مورغان ستانلي: مصر تواجه صعوبة في الاستدانة ويخفض تصنيف ديونها!

Investing.com - كشف مصرف "مورغان ستانلي" عن توجهاته المتشائمة تجاه مصر، وذلك في ظل الضغوط المالية التي يشهدها الاقتصاد المصري، والتي يصفها البنك الأمريكي بأنها "زيادة في المخاطر" في الأشهر القادمة.

قام البنك بتخفيض تقييمه لأدوات الدين الحكومية لمصر من "موقف محايد" إلى "عدم التفضيل". وكان هذا القرار جزءًا من تقرير عدل فيه عن تفضيل ديون الأسواق الناشئة ذات المخاطر العالية والعوائد الجاذبة على الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية. وأوضح أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية المعدلة حسب التضخم قلل من المزايا النسبية للأصول ذات المخاطر.

اقرأ أيضًا: تصريحات هامة من الفيدرالي تربك الأسواق.. ترفع الدولار وتُسقط الذهب

وأشار استراتيجي بنك "مورغان ستانلي" إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر ستُضعف قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك الانتقال إلى نظام صرف مرن للعملة، الأمر الذي يُعتبر شرطًا أساسيًا في برنامج قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس آذار لكنها لم تجر وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق. حيث أفاد عدد من الوكالات الإخبارية بأن المراجعة قد تم تأجيلها للربع الأول من العام القادم، أي بعد الانتخابات الرئاسية.

وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار.

وفي يونيو حزيران، بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.

اقرأ أيضًا: صدور بيانات التضخم في تركيا مخالفة للتوقعات.. والليرة تتراجع

مخاطر اقتصادية

يتردد أيضاً خطر خفض التصنيف الائتماني من قبل مؤسسة "موديز إنفستورز سيرفيس". وهذا قد يؤدي إلى دفع تقييم البلاد أكثر إلى منطقة عالية المخاطر، مما يشير إلى احتمال حدوث "بيع اضطراري"، وفقًا للبنك الأمريكي.

في مذكرة صدرت يوم الإثنين، أكد محللو البنك، بما في ذلك جيمس لورد ونيفيل مانديميكا: "نرى أن مصر تفتقد إلى أي حافز إيجابي في المستقبل القريب، مما يجعلنا لا نميل إلى دعم مركزها الائتماني".

شهدت مصر تراجع جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الأجانب في أسواق الأوراق المالية، حيث كانت في وقت من الأوقات تُعتبر وجهة جاذبة للأموال الساخنة التي ساعدت في استقرار عملتها واستفادت من أعلى معدلات الفائدة في العالم. غير أن توجهات المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر تغيرت بشكل كبير مع الأزمة الروسية في أوكرانيا في العام الماضي، حيث تعرضت مصر لضغوط لتخفيض قيمة عملتها عدة مرات، مما أدى إلى زيادة معدلات التضخم. والآن، قد تمنع الفترة المحتملة الطويلة لارتفاع الفائدة الأمريكية، حيث من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة طويلة، مصر من الاستفادة من الأسواق المالية العالمية لفترة طويلة. وما زالت احتياجات التمويل للبلاد مرتفعة بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية التي ستنتهي في يونيو 2024، وفقاً لما أشار إليه "مورغان ستانلي"، حيث أكدوا أن الأموال التي تجنيها مصر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبيع الأصول قد لا تكون كافية.

اقرأ أيضًا: عمليات بيع هائلة تضرب سوق الذهب .. وتحوله للصعود مرهون بهبوطه لهذا المستوى

احتياجات تمويلية

أضاف المحللون: "العامل السلبي الرئيسي الذي يؤثر على التصنيف الائتماني في المدى البعيد هو زيادة الاحتياجات التمويلية من العام الحالي حتى نهاية العام المقبل، وخاصة في وقت يتساءل فيه الأشخاص عن قدرة الدول ذات التصنيف الائتماني الضعيف مثل مصر على اللجوء إلى أسواق الائتمان".

زادت كُلفة الديون الدولارية لمصر خلال هذا العام بما ساعد في تراجع الديون الدولارية لمصر بحوالي 11%، وهو أداء يعتبر الأسوأ بين جميع الأسواق الناشئة، وتحديداً بعد بوليفيا والإكوادور، وفقاً لبيانات "بلومبرغ". وأغلب سنداتها دخلت في منطقة "التعثر"، حيث بلغت العوائد الإضافية التي طالب بها المستثمرون لشراء سنداتها الدولارية مقارنة بالسندات الخزانة الأمريكية 1176 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي.

ومع نهاية هذا العام، سيتجه اهتمام المستثمرين نحو القروض المشتركة التي تستحق السداد في النصف الثاني من عام 2024، بما في ذلك قرضين بقيمة 5 مليارات دولار تم تحصيلهما من بنوك في الإمارات العربية المتحدة. وتشير التحليلات إلى أن من المرجح تمديد أجل هذين القرضين، نظراً للإشارات التي تظهر استعداد دول الخليج العربي لدعم مصر والمحافظة على استقرارها المالي.

وأضاف المحللون: "في الوقت الحالي، نتجه نحو موقف "عدم التفضيل" نظراً للمخاطر القريبة المتوقعة وضعف القدرة على اللجوء إلى الأسواق".