Investing.com - أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الخميس قرارًا يحمي مجلس الاحتياطي الفيدرالي من الإقالات الرئاسية الفورية، بينما سمحت في الوقت ذاته للرئيس دونالد ترامب بإقالة أعضاء مجلسي وكالتين مستقلتين، هما: المجلس الوطني لعلاقات العمل ومجلس حماية نظام الجدارة، وهو ما قد يعزز موقع شخصيات مثل رئيس البنك المركزي جيروم باول في مواجهة أي محاولة فورية من البيت الأبيض لعزله.
سمحت المحكمة العليا باستمرار قرارات الإقالة التي طالت أعضاء في "مجلس العلاقات العمالية الوطنية" (NLRB) و"مجلس حماية أنظمة الجدارة" (MSPB)، بينما لا تزال الطعون القانونية بشأن هذه الإقالات تُنظر أمام محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا.
مع تصاعد الجدل حول صلاحيات الرئيس في إقالة مسؤولي الوكالات المستقلة، يصبح فهم التداعيات المالية لهذه التطورات أمرًا بالغ الأهمية. InvestingPro يوفر لك تقارير تحليلية شاملة تغطي جميع جوانب هذه القضية، من تأثيرها على سياسات البنك المركزي إلى ردود فعل الأسواق المالية. من خلال أداة WarrenAI، يمكنك طرح استفسارات مخصصة حول أي جانب من هذه التطورات، بدءًا من تحليل استقرار أسواق السندات في ظل هذه الظروف وحتى تقييم تأثير القرار على قطاع البنوك والخدمات المالية، مما يمكنك من تحديد الفرص والتهديدات المحتملة في الوقت المناسب.
الاحتياطي الفيدرالي كيان فريد من نوعه
لكن المحكمة رفضت حجة أعضاء المجلسين المُقالين، والتي مفادها أن طعونهم القانونية تمس تلقائيًا دستورية الحماية من العزل لأعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أو أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وذكرت المحكمة أن البنك المركزي هو "كيان شبه خاص، فريد من نوعه في هيكليته، ويتبع تقليدًا تاريخيًا مميزًا يعود إلى البنكين الأول والثاني في تاريخ الولايات المتحدة".
نص قانوني غامض بشأن الإقالة
القانون الوحيد الذي ينظم مسألة عزل أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوجد في المادة العاشرة من "قانون الاحتياطي الفيدرالي"، وينص على أن مدة ولاية كل عضو تبلغ 14 عامًا "ما لم يُعزل من قبل الرئيس لأسباب مبررة".
لكن القانون لا يحتوي على أي نص صريح يتعلق برئيس مجلس المحافظين، كما لا يوضح ما المقصود تحديدًا بـ"الأسباب المبررة". وقد فسرت المحاكم هذا المصطلح بأنه يشير إلى "عدم الكفاءة أو الإهمال في أداء الواجبات أو سوء السلوك".
وقد حرصت المحكمة على التمييز الواضح بين الاحتياطي الفيدرالي والوكالتين المعنيتين بالقضية، مشيرة إلى أن الحكومة يمكنها على الأرجح إثبات أن كلًا من مجلس العلاقات العمالية الوطنية ومجلس حماية أنظمة الجدارة "يمارسان سلطة تنفيذية كبيرة".
ترامب يتحدى سابقة قضائية عمرها 90 عامًا
يسعى ترامب من خلال هذه القضية إلى الطعن في سابقة قانونية تعود إلى 90 عامًا، والتي تحد من صلاحية الرئيس في إقالة أعضاء مجالس الوكالات المستقلة، إلا في حالات الإهمال أو سوء السلوك.
وفي حال أُسقطت هذه السابقة القانونية، قد يُصبح من الأسهل إقالة جيروم باول من رئاسة البنك المركزي.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب سبق أن أقال رؤساء وكالات فدرالية أخرى، من بينها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ولجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC)، وهذه الإقالات تخضع أيضًا للطعن في المحاكم الأدنى.
البيت الأبيض يدرس إقالة باول رغم الجدل
قال أحد أعضاء مجلس لجنة التجارة الفيدرالية، الذين أقالهم ترامب، لوكالة بلومبرغ في وقت سابق هذا العام: "لا يوجد فرق قانوني بيني وبين جيروم باول. إذا كان بإمكان الرئيس عزلي قانونيًا، يمكنه أيضًا عزل باول".
وقد عبّر ترامب علنًا عن رغبته في إنهاء مهام باول، إذ كتب على منصة "تروث سوشيال" أن "عزله لا يمكن أن يأتي بسرعة كافية"، قبل أن يوضح لاحقًا أنه لا يعتزم عزله قبل انتهاء ولايته الحالية في مايو 2026.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن ترامب أجرى محادثات خاصة مع المرشح المحتمل لخلافة باول، وهو كيفن وورش، العضو السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن ترامب وفريقه يدرسون بالفعل مسألة عزل باول.
ومع ذلك، نصح بعض مستشاري ترامب الاقتصاديين بعدم اتخاذ خطوة إقالة باول قبل انتهاء ولايته الرسمية.
باول: القانون لا يجيز عزلي
من جانبه، شدد جيروم باول مرارًا على أن القانون لا يسمح بإقالته من منصبه.
وفي أبريل الماضي، أقرّ بأنه يتابع باهتمام القضية المعروضة على المحكمة العليا بشأن صلاحيات الرئيس في إقالة أعضاء مجالس الوكالات المستقلة الأخرى، لكنه أضاف: "لا أعتقد أن هذه القضية تنطبق على الاحتياطي الفيدرالي".
ومع ذلك، أكد البنك المركزي أنه "يراقب المسألة عن كثب".