Investing.com - حذّر رفاييل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، من أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة "موديز" (Moody’s) ستكون له انعكاسات تتجاوز الجوانب المالية، مؤكدًا أنه سيؤثر على الاقتصاد الأوسع، وسيرفع من تكلفة رأس المال، وقد يُحدث موجات صدى في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف بوستيك أن التأثير المحتمل لهذا الخفض على الطلب على أدوات الدين الأمريكية لا يزال غير واضح حتى الآن، مؤكدًا ضرورة الانتظار لمراقبة كيفية استيعاب الأسواق لهذه التطورات، ومدى تأثيرها على النظرة الاقتصادية العامة التي تمر بالفعل بحالة من التقلّب.
لا تدع التغيرات في السياسة النقدية وتأثير الرسوم الجمركية تفوتك فرصًا استثمارية واعدة. تقدم WarrenAI، الأداة المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحليلات متعمقة لتوجهات الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على أسواق السندات والأسهم. سواء كنت تحاول فهم توقعات خفض أسعار الفائدة أو تبحث عن إشارات لتحولات السوق في ظل المخاوف التضخمية، فإن WarrenAI يحول البيانات المعقدة إلى استراتيجيات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ. كل هذه الميزات متاحة لك حصريًا عند الاشتراك في Investing Pro، مما يمكنك من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في بيئة اقتصادية متقلبة.
التضخم والرسوم الجمركية يعقدان المشهد الاقتصادي
أشار بوستيك إلى أن قدرة المستهلكين الأمريكيين على تحمّل الكلفة الكاملة للرسوم الجمركية الإضافية لا تزال موضع شك، خصوصًا في ظل الضغوط التي تعاني منها ميزانيات الأسر والتأثيرات المتراكمة للتضخم خلال الفترة الأخيرة. وقال إن الحاجة ماسة إلى الانتظار بين 3 إلى 6 أشهر حتى يتضح المسار الحقيقي لهذه الشكوك.
وفي ما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة، أوضح بوستيك أن عدد التخفيضات المحتملة خلال هذا العام سيعتمد على كيفية تطور الأوضاع، مشيرًا إلى أن تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة ستلعب دورًا محوريًا في اتخاذ القرار. وعبّر عن ميله لخفض واحد فقط في أسعار الفائدة خلال 2025، مؤكدًا أن فهم الآثار الكاملة للرسوم سيتطلب وقتًا أطول.
تفاوت في تأثير الرسوم واستقرار في سوق السندات
رغم ذلك، قال بوستيك إن هناك سيناريو قد تتراجع فيه أهمية الرسوم الجمركية على المدى البعيد، إلا أن امتداد مرحلة الانتقال المرتبطة بهذه الرسوم قد يؤدي إلى تغيير في سلوك المستهلكين. وأكد في الوقت ذاته أن أسواق الخزانة لا تزال تعمل بكفاءة جيدة، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
وفي ما يخص التضخم، أقر بوستيك بأن معدلاته لا تتراجع بالسرعة التي كان يُتوقعها، مضيفًا أن حالة عدم اليقين تعني زيادة في المخاطر، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يتحكم سوى بجزء محدود من تكلفة رأس المال.
القلق الأكبر من التضخم وليس من التوظيف
أوضح بوستيك أن ارتفاع التكاليف يؤثر على الخيارات المتاحة لصنّاع القرار، وكذلك على الأسر والشركات، مما قد يغير مسار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن سوق العمل لم يشهد تغيرات كبيرة مؤخرًا، حيث لم تسجل الشركات نوايا واسعة لتسريح الموظفين.
إلا أن بوستيك أعرب عن قلقه من اتجاهات توقعات التضخم، موضحًا أن الجانب التضخمي من ولاية الفيدرالي يشغل تفكيره أكثر من جانب التوظيف حاليًا، في ظل التباطؤ الملحوظ في الوصول إلى مستهدفات التضخم.
الفجوة بين المعنويات والبيانات الاقتصادية قد تبدأ في الانحسار
رأى بوستيك أن تراجع معنويات السوق لم يظهر بعد بشكل ملموس في الأسواق، لكنه ألمح إلى أننا قد نكون أمام نقطة تقارب بين المعنويات والبيانات الفعلية، خصوصًا مع احتمال اقتراب نهاية فترة تصفية المخزونات.
أما عن تقلبات السوق التي شهدها شهر أبريل، فقد اعتبر بوستيك أنها لم تكن قريبة من بلوغ مستوى أزمة مالية كبيرة، بل كانت انعكاسًا لتكيّف المستثمرين مع المعلومات الجديدة حول الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن حتى الرسوم المنخفضة المفروضة على الصين لها دلالات اقتصادية مهمة.
بوستيك، الذي يُصنّف ضمن التيار المتشدد في السياسة النقدية، لا يمتلك حق التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لعام 2025، إلا أنه يواصل التعبير عن دعمه لتخفيض وحيد للفائدة هذا العام، مستندًا إلى تأخر تراجع التضخم ومخاوفه من تطورات توقعات الأسعار، التي يعتبرها مركزية في قراراته المستقبلية.