أعلنت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو اليوم أن الولايات المتحدة في طريقها للانتهاء من صياغة القواعد التي تحكم الاستثمارات الصادرة إلى الصين بحلول نهاية عام 2024. ويجري وضع هذا الإطار التنظيمي لإنفاذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس جو بايدن في أغسطس/آب، والذي يسمح لوزير الخزانة بتقييد أو حظر الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية في القطاعات الرئيسية مثل أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وتقنيات المعلومات الكمية وبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتعد هذه المبادرة، التي نوقشت خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا لمنع الموارد المالية والفكرية الأمريكية من مساعدة التقدم التكنولوجي للجيش الصيني. وقالت رايموندو: "لا يمكننا أن نسمح لهم بالحصول على أموالنا وخبراتنا"، مؤكدة على ضرورة حماية التقنيات الأمريكية الهامة من الخصوم الأجانب.
على الرغم من اعتراض الصين على هذه الخطوة، إلا أن هناك إجماع بين بعض المشرعين الأمريكيين على أن الأمر التنفيذي يحتوي على الكثير من الإعفاءات، بينما يشعر آخرون بالقلق من أن القيود الواسعة للغاية قد تضر بالاقتصاد الأمريكي عن غير قصد. يعتبر بعض المسؤولين السابقين في إدارة بايدن الأمر التنفيذي إجراءً أوليًا إيجابيًا، لكنهم يعتقدون أنه ينبغي على الكونغرس تخصيص أموال لتوسيع نطاقه.
وفي إطار التحضير لتنفيذ هذه القواعد، أشارت ريموندو إلى جهود وزارتها لتجميع فريق متخصص وطلب ميزانية قدرها 5 ملايين دولار لتحليل قطاع الاستثمار الصادر. وينطوي دور وزارة التجارة على تزويد وزارة الخزانة بمعرفة تفصيلية بالجوانب التجارية والتكنولوجية للصناعات المعنية، وبالتالي استكمال الخبرة المالية لوزارة الخزانة.
كما سلطت رايموندو الضوء على التحديات في تتبع الاستثمارات الخاصة، والتي لا تتسم بالشفافية مثل تلك الموجودة في أسواق الأسهم العامة. وأشارت إلى أن الحصول على مجموعات بيانات أو أنظمة تكنولوجيا المعلومات قد يكون ضرورياً لمراقبة تدفقات التمويل الخاص بشكل فعال. تعمل وزارة التجارة بنشاط لتتبع مثل هذه الاستثمارات، إدراكًا منها لأهمية فهم مشهد الاستثمارات الخاصة على الصعيد المحلي وبين حلفاء الولايات المتحدة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.