم المتقدم.