أظهر مسحا لـ ”البورصة ”أن 5 بنوك ستستفيد من قرار البنك المركزي المصري بتمديد فترة توفيق الأوضاع مع رؤوس الأموال لمدة سنة إضافية.
والبنوك الخمسة هي بنك الإمارات دبي الوطني (DFM:ENBD) والأهلي الكويتي والبنك العقاري المصري وبنك قناة السويس وبنك الشركة المصرفية SAIB.
وقرر البنك المركزي المصري مد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة لمدة عام وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع، وبذلك تنتهي المهلة الجديدة في سبتمبر 2023، بدلا من الموعد السابق في 15 سبتمبر 2022 الذي أقره البنك المركزي في مارس الماضي.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر رقم 194 لسنة 2020، بحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية.
ورفع قانون البنك المركزي رأس المال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى مقارنة ب 5 ملايين جنيه سابقًا، كما رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية بقيمة 5 مليارات جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه في القانون السابق.
وبحسب القوائم المالية لبنك الإمارات دبي الوطني فإن رأس المال المصدر والمدفوع للبنك وصل إلى 1.7 مليار جنيه في يونيو 2022 وهو أقل من المبلغ المطلوب بنحو 3.3 مليارات جنيه.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، لجريدة البورصة إن البنك سيكون جاهزا للوصول للحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع في الوقت المناسب من أجل التوافق مع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع الذي يتطلبه قانون البنوك الذي أصدره البنك المركزي المصري.
وكشفت القوائم المالية للبنك الأهلي الكويتي أن حجم رأس المال المصدر والمدفوع بلغ نحو 3.2 مليارات جنيه، أي يحتاج إلى نحو 1.8 مليار جنيه للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المصدر والمدفوع الذي أقره البنك المركزي.
فيما كان رأسمال بنك الشركة المصرفية SAIB نحو 157 مليونا دولار تعادل نحو 3.1 مليارات جنيه، بعد موافقة الجمعية العمومية للبنك على زيادة رأس المال المدفوع.
وبحسب القوائم المالية لبنك قناة السويس كان رأسماله 2.904 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، ومن غير المعلوم كمْ يبلغ رأسمال البنك العقاري المصري العربي، لكنه لم يتوافق حتى الآن مع مستوى ال5 مليارات جنيه المقررة في قانون البنوك.
وأعلنت عدة بنوك مؤخرا زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع ليتوافق مع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي أقره البنك المركزي للبنوك، إذ أعلن بنك تنمية الصادرات في أغسطس الماضي أن الجمعية العمومية للبنك أقرت بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 2 مليار جنيه ليصبح 5.273 مليار جنيه بدلا من 3.2 مليارات جنيه.
وقال مصرف أبو ظبي الإسلامي في يوليو الماضي إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة نقدية من 4 مليارات جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه.
كما أقرت الجمعية العامة العادية للبنك المصري الخليجي زيادة رأس المال من 453.052 مليون دولار إلى 499.502 مليون دولار، لتصل إلى ما يعادل 5 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 46.449 مليون دولار ما يعادل 904.377 مليون جنيه.
وأعلن بنك التعمير والإسكان (EGX:HDBK) موافقة الجمعية العامة العادية للبنك على زيادة رأسمال المصدر والمدفوع من 1.518 مليار جنيه إلى 5.3 مليارات جنيه.
أما بنك البركة، فقد أعلن البنك عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.855 مليار جنيه إلى 5.089 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 1.74 سهم لكل سهم.