Investing.com - أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، عن تفاؤله بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي يوم الإثنين، وأكد أنه لا يرى أي سبب لتغيير سياسة أسعار الفائدة في الوقت الحالي، بينما يواصل البنك المركزي جهوده لخفض معدلات التضخم.
هل ترغب في اكتشاف الأساليب التي يعتمدها المستثمرون الناجحون في إدارة محافظهم المالية؟ اشترك في InvestingPro واستفد من استراتيجيات كبار المستثمرين، إلى جانب أكثر من 100 توصية شهرية للأسهم مدعومة بتحليلات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. إذا كنت مهتمًا، اضغط هنا لمعرفة المزيد من التفاصيل!
وقال هاركر في نص خطاب من المقرر أن يُلقيه أمام مجموعة في ناسو، جزر الباهاما: "تعكس البيانات الحالية صورة لاقتصاد أمريكي يواصل العمل من موقع قوة".
وأضاف المسؤول أن التضخم لا يزال مرتفعًا، لكنه يبدو على المسار الصحيح للتراجع بمرور الوقت، وسط نمو "مرن" وسوق عمل متوازنة، موضحًا أن "هذه أسباب كافية للإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا".
كرر هاركر رسالته الإيجابية حول الاقتصاد الأمريكي، مؤكدًا في خطابه أن الوضع الاقتصادي لا يزال قوياً، مما يعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي بعدم الحاجة إلى تغيير سياسته النقدية في الوقت الحالي.
يرى العديد من الاقتصاديين أن مزيج الرئيس ترامب من الضرائب الضخمة على الواردات وترحيل العمال سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.
وفي هذا السياق، قال هاركر: "فيما يتعلق بالتضخم، فإننا ببساطة لا نعرف حتى الآن ما إذا كنا سنشهد أي تأثيرات ناجمة عن السياسات الاقتصادية والأولويات الجديدة، سواء كانت محلية أو ذات طبيعة وتأثير دولي".
بيانات التضخم ومحضر الفيدرالي
أظهرت بيانات التضخم الأخيرة لشهر يناير، التي صدرت الأسبوع الماضي، أن الأسعار ارتفعت بأكثر مما كانت تتوقعه وول ستريت، لكن الاقتصاديين وجدوا في التفاصيل أخبارًا إيجابية للأسواق وللاحتياطي الفيدرالي.
تؤثر الفئات الرئيسية في مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي. وعند تقييم هذه الفئات، يبدو أن وتيرة ارتفاع الأسعار قد تباطأت خلال شهر يناير.
ويتوقع الاقتصاديون الآن أن يبلغ معدل التضخم "الأساسي" في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، نحو 2.6% في يناير، مقارنة بـ 2.8% في ديسمبر.
وبناءً على ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع خفضًا واحدًا أو اثنين لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025، دون تغيير يُذكر عن التوقعات السابقة، وفقًا لبيانات بلومبرغ. والأهم من ذلك، لا يزال العديد من الاقتصاديين يرون أن الفيدرالي أقرب إلى خفض أسعار الفائدة بدلاً من رفعها.
وينتظر المستثمرون صدور محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يناير، المقرر نشره يوم الأربعاء الساعة 22:00 مساءً بتوقيت الرياض، بحثًا عن مؤشرات حول توجه البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.
استفد من البيانات الحصرية المتاحة عبر إنفستنغ برو وقيم استثماراتك المختلفة سواء في الأسواق العربية أو العالمية. اشترك الآن من هنا