برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
© Reuters.
Investing.com - بعد الارتفاعات الملحوظة التي شهدها الدولار بالسوق السوداء في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، أشار عددًا من الخبراء إلى أن أي تعويم قادم للعملة المصرية سيكون له تبعات قاسية.
وفي الوقت نفسه، أشار الخبراء أيضًا إلى أن حل الأزمة يكمن في توفير سيولة دولارية كافية لهندسة تخفيض آخر للجنيه عبر بيع المزيد من الأصول، وذلك لأنه لا جدوى من أي تعويم لا تتوافر معه موارد النقد الأجنبي التي تغطي الطلب بالأسواق.
اقرأ أيضًا: مصر توقع اتفاقية مع دولة خليجية لشراء سلعة استراتيجية
ومع تزايد الحديث حول تخفيض محتمل لقيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، خاصة ما اقتراب مراجعة صندوق النقد لبرنامج التمويل المصري، شهد الدولار في السوق السوداء تحركات ملحوظة خلال الساعات القليلة الماضية. حيث يتم تداول الدولار أمام الجنيه بين مستويات الـ 38 إلى 40 جنيه للدولار الواحد بالسوق الموازية، مع استقراره بالسوق الرسمية عند مستوى 30.95 جنيه للدولار.
يأتي ذلك بالتزامن أيضًا مع ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم، حيث تجاوز العقد لآجل عام مستوى الـ 41 جنيه للدولار، ليسجل الآن مستوى 41.5 جنيه للدولار الواحد، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ.
اقرأ أيضًا: عملة "أكبر مقترض من صندوق النقد" تشهد أكبر انخفاضًا يوميًا منذ 2015!
قال الرئيس التنفيذي لشركة بيزنس كوميونتي، أيمن ياسين، في تصريحات تلفزيونية، إن الاقتصاد المصري يعاني من أزمة كبيرة تتمثل في شح العملة الأجنبية. مشيرًا إلى أنه تم سحب الأموال الساخنة من مصر نتيجة للتضخم العالمي وارتفاع الفائدة الأميركية.
وأضاف: "لأول مرة يتجاوز عجز الأصول الأجنبية قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بعد طرح المستحقات والذهب".
وذكر أن هذه الظروف قاسية على مصر، والعالم ككل يواجه مثل هذه الأزمات، ولكن مصر تأثرت بشدة.
وتابع: "الفرصة التي تعطيها موديز لمصر بوضعها تحت المراقبة لمدة 3 أشهر هي فرصة أخيرة قبل أن تقوم بتخفيض التقييم والذي سيكون له أثر بالغ كبير جدا على الاقتصاد المصري".
وبالنسبة لمراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه مع مصر، قال ياسين: "إذا تم تقييم الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية سيتم تخفيض التقييم، لأن مصر لم تتخذ إجراءات فعالة خاصة المطلوبة منها بخفض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية".
وقال ياسين، إن متخذي القرار في مصر أجروا تخفيضا للجنيه خلال الفترة الماضية مما تسبب في أضرار بالغة للاقتصاد، بالتالي خفض إضافي في قيمة الجنيه سيكون له تبعات قوية على الاقتصاد لذلك تطلب مصر تأجيل المراجعة.
وطالب ياسين بضرورة إيجاد حلول أخرى غير المطلوبة من مصر، لأن خفض التصنيف الائتماني سيزيد من تكلفة الاقتراض.
قال رئيس شركة "الأوائل" للأوراق المالية في مصر، وائل عنبة، إن أزمة الجنيه تجعل الحكومة المصرية أمام حل وحيد، وهو بيع مزيد من الأصول، للحصول على حزمة من السيولة الدولارية للإيفاء بالتزاماتها المالية، والدفاع عن الجنيه في حال تعويمه.
وتوقع عنبة أن تعلن الحكومة المصرية عن بعض الطروحات خلال الفترة القليلة المقبلة، من أجل الحصول على المزيد من السيولة.
وأضاف عنبة أنه من المرجح أن تعمد الحكومة إلى بيع حصتها في بعض الشركات، مثل "فودافون (LON:VOD)" للاتصالات، أو شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، وقد تُقدم على مزيد من بيع الأصول حتى يكون لديها رصيد من العملات الصعبة.
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
المؤلف
أضف تعليق
ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:
سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.