منطقة اليورو
سيطرت على اليورو موجه من الهبوط خلال الأسبوع الماضي بضغط داخلي من منطقة اليورو التي تراجعت بها مستويات الثقة لأدنى من المتوقع خلال الشهر الأول من العام الجاري .
بالإضافة الى مواصلة ارتفاع معدل البطالة الى 12.0% و تراجع معدلات التضخم الى ما دون هدف المركزي الأوروبي عند 2% ، ما يزيد من إحتمالية إبقاء المركزي على سياسته النقدية خلال شهر شباط و تزيد التوقعات الى تقديمه مزيد من التسهيلات لدرء خطر وقوع إقتصاد منطقة اليورو في مخاطر الإنكماش التضخمي .
انتقالاً الى العوامل الخارجية التي أثرت على اليورو هي انتعاش الدولار الأمريكي خاصة بعد الإجتماع الأخير لبن برنانكي رئيس البنك الفدرالي الذي قرر به تقليص برنامج التحفيز النقدي للإجتماع الثاني على التوالي بمقدار 10 مليار دولار .
على الرغم من تراجع اليورو إلا أن ما نشله من الإنحدار هو تراجع معدل البطالة في المانيا لأدنى من التوقعات مع ارتفاع ثقة الشركات للشهر الثالث على التوالي في أكبر إقتصاد في منطقة اليورو.
ارتفاع الدولار لم يؤثر فقط على اليورو و سوق العملات ، انما كان له تأثير واضح على الأسواق الناشئة التي كانت تعاني من عمليات بيوع عنيفة ازائها قام البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة بمقدار الضعف كذلك قام البنك المركزي الهندي برفع الفائدة ، لكن قرار الفدارلي أحبط العملات السابقة بشكل كبير .
المملكة المتحدة
من أبرز مجريات الأسبوع التي أثرت على العملة الملكية هو تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الرابع ، الأمر الذي أحبط من الجنيه الإسترليني .
وكما ذكرنا سابقاً كان لقرار الفدرالي التأثير السلبي أيضاً على العملة الملكية التي سيطرت عليها موجة من الهبوط الأسبوع المنقضي.