Investing.com - رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في سابقة لم تحدث منذ عام 1994، بينما يعتزم المركزي الأوروبي ابتكار أداة جديدة للتعامل مع مخاطر الفروقات في تكلفة الإقراض ومنع تشرذم سوق السندات في المنطقة.
وفي المقابل رفع المركزي السويسري الفائدة للمرة الأولى منذ 15 عاماً، فيما رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25%، بينما أبقى بنك اليابان على معدلات الفائدة المنخفضة في اجتماع السياسات النقدية.
عاجل: عاجل: تصريح صادم جدًا.. كارثة محتملة
اليابان ثابتة
حافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة منخفضة للغاية يوم الجمعة كما أبقى توجيهاته للحفاظ على تكاليف الاقتراض عند المستويات الحالية أو أقل مما يشير إلى عزمه على التركيز على دعم التعافي الاقتصادي الذي أصابه الضعف على خلفية جائحة كوفيد-19.
إلا أنه في إشارة إلى الضربة التي قد تحدثها الانخفاضات الحادة الأخيرة للين الياباني على الاقتصاد، قال البنك المركزي إنه يجب أن يراقب عن كثب التأثير الذي قد يحدثه تحركات الصرف على الاقتصاد.
وفي اجتماع السياسة الذي استمر على مدار يومين وانتهى يوم الجمعة، أبقى بنك اليابان على المستوى المستهدف بنسبة 0.1% للمعدلات قصيرة الأجل وتعهده بتوجيه عائد 10 سنوات حول معدل 0% بتصويت 8 مقابل 1.
وكان القرار متوقعاً على نطاق واسع، لكنه يجعل من موقف بنك اليابان أكثر تعارضاً مع البنوك المركزية الرئيسية الأخرى.
الأدنى في ربع قرن
وأدى الاختلاف المتزايد في السياسة النقدية بين اليابان وبقية دول العالم إلى دفع الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 24 عاماً، مما يهدد بتراجع الاستهلاك نتيجة لزيادة تكاليف الاستيراد المرتفعة بالفعل.
وصعدت الحكومة وبنك اليابان من تحذيراتهما من الانخفاضات الحادة للين الياباني، بما في ذلك عن طريق إصدار بيان مشترك الأسبوع الماضي يشير إلى الاستعداد للتدخل في سوق العملات إذا لزم الأمر.
وقال بنك اليابان في بيان أعلن فيه قرار السياسة يوم الجمعة يجب أن نراقب عن كثب التأثير الذي قد تحدثه تحركات أسواق العملات والأسواق المالية على اقتصاد اليابان والأسعار.
أوضاع هشة
تراجع الين الياباني بنحو 2% يوم الجمعة بعد أن تخطى بنك اليابان موجة من تشديد السياسات وتمسك بموقفه تجاه سعر الفائدة المنخفض للغاية، حيث بدت أسواق العملات مستعدة لجلسة متقلبة أخرى بعد فيضان من رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
واستمر تردد أصداء القرار المفاجئ الذي اتخذه البنك المركزي السويسري في الأسواق، وعلى إثره فقد اليورو نصف بالمائة وعاود الفرنك السويسري الوصول أعلى مستوياته المسجلة في شهرين.
ونجح الدولار الأمريكي في استعاده مركزه من أدنى مستوياته المسجلة في أسبوع واحد مقابل نظرائه الرئيسيين، بعد انخفاض استمر لمدة يومين بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمنتصف الأسبوع، وعلى الرغم من أنها كانت أكبر زيادة منذ عام 1994، إلا أنها لم تتجاوز توقعات السوق.
وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي الضعيف بعد أن سجل أدنى مستوياته عند 1.1988 ليصل إلى 1.2406 ثم انخفض مرة أخرى يوم الجمعة في مواجهة قوة الدولار.
كما فقد اليورو مكاسبه السابقة التي حققها مقابل الدولار الأمريكي لينهي تداولات جلسة يوم الجمعة منخفضا بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1.0498.
رسالة واضحة
تلقت سوق الأسهم وغيرها من الأسواق الرئيسية الرسالة الواضحة لمحافظي البنوك المركزية في كافة أنحاء العالم، الذين قالوا إنهم سيحاولون تضييق الخناق على التضخم، حتى ولو كانوا يخاطرون بإحداث ضرر اقتصادي أثناء قيامهم بذلك.
وتراجعت الأسواق وشهدت نزيف الأسعار، لكن يوم الجمعة شهد انتعاش الأسهم في أوروبا والولايات المتحدة، لتوقف بذلك سلسلة خسائر استمرت على مدار يومين، مما يشير إلى استقرار المعنويات.
التسريع بالرفع
أطلق مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي أكبر محاولة واسعة النطاق لمكافحة التضخم برفعه أسعار الفائدة القياسية بنحو 0.75 من نقطة مئوية في خطوة لم نشهدها منذ عام 1994.
وبنهاية اجتماع السياسات الذي استمر على مدار يومين، رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة المعياري إلى النطاق المستهدف 1.50-1.75%، مشيرة إلى أنها تتوقع أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة.
وتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي بعد اجتماع السياسة النقدية قائلاً: “من الواضح أن زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس كانت مرتفعة بشكل استثنائي، ولا أتوقع أن يكون هذا الحجم من الزيادة طبيعيا”.
إلا أنه على الرغم من ذلك أضاف أنه يتوقع مناقشة زيادة مماثلة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس في اجتماع يوليو المقبل، وقال إن القرارات ستتخذ خطوة بخطوة في كل اجتماع، وسيواصل الاحتياطي الفيدرالي إيصال نوايانا بأوضح ما يمكن.
عاجل: ماسك سيشتري هذه العملة.. يتجاهل ضياع ثروته
تغير محوري
ويمثل القرار محوراً مفاجئاً لخطط الاحتياطي الفيدرالي المقررة مسبقاً لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 0.50 نقطة مئوية، والذي أشار إليه صانعو السياسة قبل بدء فترة المقررة قبل الاجتماع.
وكانت إستر جورج، رئيسة فرع الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، الوحيدة التي غردت خارج السرب ودعمت الالتزام بالإرشادات السابقة.
وأشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى مسار أقوى بكثير لزيادة أسعار الفائدة في المستقبل لوقف التضخم الذي يتحرك بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 1981، وفقاً لأحد المقاييس التي يتم الاستشهاد بها بشكل شائع.
ومن المقرر أن يصل سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى 3.4% بنهاية العام، وفقاً لما تشير إليه خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة.
ويعكس ذلك تعديلًا بالزيادة بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات مارس الماضي، وترى اللجنة ارتفاع المعدل إلى 3.8% في عام 2023، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة مما كان متوقعاً في مارس.
والجدير بالذكر أن متوسط التوقعات لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في عام 2024 كان 3.4%، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى عكس ارتفاع أسعار الفائدة اقراراً بحقيقة أنه من المرجح أن يكون الاقتصاد قد تباطأ بشكل كبير عند تلك النقطة.
أكثر قلقًا
وجاء رفع أسعار الفائدة بهذا المعدل في أعقاب صدور تقريرين يوم الجمعة السابقة أظهرا قفزة كبيرة وغير متوقعة في أسعار المستهلكين في مايو وارتفاع توقعات التضخم، مما يشير إلى أن الأمريكيين أصبحوا أكثر قلقًا بشأن التوقعات الاقتصادية.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان السياسات: اللجنة مهتمة للغاية بمخاطر التضخم، مشيراً إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد خلق ضغوطاً تصاعدية إضافية على التضخم وأثقل كاهل النشاط الاقتصادي.
وأضاف البيان أن عمليات الإغلاق الممتدة في الصين لمكافحة تفشي أحدث موجة من فيروس كوفيد-19 قد ساهمت في تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد، مما أدى إلى زيادة الأسعار.
عاجل: انهيارات بالجملة.. السقوط الأكبر بـ3 سنوات
توقعات قاتمة
كما خفض المسؤولون بشكل كبير توقعاتهم للنمو الاقتصادي لعام 2022، ويتوقعون الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% فقط، مقابل 2.8% في مارس الماضي.
كما ارتفعت توقعات التضخم وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 5.2% هذا العام مقابل 4.3%، وذلك على الرغم من الإشارة إلى أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الارتفاع السريع في تكاليف المواد الغذائية والطاقة، وصل إلى 4.3%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية فقط عن التوقعات السابقة.
في حين بلغ معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 4.9% في أبريل، لذا فإن توقعات يوم الأربعاء تشير إلى تراجع ضغوط الأسعار في الأشهر المقبلة.
وتشير التوقعات الاقتصادية الجديدة التي نشرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن إجراءات التشديد النقدي المزمع تطبيقها - والتي تتضمن أيضاً تقليص الميزانية العمومية التي تصل إلى نحو 9 تريليونات دولار - سوف ينطوي على بعض المعاناة وذلك وفقا لما أقر به باول الشهر الماضي.
واعترف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الطريق إلى خفض التضخم دون التسبب في إحداث ضرر اقتصادي كبير لن يكن سهلاً.
عاجل: قرار طارئ ومفاجئ.. تصعيد عنيف
اجتماع طارئ
عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعًا طارئًا للسياسة النقدية يوم الأربعاء الماضي بعد ارتفاع عائدات السندات على مدار الأيام الأخيرة في عدد من دول منطقة اليورو.
وأعلن البنك خلال اجتماعه عن خططه لابتكار أداة جديدة لمعالجة مخاطر الفروقات في تكلفة الإقراض في منطقة اليورو، في خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف من أزمة ديون جديدة.
وذكر البنك المركزي الأوروبي في بيان: منذ بدء العملية التدريجية لتطبيع السياسة النقدية في ديسمبر 2021، تعهد مجلس إدارة البنك بالعمل ضد مخاطر التفكك المتجددة بالمنطقة.
ويؤكد قرار الدعوة إلى اجتماع طارئ بعد أقل من أسبوع من التصويت الأخير لمجلس الإدارة على مدى قلق واضعي السياسات من أن هدفهم لمعالجة التضخم القياسي في منطقة اليورو من خلال تقليص حزم التحفيز الاقتصادي في فترة الأزمة قد ينحرف عن مساره إذا عادت مخاوف سوق السندات في الدول التي تمثل الحلقة الأضعف في اقتصادات المنطقة.
وعلى الرغم من عدم توافر تفاصيل حول كيفية عمل الأداة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي، إلا أن بعض المحللين يعتقدون أنها قد تكون نسخة محدثة من برنامج أسواق الأوراق المالية التي سمحت للبنك بمعالجة فروقات تكاليف الاقتراض في السوق الاوربية عن طريق شراء 220 مليار يورو من السندات السيادية خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2010 و2012.
عاجل: سقوط بسرعة الصاروخ.. 90%
سويسرا ترفع
في خطوة مفاجئة، رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 15 عاماً يوم الخميس، لينضم بذلك إلى نظرائه في تشديد السياسة النقدية لمواجهة تزايد معدلات التضخم.
ورفع المركزي سعر الفائدة إلى -0.25% من -0.75% الذي استخدمه منذ عام 2015، ويمثل الارتفاع أول زيادة للبنك المركزي منذ سبتمبر 2007.
وصرح رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان أن ارتفاع التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 14 عاماً تقريباً في مايو - يعني أن البنك المركزي قد يضطر إلى التحرك مرة أخرى.
وحتى بعد ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس، يتوقع البنك الوطني السويسري أن يصلى التضخم في الربع الأول من عام 2025 إلى 2.1%، بعيداً عن المستوى المستهدف والمحدد بمعدل 0-2%.
وفي عام 2022 يتوقع البنك المركزي أن يصل المعدل إلى 2.8%. وصرح جوردان بدون زيادة سعر الفائدة في سياسة البنك المركزي السويسري اليوم، ستكون توقعات التضخم أعلى بكثير.
وقال البنك في بيان له هذه السياسة النقدية الأكثر صرامة تهدف إلى منع التضخم من الانتشار على نطاق أوسع يصل إلى السلع والخدمات في سويسرا، كما أنه لا يمكن استبعاد أن المزيد من الزيادات في سياسة البنك الوطني السويسري ستكون ضرورية في المستقبل المنظور لتحقيق استقرار التضخم في حدود النطاق المتوافق مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
انهيار مخيف.. الأسوأ في الطريق
أكثر تيسيراً
أقدم بنك إنجلترا يوم الخميس على رفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي في إطار مساعيه لكبح جماح ارتفاع معدلات التضخم.
وصوتت لجنة السياسة النقدية بنسبة 6-3 على زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، مع تصويت الأعضاء الثلاثة المخالفين في الرأي على زيادة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5%.
ويتحرك بنك إنجلترا بحذر أكثر من البنوك المركزية الأخرى بينما يحذر من ارتفاع التضخم ليتخطى 11% بنهاية العام.
ووصل سعر الفائدة القياسي في بريطانيا الآن إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2009، عندما تم خفض تكاليف الاقتراض مع احتدام الأزمة المالية العالمية.
ورسم محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية صورة قاتمة لآفاق النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم، وعلى الرغم من تحذير اللجنة من أن ضغوط الأسعار أصبحت أكثر ترسخاً، إلا أن الأغلبية رأت أن الاقتصاد يضعف بالفعل بدرجة كافية للسيطرة على التضخم دون اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة.
وانتقد بعض المحللين الحذر الذي يسيطر على بنك إنجلترا قائلين إنه كان يجب أن يتصرف بحزم لإثبات أنه لن يتسامح مع وصول التضخم إلى معدل ثنائي الرقم.
إلا أن البعض الآخر قالوا إن نهجه يعكس التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة، والتي تتدهور بوتيرة أسرع من أي مكان آخر.
مهمة صعبة
ويواجه صانعو السياسات مهمة صعبة تتمثل في إعادة السيطرة على أسعار المستهلكين على خلفية تباطؤ النمو والانخفاض السريع في قيمة العملة، في حين تواجه المملكة المتحدة أزمة شديدة في تكلفة المعيشة.
ويتصاعد التضخم في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، وهي الأزمة التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا والمخاوف المتعلقة بتوريد السلع الزراعية.
كما أدت اضطرابات سلسلة التوريد وتحولات الطلب نتيجة للجائحة إلى ارتفاع أسعار السلع القابلة للتداول، إلا أن لجنة السياسة النقدية أقرت في بيانها يوم الخميس بأنه لا يمكن إرجاع جميع الضغوط التضخمية الزائدة إلى الأحداث العالمية.
وأشارت اللجنة إلى أن العوامل المحلية مثل تشديد أوضاع سوق العمل واستراتيجيات التسعير للشركات لعبت أيضاً دوراً في ذلك.
وتضمنت تصريحات البنك أن تضخم أسعار الخدمات الاستهلاكية، الذي يتأثر بالتكاليف المحلية أكثر من تضخم أسعار السلع، ارتفع خلال الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تضخم أسعار السلع الاستهلاكية الأساسي أعلى في المملكة المتحدة منه في منطقة اليورو والولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن مسئولي بنك إنجلترا يتوقعون الآن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الثاني من العام - وهي نتيجة أضعف مما كان.
وجادل الأعضاء الثلاثة الذين صوتوا لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بأن تسريع وتيرة التشديد الآن من شأنه أن يقلل من مخاطر دورة تشديد أطول وأكثر تكلفة في وقت لاحق.