Investing.com - في ظل التغيرات الجذرية التي تشهدها السياسات التجارية الأميركية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، تتزايد المخاوف من تداعيات هذه السياسات على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي والبطالة. تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً تكشف عن قلق متصاعد إزاء المرحلة المقبلة، حيث قد يجد صانعو السياسات النقدية أنفسهم أمام اختيارات صعبة في مواجهة مشاكل مزدوجة من ارتفاع التضخم وزيادة البطالة.
تحذيرات مايكل بار: ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو وزيادة البطالة
قال مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إن السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب ستؤدي على الأرجح إلى رفع التضخم، وخفض النمو، وزيادة البطالة خلال وقت لاحق من هذا العام، مما يضع صانعي السياسات في موقف صعب بشأن تحديد المشكلة التي ينبغي مكافحتها أولاً.
وأضاف بار، في تصريحات معدة لإلقائها أمام البنك المركزي في آيسلندا يوم الجمعة: "إن حجم ونطاق الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية ليس لهما سابقة حديثة، ولا نعرف شكلهما النهائي، كما أنه من المبكر جداً معرفة كيفية تأثيرهما على الاقتصاد".
ومع ذلك، أكد أن المخاطر واضحة.
وأوضح بار: "في رأيي، قد تؤدي الرسوم الجمركية الأعلى إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وخلق ضغوط تصاعدية مستمرة على التضخم"، مشيراً إلى أن إعادة توجيه شبكات التوزيع ستستغرق وقتاً طويلاً. كما نبه إلى أن بعض الموردين، خصوصاً الشركات الصغيرة، قد لا تتمكن من التكيف بسرعة كافية، مما قد يؤدي إلى فشلها، وبالتالي تفاقم اختناقات سلاسل الإمداد.
وأشار بار أيضاً إلى قلقه من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع معدلات البطالة مع تباطؤ الاقتصاد، قائلاً: "أنا قلق بنفس القدر من أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع البطالة مع تباطؤ النشاط الاقتصادي"، مضيفاً: "وبالتالي، قد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه في موقف صعب إذا واجهنا في آنٍ واحد ارتفاع التضخم وزيادة البطالة".
تصريحات بار جاءت متماشية إلى حد كبير مع التصريحات الأخيرة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الأربعاء، عقب قرار البنك المركزي الأميركي إبقاء تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل ثابتة، واعتماد نهج الترقب وعدم التسرع في تعديل أسعار الفائدة.
وأشار بار إلى أن السياسة النقدية "في وضع جيد يسمح بالتكيف مع تطورات الظروف"، مستنداً إلى قوة الاقتصاد وسوق العمل قبل إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الواسعة في الثاني من أبريل.
خلفية عن مايكل بار وصراعه مع إدارة ترامب
يُذكر أن مايكل بار كان قد استقال في فبراير الماضي من منصبه كنائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، لتفادي صدام علني مع الرئيس ترامب الذي يسعى إلى تقليل اللوائح التنظيمية في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية. وكان بار قد عُين من قبل الرئيس جو بايدن، وركز خلال فترة ولايته على فرض قواعد أكثر صرامة على البنوك.
في المقابل، رشح ترامب حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، التي كانت من أبرز منتقدي نهج بار، لتولي منصب رئيس الرقابة التنظيمية بالبنك المركزي.
وفي خطوة غير معتادة، احتفظ بار بمنصبه كعضو في مجلس المحافظين، وكانت كلمته يوم الجمعة أول تعليق له على السياسة النقدية منذ نحو عام كامل.
لطالما انتقد الرئيس ترامب قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وخاصة رفضه خفض أسعار الفائدة، وكان قد لمح مراراً إلى رغبته في استبدال جيروم باول، رغم أنه صرح مؤخراً بأنه لا ينوي إقالته.
رؤية أدريانا كوجلر حول سوق العمل
من جهتها، صرحت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوجلر، يوم الجمعة، أن سوق العمل الأميركي مستقر، مشيرة إلى أن معدل البطالة الحالي البالغ 4.2%، إضافة إلى مجموعة من المؤشرات الأخرى، تشير إلى أن السوق قريب من تحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في تحقيق التوظيف الكامل.
وقد ألقت كوجلر تصريحاتها خلال مشاركتها في مؤتمر البنك المركزي الآيسلندي، لكنها لم تتطرق إلى التوقعات الاقتصادية أو السياسات النقدية بشكل موسع.
كان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى في وقت سابق من هذا الأسبوع على أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%.