Investing.com - قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل في مستويات عالية، نظراً للتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد.
وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن مسؤولي البنك يرون ضرورة إعادة النظر في العناصر الأساسية المتعلقة بالتوظيف والتضخم ضمن نهجهم الحالي للسياسة النقدية، وذلك في ضوء تجربة التضخم خلال السنوات الأخيرة، واحتمال أن تصبح الصدمات العرضية المصحوبة بارتفاع الأسعار أكثر تكراراً في المستقبل.
وأوضح باول في كلمته الافتتاحية لمؤتمر يستمر يومين لإعادة تقييم نهج السياسة النقدية الذي اعتمده الاحتياطي الفيدرالي عام 2020: "قد نكون بصدد الدخول في فترة من الصدمات العرضية المتكررة، وربما الأكثر استمراراً — وهو تحدٍ صعب للاقتصاد وللبنوك المركزية".
وتابع قائلاً: "لقد تغيرت البيئة الاقتصادية بشكل كبير منذ عام 2020، وستعكس مراجعتنا تقييمنا لتلك التغيرات".
التضخم الحالي وتأثير الرسوم الجمركية المرتقبة
لم يركز باول في تصريحاته على السياسة النقدية الراهنة أو التوقعات الاقتصادية، إلا أنه قال إنه يتوقع أن ينخفض معدل التضخم على أساس الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر أبريل إلى 2.2% — وهو معدل ضعيف نسبياً لكنه لا يعكس بعد التأثيرات المحتملة لزيادات الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية المرتقبة.
ورغم ذلك، فإن هذا الانخفاض يعكس نتيجة "غير معتادة تاريخياً" تتمثل في تراجع التضخم دون أن يتسبب ذلك في ضرر كبير للاقتصاد، وهي "هبوط سلس" تحقق في ظل الاستراتيجية الحالية للاحتياطي الفيدرالي.
تطور النهج منذ 2020: مراجعة الضرورة
قبل خمس سنوات، أعاد الاحتياطي الفيدرالي صياغة نهجه ليمنح مجالاً أوسع لبلوغ معدلات بطالة منخفضة، وتعهد باستخدام فترات التضخم المرتفع لتعويض السنوات التي شهدت تضخماً ضعيفاً — وهو أمر كان شائعاً بين عامي 2010 و2019.
لكن التضخم الذي تصاعد بعد ذلك، والحالة المتغيرة للاقتصاد العالمي، يدفعان بحسب باول إلى ضرورة إعادة النظر في ذلك النهج.
إعادة تقييم استراتيجية سابقة اعتُبرت جريئة
تشير تعليقات باول إلى احتمال حدوث تعديلات واسعة على الاستراتيجية التي اعتُبرت عند إطلاقها بمثابة تحول كبير في نهج الاحتياطي الفيدرالي، إذ أبدى حينها استعداداً لتحمل مزيد من المخاطر لصالح سوق عمل أقوى، وقبول مستويات تضخم أعلى بعد فترات من الضعف.
لكن باول أقر بأن "فكرة السماح عمداً بقدر معتدل من التضخم المرتفع أصبحت بلا جدوى في نقاشاتنا السياسية، ولا تزال كذلك حتى اليوم"، وذلك بعد موجة التضخم التي اقتربت من خانة العشرات خلال مرحلة إعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة.