صفقة الديون: الأسواق عرضة للانهيار.. وعقبات أمام تمرير الصفقة!

© Reuters.

Investing.com - تجاوز تشريع توسط فيه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه اليوم الأربعاء.

وشهدت الأسواق حالة من التفاؤل خلال الساعات القليلة الماضية استعدادا للتصويت على الاتفاق من قبل مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، لكن التفاؤل قد يكون قصير الأجل نظرا لتداعيات رفع سقف الدين على السيولة في الأسواق.

الخطة الأفضل لقراءة سوق العملات الرقمية..واكتشافها قبل الانفجار

تظهر العملات الرقمية فرصة للثراء السريع مع انطلاقات هائلة للعملات الصغيرة التي تدخل السوق يوميًا.. ولكن ينتهي المطاف بالأغلبية متأخرين عن اللحاق بركب الصعود الهائل.

في ويبينار مجاني مع الكاتب المتخصص في سوق الكريبتو، تعرف الآن على كيفية البحث عن العملات الرخيصة الواعدة وكيف تفرق بينها؟

كل ما عليك هو التسجيل..المقاعد محدودة: https://shorturl.at/anvNP

أزمة سيولة بالأسواق

يتوقع الخبراء أنه مع التوصل إلى اتفاق، قد تقوم وزارة الخزانة الأميركية بإعادة ملء خزائنها الفارغة بسرعة عبر إصدار السندات وأذونات الخزانة، ما سيسحب النقد من الأسواق.

وبحسب بلومبرغ، فإن المخزون النقدي الأميركي حاليا يبلغ 39 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2017.

وقال بنك "جي بي مورغان (NYSE:JPM)" إن رفع السقف من المتوقع أن يتبعه إصدار أكثر من 1.1 تريليون دولار من أذون الخزانة أو الـ T bills على مدى الأشهر الـ 7 المقبلة.

وهذا الإصدار من السندات مع الفائدة المرتفعة الحالية قد يستنزف احتياطيات البنوك، إذ ستسحب الشركات الخاصة والمستثمرون ودائعهم في البنوك لشراء أدوات الدين الحكومي الأكثر ربحاً وأمانًا.

وقدر الخبراء لدى "BNP" أن أكثر من 750 مليار دولار إلى 800 مليار دولار من أدوات السيولة مثل الودائع البنكية وتداولات الليلة الواحدة مع الفيدرالي يمكن أن تتحول لشراء أذون الخزانة قصيرة الأجل بنهاية سبتمبر.

اقرأ أيضًا: الذهب يحافظ على بريقه رغم صعود الدولار.. فما الذي يحرك الأسعار؟

في وقت سابق قدر اقتصاديون في "غولدمان ساكس (NYSE:GS)" أن وزارة الخزانة ستصدر 600 إلى 700 مليار دولار من أذون الخزانة أو T-Bills بعد رفع سقف الديون، ما سيؤدي إلى سحب السيولة من الأسواق المالية.

وأضاف المحللون في "بنك أوف أميركا" :"إن ذلك سيكون له تأثير مماثل لرفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الاقتصاد".

فيما قال مدير الاستثمار في "Ruffer" لإدارة الأصول، أليكس لينارد: "نقلق من خروج السيولة من النظام، لأي سبب من الأسباب، هذا سيجعل الأسواق أكثر عرضة للانهيار".

وفي نبرة أقل تشاؤمية قال خبير استراتيجية الأسهم في "مورغان ستانلي"، مايك ويلسون: "إن إصدار سندات خزانة جديدة قد يكون بمثابة محفز من أجل التصحيح الذي كنا نتوقعه".

ويقول مصرفيون وخبراء إن المخاطر المتعلقة باستنزاف السيولة من احتياطيات البنوك ستظل موجودة إلى حين الانتهاء من الاتفاق في الكونغرس ومتابعة الخطوات التي ستتبعها وزارة الخزانة لإعادة ملء مخزوناتها النقدية، إلى جانب انتظار تحركات الفيدرالي في اجتماعه المقبل في يوليو.

عقبات أمام تمرير الصفقة

سيواجه مكارثي فيما يبدو بعض التحديات في تمرير الاتفاق الذي انتقده جمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ، حيث قال النائب تشيب روي، العضو البارز في كتلة الحرية المتشددة بمجلس النواب، إنه سيحاول منع إقرار هذا الاتفاق في المجلس.

فيما أعلنت النائبة الجمهورية، نانسي ميس، عن رفضها لاتفاق سقف الديون الأخير المبرم بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتشير هذا الأصوات إلى أن هناك اتجاه في الكونجرس الأمريكي يعارض الاتفاقية وبالتالي قد تفشل تسوية الصفقة التي تم إبرامها.

واجتاز تشريع توسط فيه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة في وقت متأخر من الثلاثاء، إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه اليوم الأربعاء.

وجاء تصويت اللجنة بواقع 7 إلى 6 لصالح التشريع الذي يقضي بتعليق سقف الدين حتى أول يناير كانون الثاني 2025، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني 2024.

كما أنه يضع حدا لبعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة كوفيد-19 غير المستخدمة.

وإذا ما أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون، فسيحيله إلى مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضا.

ويتعين أن يقر الكونغرس بمجلسيه هذا التشريع قبل الخامس من يونيو، عندما تنفد أموال وزارة الخزانة لتعجز عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

وإذا لم تتمكن وزارة الخزانة من السداد، فقد يُحدث ذلك فوضى اقتصادية في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.