تغيرات ملحوظة في توقعات الفائدة عالميًا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

Investing.com - تشير أسواق المبادلة في آسيا إلى ارتفاع طفيف في التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المنطقة، وذلك في ظل تراجع الدولار.

جاء هذا بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في قرار كان محط أنظار الأسواق يوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، لكنه أشار إلى أن التخفيضات لا تزال متوقعة لاحقًا هذا العام.

وفي ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد المتباطئ، أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق يتراوح بين 4.25%-4.5%، وهو المستوى الذي استقر عليه منذ ديسمبر الماضي. وكانت الأسواق قد استبعدت تمامًا احتمال أي تحرك خلال اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين هذا الأسبوع.

إلى جانب قرار تثبيت الفائدة، قام المسؤولون بتحديث توقعاتهم لأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي حتى عام 2027، كما عدلوا وتيرة تخفيض حيازاتهم من السندات.

رغم التأثير غير المؤكد للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى السياسة المالية الطموحة التي تشمل تخفيضات ضريبية وتخفيف القيود التنظيمية، قال المسؤولون إنهم لا يزالون يتوقعون خفضًا إضافيًا بمقدار نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة حتى عام 2025. ويفضل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إجراء التخفيضات على مراحل بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، ما يعني أن هناك خفضين متوقعين هذا العام.

رحب المستثمرون بإمكانية مزيد من التخفيضات في المستقبل، ما دفع مؤشر داو جونز الصناعي للارتفاع بأكثر من 400 نقطة بعد الإعلان عن القرار. ومع ذلك، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال مؤتمر صحفي، إن البنك المركزي سيكون مرتاحًا للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة إذا استدعت الظروف ذلك.

هل تتساءل عن مستقبل الذهب بعد تجاوزه حاجز 3000 دولار؟ سجل الآن في الويبينار الحصري مع الخبير غيث أبو هلال لتتعرف على العوامل المؤثرة وتكتشف فرص التداول في ظل قرارات الفيدرالي والسياسات العالمية.

سجل الآن من هنا

توجهات السياسات النقدية في آسيا

تشير بيانات المبادلة في الهند وماليزيا وتايلاند إلى مزيد من التيسير النقدي، حيث يعزز ضعف الدولار العملات الإقليمية، مما يسمح للبنوك المركزية بالتركيز على تحفيز النمو الاقتصادي بدلاً من دعم أسعار الصرف.

تتزايد الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة وسط مؤشرات متزايدة على انخفاض التضخم. فقد جاءت بيانات التضخم في فبراير أضعف من المتوقع في كل من إندونيسيا والفلبين وكوريا الجنوبية وتايلاند وتايوان والصين والهند. ويمكن أن يساعد التيسير النقدي في التخفيف من التأثير الاقتصادي المحتمل لإجراءات الرسوم الجمركية الجديدة التي قد يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل.

وقال وي خون تشونغ، استراتيجي في بنك نيويورك ميلون (BNY) في هونغ كونغ: "يمكن أن يمنح ارتفاع قيمة البات التايلاندي مجالًا أكبر للبنك المركزي التايلاندي لتخفيف السياسة النقدية، مما سيدعم السندات التايلاندية. وبالمثل، ستستفيد السندات الهندية من التوقعات بخفض الفائدة، إلى جانب تدفقات رأس المال الناتجة عن إدراجها في مؤشرات الأسواق الناشئة."

نظرة على التغيرات في الأسواق الآسيوية

الهند

ارتفعت التوقعات في أسواق المبادلة الهندية لتسعير 37 نقطة أساس إضافية من خفض الفائدة خلال الأشهر الستة المقبلة. تراجع الروبية الهندية بأكثر من 1.5% من أدنى مستوى قياسي سجلته بعد قرار بنك الاحتياطي الهندي خفض الفائدة في 7 فبراير.

يواجه الاقتصاد الهندي ضغوطًا إضافية مع تصريح ترامب بأن الهند لن تكون قادرة على تجنب الرسوم الجمركية الانتقامية الأمريكية في أبريل.

ارتفع التضخم في الهند بنسبة 3.6% في فبراير، وهو ما جاء أقل من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%. ووفقًا لمذكرة من بلومبرغ إيكونوميكس الأسبوع الماضي، فإن هذا الانخفاض "يجب أن يسمح للبنك المركزي بخفض الفائدة بشكل أكثر عدوانية لدعم النمو". كما أن تراجع أسعار خام برنت بأكثر من 10% منذ أعلى مستوى له في يناير سيساعد في إبقاء التضخم تحت السيطرة.

ماليزيا

يُعد بنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي الماليزي) البنك الوحيد في جنوب شرق آسيا الذي لم يتحول بعد إلى سياسة التيسير النقدي. ومع ذلك، فإن أسواق المبادلة الماليزية تسعّر بالكامل خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، مقارنة بنسبة 66% فقط لاحتمال خفض مماثل في نهاية فبراير.

قد يواجه الاقتصاد الماليزي رياحًا معاكسة بسبب التوترات التجارية العالمية، خاصةً وأن الولايات المتحدة هي ثالث أكبر سوق للصادرات الماليزية من أشباه الموصلات، مما يجعل ماليزيا عرضة للرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة على قطاع الرقائق الإلكترونية.

تايلاند

تشير عقود المبادلة الخاصة بـ البات التايلاندي إلى توقعات بخفض الفائدة بمقدار 48 نقطة أساس خلال العام المقبل، أي أكثر بـ 10 نقاط أساس مقارنة بالفترة التي سبقت قرار بنك تايلاند المفاجئ بخفض الفائدة الشهر الماضي.

ورغم أن البنك المركزي التايلاندي أكد أنه لن يخفض الفائدة بسهولة مرة أخرى، إلا أن المستثمرين لا يزالون يتبنون رؤية أكثر ميلًا إلى التيسير النقدي، خاصة مع تفضيل الحكومة لسياسة نقدية أكثر مرونة، والتوقعات بأن الاقتصاد القائم على الصادرات في تايلاند سيكون عرضة للرسوم الجمركية الأمريكية.

التوقعات المستقبلية

بينما قد يؤدي ضعف الدولار إلى مزيد من التيسير النقدي في الأسواق الناشئة بآسيا، إلا أن ذلك لن يتحول إلى توجيه مستقبلي يميل بشدة إلى التيسير، وذلك "لتجنب التسبب في تقلبات إضافية في الأسواق المحلية"، وفقًا لما قاله جيفري زانغ، استراتيجي في كريدي أجريكول (EPA:CAGR) في هونغ كونغ.