Investing.com — حذر محللو مجموعة بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) في مذكرتهم الأسبوعية الاقتصادية الأمريكية الأخيرة من أن التضخم المرتبط بالتعريفات الجمركية قد يستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً في البداية، وذلك قبيل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر أبريل الأسبوع المقبل.
وقال بنك أوف أمريكا: "من المتوقع أن تبدأ التعريفات الجمركية في التأثير على بيانات التضخم في أبريل، مع ظهور أدلة أوضح على الأرجح في مايو ويونيو".
وفي حين يواصل البنك النظر إلى تأثير التعريفات الجمركية على التضخم باعتباره مؤقتاً، إلا أنه حذر من أن "قناعتنا منخفضة حيث توجد أسباب وجيهة تجعله أكثر استمرارية مما نتوقع".
وأشار بنك أوف أمريكا إلى أن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي تضمنت تخفيفاً للتعريفات الجمركية على السيارات بنسبة 10% بدلاً من 25%، "لا تحرك المؤشر للاقتصاد الكلي الأمريكي".
ومع ذلك، يعتقد بنك أوف أمريكا أنها قدمت "راحة للأسواق لأنها قد تشير إلى صفقات تجارية إضافية في وقت قريب".
وحتى مع ذلك، فإن الاتفاقية "ليس لها تأثير مادي" على توقعات بنك أوف أمريكا الحالية، والتي تفترض أننا "تجاوزنا ذروة التشاؤم بشأن التعريفات الجمركية".
وتتوقع الشركة في استعراضها لتقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل ارتفاع كل من التضخم الرئيسي والأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري.
وعلى أساس سنوي، يتوقع بنك أوف أمريكا أن يظل التضخم الأساسي دون تغيير عند 2.8% وأن ينخفض التضخم الرئيسي قليلاً إلى 2.3%.
وكتب المحللون: "نعتقد أننا سنرى بعض علامات تأثير التعريفات الجمركية على البيانات، بشكل رئيسي من خلال ارتفاع أسعار السيارات".
ومع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه في مايو، أكد بنك أوف أمريكا أن الفيدرالي من المرجح أن يبقي على موقفه في المستقبل المنظور.
واختتم المحللون: "إذا كان سيناريو الأساس لدينا المتمثل في سوق عمل مستقر وتضخم متزايد صحيحاً، فإننا لا نرى مساراً لخفض أسعار الفائدة في عام 2025".
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا