بلغت إيرادات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى العام المالى الماضى نحو 3.2 مليار جنيه بزيادة 467 مليون جنيه عن العام المالى الأسبق.
وأصدرت المنطقة تقريرها عن حصاد العام المالى الماضى و ارتفعت قيمة الأصول الثابتة بقيمة 2.3 مليار جنيه؛ لتصبح 7.5 مليار جنيه.
وأرجعت اقتصادية قناة السويس الزيادة فى الأصول إلى إنشاء العديد من مشروعات البنية التحتية منها محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة بقدرة 100 ألف متر مكعب يوميا، وإنشاء محطة محولات بميناء بورسعيد، والخط الناقل للمياه المحلاة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
أشارت الهيئة فى تقريرها إلى أهم القرارات التي اتخذتها الدولة من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمار داخل المنطقة فضلًا عن القرارات التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال مما دفع إلى ضخ استثمارات فعلية بمنطقتي السخنة وبورسعيد وكذلك توطين بعض الصناعات المحددة التي تتبناها الدولة في خططها الاستراتيجية القومية، وهي أيضًا صناعات مستهدفة من قبل المنطقة الاقتصادية تتسق مع رؤيتها والإمكانات التى تمتلكها وتتوافر فى مناطقها الصناعية الأربعة والموانى الست البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأوضح التقرير أن المنطقة الاقتصادية استعانت بكبرى المكاتب الاستشارية العالمية في تحديد الأولويات والصناعات التي يجب أن ترتكز عليها المنطقة في “خلق الفرصة” مع المستثمر، وعملت إدارة المنطقة على وضع رؤيتها تبعًا للأسواق العالمية واحتياجاتها ومتطلباتها فضلًا عن الفرص المتاحة أمامها التي تطرق بها أبواب الاستثمار خاصة الإقليمية والتوجه بقوة نحو السوق الإفريقى.