المخاوف تتزايد تجاه إمكانية معاناة معدلات النمو والوظائف مع استمرار المأزق فى الكونجرس
الاقتصاديون يشعرون بقلق متزايد من تولد اضطرابات جديدة فى الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة
التخلف عن السداد سيشكل أزمة مالية كبيرة لكن لن يكون مرجحًا نظرًا لإعطاء الأولوية للوفاء بالالتزامات
على جدار فى مانهاتن، وهو ليس بعيدًا عن تايمز سكوير، ارتفعت ساعة الديون الأمريكية من 3 تريليونات دولار عندما افتُتحت فى عام 1989 إلى أكثر من 31 تريليون دولار اليوم.
وبعد ارتفاعها على مدى أعوام عديدة، وسط عدم وجود تداعيات اقتصادية واضحة، من السهل تجاهل الأمر، لأسباب ليس أقلها نقلها من موقعها فى زاوية شارع مزدحم إلى ممر هادئ، لكن الصعود بلا هوادة يشكل خطرًا مفاجئًا على الاقتصاد العالمى، خاصة أن أرقامه تقترب الآن من سقف الديون الأمريكية.
وأوضحت مجلة «ذا إيكونوميست» البريطانية أن سقف الدين هو المبلغ الذى سمح الكونجرس للحكومة الأمريكية باقتراضه للوفاء بالتزاماتها الأساسية، والحد الأقصى لإجمالى الدين يبلغ 31.4 تريليون دولار «%117 من الناتج المحلى الإجمالى»، وأمريكا تتجه نحوه الآن.
فى هذه المرحلة، ستواجه أمريكا إما تخلفًا عن السداد أو تخفيضات متأرجحة فى الإنفاق الحكومى، وأى من النتيجتين قد تكون مدمرة بالنسبة للأسواق العالمية.
وجدير بالذكر أن التخلف عن السداد من شأنه تقويض الثقة فى النظام المالى الأكثر أهمية فى العالم، وقد تؤدى التخفيضات الكبيرة فى الميزانية إلى ركود عميق.
وحتى لو تمكن الكونجرس من رفع سقف الديون قبل حدوث أى شيء مريب، فإن محاولة التكييف مع الكارثة بمثابة تحذير بشأن تدهور الصحة المالية لأمريكا وصعوبة استعادتها.
فى الوقت نفسه، يتزايد قلق خبراء الاقتصاد من أن الولايات المتحدة ستولد اضطرابات جديدة الأسابيع المقبلة، عندما تصل إلى سقف ديونها وتكون غير قادرة على دفع جميع فواتيرها.
وفى ظل عدم قدرة الحزبين السياسيين الرئيسيين على الاتفاق على زيادة سقف الدين الفيدرالى الأمريكى البالغ 31.4 تريليون دولار، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن الإجراءات المؤقتة لتجاوز الحد ستنتهى فى الأول من يونيو المقبل.
ومن هنا، أوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن الحكومة الأمريكية ستواجه فى هذه المرحلة خيارات مختلفة غير مستحبة، من تأخير المدفوعات للمقاولين أو متلقى الضمان الاجتماعى أو وكالات الرعاية الطبية وصولاً إلى التخلف عن سداد ديون الحكومة الأمريكية، ويمكن أيضًا أن تستمر فى برامج الإنفاق متحدية السقف.
ويعتقد المحللون أنه فى أى من هذه السيناريوهات سيكون من الصعب تجنب أزمة سياسية ومالية واقتصادية، وفى حين أن الخلافات فى الكونجرس الأمريكى هى الأكثر خطورة منذ عقد على الأقل، قال محمد العريان، رئيس كلية كوينز فى جامعة كامبريدج، إن «التوقع لايزال أنه سيتم إبرام صفقة فى اللحظة الأخيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين، وإذا لم يحدث ذلك، ينبغى أن نتوقع مستوى آخر من التقلب المالى فى نظام فقد بالفعل كثيرا من مرتكزاته».
وأضاف العريان، أن «ذلك سيأتى فى وقت يواجه فيه النظام العالمى رياحا معاكسة للنمو والتضخم، كما أنه حريص على احتواء الهزات المصرفية لقطاع معين من النظام الأمريكى».
وقال ناثان شيتس، الرئيس العالمى للاقتصاد الدولى فى «سيتى جروب» ومسئول سابق فى وزارة الخزانة الأمريكية، إن «هذا الأمر يضخم جميع المخاوف الأخرى التى يشعر بها الناس».
وكان هناك «نوع من التأثير المضاعف مع سقف الديون، حيث يكون الناس أكثر توترا وقلقا بشأن هذا النوع من المخاطر النظامية»، حسب شيتس.
وكانت المرة الأخيرة التى اقتربت فيها الولايات المتحدة من الوصول إلى سقف الديون هى فى عام 2011.
وعلى الرغم من إبرام صفقة فى النهاية، بعد أربعة أيام جردت وكالة التصنيف الائتمانى «ستاندرد آند بورز» ديون الحكومة الأمريكية من التصنيف الممتاز AAA، وأدى خفض التصنيف الائتمانى إلى انخفاض أسعار الأسهم الأمريكية أكثر من %5 فى يوم واحد وتفاقم أزمة منطقة اليورو المتعمقة.
وقال مايكل فيرولى، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين لدى «جيه بى مورجان تشيس»، إنه «من بعض النواحى، خاصة مع انخفاض معدلات البطالة، الاقتصاد الأمريكى أقوى الآن».
وتابع: «مع ذلك، فإن الوصول إلى سقف الديون سيظل بمثابة ضربة مزعزعة للاستقرار، وحتى لو كان الاقتصاد يبدو مختلفا بعض الشئ عن 2011، فسيكون الوضع سيئًا».
ومن المستحيل تقدير العواقب المحددة لتكرار الاقتراب من كسر سقف الديون بأى درجة من الدقة، لكن المسئولين فى الولايات المتحدة يعتقدون أنها ستكون خطيرة.
وأكد جاى باول، رئيس الاحتياطى الفيدرالى، فى حديثه فى مؤتمر صحفى مؤخرًا، أن الفشل فى رفع الحد الأقصى من شأنه أن يدفع بالاقتصاد الأمريكى إلى «منطقة مجهولة»، والعواقب ليست غير مؤكدة فحسب، بل «يمكن أن تكون وخيمة».
وأضاف: «لا ينبغى أن نتحدث حتى عن عالم لا تدفع فيه الولايات المتحدة فواتيرها، ولا ينبغى أن يحدث ذلك، كما لا ينبغى لأحد أن يفترض أن الاحتياطى الفيدرالى يمكنه حماية الاقتصاد والنظام المالى وسمعتنا من الضرر الذى قد يلحقه مثل هذا الأمر».
وفى عام 2011، كان لدى وزارة الخزانة الأمريكية خطة لضمان عدم تخلف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه حاملى سندات الخزانة عبر خفض الإنفاق، لكن هذا ينطوى على تخفيضات ضخمة يمكن أن تدفع بالاقتصاد الأمريكى إلى الركود وتؤثر فى النمو العالمى.
ووفقًا لمجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للبيت الأبيض، فإن التخلف عن السداد لفترة طويلة فى الولايات المتحدة «من المحتمل أن يؤدى إلى أضرار جسيمة بالاقتصاد، مع تأرجح نمو الوظائف من وتيرته الحالية من المكاسب القوية إلى خسائر تصل إلى ملايين».
كما أنهم يتوقعون حدوث «ركود فورى وحاد» مع تراجع بالشدة التى شهدناها خلال الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد من الزمان، وحتى التخلف عن السداد الذى يتم تصحيحه سريعاً ربما يؤدى إلى انخفاض حاد فى النمو، كما يحذر خبراء اقتصاد من وكالة التصنيف الائتمانى «موديز» من فقدان 2 مليون وظيفة فى ظل هذا السيناريو.
وحذر اقتصاديان فى مؤسسة «بروكينجز» الفكرية فى واشنطن فى تقرير حديث، من أنه حتى المأزق قصير الأمد قد يؤدى إلى «ضرر مستدام، ويمكن تجنبه تمامًا».
وقال كاتبا التقرير ويندى إيدلبيرج ولويز شاينر، إن «حجم الضرر يعتمد فى جزء كبير منه على الطريقة التى تختار بها الحكومة إعطاء الأولوية للمدفوعات الخاصة بها، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى حتما إلى مشكلات قانونية».
ومن جانبه، قال العريان، إن «الآثار المالية المترتبة على التخلف عن سداد الديون ربما تكون أكبر من تأخير المدفوعات الحكومية الأخرى، لكن حتى فى السيناريو الأخير، سيكون هناك قلق بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة»، وفى ظل وجود كثير من الأمور على المحك، بدأ المحللون فى إرسال ملاحظات إلى العملاء بالتحذيرات.
وقال إيفان براون ولوك كاوا، من بنك «يو بى إس» السويسرى، إن «أى تخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة سيشكل أزمة مالية كبيرة، ولذلك لن يكون مرجحًا لأن وزارة الخزانة ستعطى الأولوية للوفاء بالتزاماتها».
ومن المفارقات، أن التراجع فى النمو يمكن أن يعزز أسعار السندات الحكومية الأمريكية نظرًا لأنه قد يؤدى بالأسواق إلى احتساب مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطى الفيدرالى فى وقت لاحق من العام الجارى.
وعلى الرغم من أن التقارير المتعلقة باستبدال الدور المهيمن للدولار فى المعاملات العالمية «مبالغ فيها إلى حد كبير»، إلا أن وصول الحكومة لسقف ديونها من شأنه «أن يضر بجاذبية الدولار باعتباره مخزنا للقيمة»، حسبما يقول محللون فى «بنك أوف أمريكا».