رئيس الوزراء الاسكتلندي ينفي تعرضه لضغوط من "بي بي" للإفراج عن المقراحي

لندن، 22 يوليو/تموز (إفي): نفى رئيس الحكومة الأسكتلندية أليكس سالموند تعرضه لضغوط للإفراج منذ عام عن الليبي عبد الباسط المقراحي، المتهم بتفجير طائرة مدنية فوق مدينة لوكربي الأسكتلندية عام 1988.



وفي رسالة موجهة لمجموعة من النواب الأمريكيين الذين يطالبون بإجراء تحقيقات حول اتهام شركة النفط البريطانية بريتش بتروليوم (بي بي) بممارسة ضغوط للإفراج عن المقراحي، نفى سالموند اي تدخل من جانب الشركة المتورطة ايضا في التسرب النفطي بخليج المكسيك.



وقال سالموند ان قرار الإفراج عن المواطن الليبي خضع لدواع إنسانية فقط، ذلك ان الاخير كان يعاني من حالة متأخرة من سرطان البروستاتا، وقال الاطباء انه لن يعيش اكثر من ثلاثة اشهر، رغم انه لا يزال حيا وحرا في بلاده.



وكان نواب امريكيون قد ابدو تشككهم حيال ممارسة "بي بي" ضعوطا لإطلاق سراح المقراحي، لتيسير توقيع اتفاقيات مع السلطات الليبية للتنقيب عن النفط.



ويعتبر المقراحي المدان الوحيد في هجوم لوكربي الذي أسفر عن مقتل 270 شخصا، غالبيتهم من الأمريكيين، في تفجير طائرة تابعة لشركة "بان آميركان" فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في 21 ديسمبر/كانون أول عام 1988.



وكانت حكومة اسكتلندا قد أصدرت قرارا في أغسطس/آب 2009 بإطلاق سراح المقراحي لدواع إنسانية وسلمته إلى ليبيا، بعد أن قال أخصائيون إنه لن يعيش سوى بضعة أسابيع، ولكن تبين فيما بعد أنه قد يعيش لعشر سنوات وربما أكثر.



وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، قد صرح الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بأن الإفراج عن المقراحي كان قرارا خاطئا، ولكنه نفى ان يكون لديه أدلة حول وجود مثل هذه الضغوط.



وكانت "بي بي" قد اعترفت قبل اسبوع في بيان بالضغط على الحكومة العمالية السابقة في بريطانيا عام 2007 لدفعها للتوصل لاتفاقية لتبادل السجناء مع ليبيا خوفا من التأثير السلبي الذي قد يحدثه تأخر المفاوضات الخاصة بهذه الاتفاقية على المصالح التجارية البريطانية.



ولكنها نفت أن تكون قد دعت القضاء الاسكتلندي إلى الإفراج عن المقراحي في أغسطس/آب الماضي.(إفي)