Investing.com — خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف المُصدر طويل الأجل والديون الممتازة غير المضمونة للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1 يوم الجمعة، مشيرة إلى تدهور مستمر في المقاييس المالية. وتم تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني من سلبية إلى مستقرة، مما يعكس القوة المؤسسية المستمرة والدور الدائم للدولار في التمويل العالمي.
يمثل خفض التصنيف بدرجة واحدة تحولاً كبيراً للولايات المتحدة، التي احتفظت بأعلى تصنيف ائتماني للوكالة لعقود. وقالت موديز إن تراكم الديون الحكومية ومدفوعات الفائدة، التي أصبحت الآن أعلى بشكل ملموس من نظيراتها في نفس فئة التصنيف، دفعت إلى اتخاذ هذا القرار.
وقالت الوكالة في بيان: "فشلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونغرس في الاتفاق على تدابير لعكس اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتزايد تكاليف الفائدة". وحتى في ظل المقترحات المالية الحالية، قالت موديز إنها لا تتوقع "تخفيضات متعددة السنوات جوهرية في الإنفاق الإلزامي والعجز".
ووفقاً للوكالة، من المتوقع أن يصل العجز الفيدرالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ارتفاعاً من 6.4% في عام 2024، بينما من المتوقع أن يرتفع الدين إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي في تلك الفترة الزمنية. ويمكن أن تستهلك مدفوعات الفائدة ما يصل إلى 30% من الإيرادات الفيدرالية بحلول نفس العام، أي ثلاثة أضعاف مستوى عام 2021.
ومع ذلك، أكدت موديز أن خفض التصنيف لا يعكس تراجع الثقة في المؤسسات الأمريكية أو إطار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة تحتفظ بنقاط قوة ائتمانية استثنائية مثل حجم ومرونة وديناميكية اقتصادها ودور الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية".
وعلى الرغم من أن التحديات المالية تؤثر على الملف الائتماني السيادي، تعتقد موديز أن خطر ضغوط التمويل الحادة لا يزال منخفضاً بسبب الطلب المستمر من المستثمرين على سندات الخزانة الأمريكية. وقالت إن أي ترقية من Aa1 ستعتمد على "إصلاحات مالية لإبطاء وعكس تدهور القدرة على تحمل الديون والعجز بشكل كبير في نهاية المطاف".
يأتي خفض التصنيف في وقت حرج، حيث يواجه الجمهوريون معارضة، داخلياً وخارجياً، في تمرير "المشروع الكبير والجميل" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أصبحت موديز الآن آخر وكالة كبرى تخفض التصنيف الائتماني للبلاد. خفضت فيتش تصنيف الولايات المتحدة في أغسطس 2023، مشيرة إلى "التدهور المالي المتوقع"، وخفضت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات التصنيف في عام 2011، مؤكدة على مخاوف تتعلق بالاستقرار وإمكانية التنبؤ.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا