Investing.com - تخطو المملكة العربية السعودية خطوات واسعة في طريق التحول إلى دولة منتجة ومصدرة للتقنيات العسكرية، في إطار خطة المملكة 2030 التي أطلقها ويتبناها ولي العهد السعودي.
عملة رقمية تخشاها الولايات المتحدة الأمريكية
تصريح هام
وقال خالد الفالح وزير الاستثمار، إن المملكة العربية السعودية تسعى لأن تكون مصدرًا لتصدير المنتجات والتقنيات العسكرية للدول الأخرى ولن يقتصر دورها على السوق السعودي.
وأضاف الفالح، خلال جلسة حوارية على هامش إطلاق "الهيئة العامة للصناعات العسكرية" استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات في المملكة، أن تنافسية الموارد البشرية في المملكة هي العنصر الأساسي.
وقال وزير الاستثمار السعودي اليوم إن نسبة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية مبشرة وفي تصاعد مستمر.
وأضاف أنها ارتفعت من 2 % في بدايات "الهيئة العامة للصناعات العسكرية" إلى أكثر من 10 % حاليًا، وستصل إلى 50 % خلال السنوات الثماني المقبلة وهو تحدٍ كبير وفرصة كبيرة في نفس الوقت.
خطة طموحة
وأعلن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية أحمد بن عبد العزيز العوهلي العام الماضي، عن أن المملكة تخطط لاستثمار أكثر من 20 مليار دولار في صناعاتها العسكرية خلال العقد القادم.
يأتي ذلك في إطار خطة طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي بدلاً من الاستيراد.
ويأتي هذا التبني ضمن الإطار الواسع لما أعلنته المملكة في 2016 بشأن خطة التحول الاقتصادي المعروفة باسم رؤية 2030، التي يرعاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى الابتعاد عن الاعتماد على النفط وعوائده الريعية، وتنويع مصادر الدخل.
وتمضي السعودية في تطوير قطاع الصناعات العسكرية بهدف توطين ما يربو على 50 % من القطاع بحلول عام 2030، وستلعب الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) دوراً رئيسياً في هذا التوجه، بالإضافة إلى خطط لأن تكون من ضمن أفضل 25 شركة عالمية في ذلك الوقت.