القاهرة (رويترز) - أظهر استطلاع غير رسمي أجرته رويترز لآراء خمسة محللين أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مستقرة خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر يوم الخميس مع محاولته الموازنة بين مكافحة التضخم وتعزيز الاستثمار والنمو.
وسيكون الاجتماع الأول تحت رئاسة المحافظ الجديد طارق عامر الذي قاد جهودا في الفترة الأخيرة لدعم الجنيه المصري بشكل غير مباشر وتوفير سيولة دولارية للبنوك رغم تناقص الاحتياطيات الأجنبية.
وفي اجتماعه السابق في 27 أكتوبر تشرين الأول أبقى البنك المركزي سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.75 بالمئة وسعر الإقراض عند 9.75 بالمئة للمرة السادسة على التوالي.
وقال ثلاثة اقتصاديين من خمسة استطلعت رويترز آراءهم إنهم يتوقعون أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في 17 ديسمبر كانون الأول.
كانت كابيتال إيكونوميكس قالت في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي "في الوقت الحالي وفي ظل متاعب الاقتصاد المحلي نتوقع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير."
ويقول اقتصاديون آخرون إن الضرورة تقتضي رفع الفائدة لتعزيز الجنيه المصري وكبح التضخم الذي دخل في خانة العشرات في بلد يعيش الملايين فيه على حد الكفاف.
وقفز تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 11.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو حزيران بفعل ارتفاع تكلفة الغذاء.
وقد تشتد الضغوط لرفع الفائدة إذا رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في 16 ديسمبر كانون الأول كما هو متوقع.
وقال هاني جنينة مدير الأبحاث في فاروس للوساطة في الأوراق المالية لرويترز الأسبوع الماضي "نعتقد أن (البنك المركزي) سيعمد على الأرجح إلى زيادة طفيفة للفائدة - 50 نقطة أساس.
"من المرجح أن يحقق (ذلك) الهدف المزدوج المتمثل في الحد من تأثر المقترضين الحكوميين والتجاريين وفي نفس الوقت تمكين البنوك من رفع أسعار ودائعها لزيادة جاذبية الجنيه المصري."
وفي وقت سابق هذا الشهر عدلت مصر هدفها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية إلى 5.5 بالمئة من خمسة بالمئة وقالت إن الاقتصاد نما 4.2 بالمئة في السنة المالية 2014-2015 ارتفاعا من 2.2 بالمئة في السنة السابقة.