أعلن البنك المركزي الكندي اليوم عن قراره بخصوص أسعار الفائدة الرئيسية، حيث قرر البنك تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.00 بالمئة، وبتطابق مع التوقعات، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي برر ذلك القرار بقوله: "إن الانتعاش الاقتصادي بحاجة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لدعم عجلة التعافي، حيث أن الاقتصاد الكندي لم يصل بعد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي".
وقد أكد البنك من خلال البيان المصاحب للقرار على أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تدهوت بشكل كبير وباتت غير واضحة المعالم، وبأن الشريك الأساسي لكندا "الاقتصاد الأمريكي" يمر بمرحلة ضعيفة، حيث مستويات النمو ستمر هي الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية بضعف يفوق التوقعات، مما يجبر كندا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في البلاد، لدعم الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الكندي.
وقد أشار البنك المركزي الكندي في بيانه المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة، إلى أن مستويات التضخم ستبقى ضمن نطاق "الاعتدال"، في الفترة المقبلة، وسط استمرار معوقات النمو في التأثير على الاقتصاد الكندي، وعلى رأسها تباطؤ عجلة النمو في الولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن أزمة الديون الأوروبية، الأمر الذي لا يزال يعمل على إضعاف الأنشطة الاقتصادية في كندا.
ولا يزال البنك المركزي الكندي يؤكد على أن مستويات النمو في البلاد ستستأنف قوتها في النصف الثاني من العام الجاري، وقد أشار البنك المركزي الكندي أيضاً إلى أن الحكومات الأوروبية مطالبة ببذل المزيد من الجهد حول أزمة الديون الأوروبية، في حين أن البنك المركزي الكندي لا يزال يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وسط أزمة الديون الأوروبية، إلا أن البنك المركزي الكندي لا يزال يؤكد على أن انكماش الاقتصاد الكندي في الربع الثاني هو نتيجة لعوامل مؤقتة، وبزوالها فإن الاقتصاد الكندي سيعود إلى عجلة تعافيه وانتعاشه.
التحدي الرئيس بحسب البنك المركزي الكندي في الوقت الحالي هو ضعف صادرات كندا، حيث يبقى ضعف صادرات كندا التحدي الرئيس أمام عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الكندي، ناهيك عن القوة التي اكتسبها الدولار الكندي مؤخراً، الأمر الذي يشكل تحدياً آخر أمام صادرات كندا، وبالتالي تحدياً أمام عجلة التعافي والانتعاش في كندا.
ومن ناحية أخرى فلا تزال مستويات الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية ضعيفة بعض الشيء، حيث يمر الاقتصاد الأمريكي بفترة تباطؤ ملحوظة في الوقت الحالي، ومع ذلك فإن الينك المركزي الكندي يؤمن بأن الاقتصاد الكندي سوف يواصل التحسن خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك وسط ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي وارتفاع معدلات إنفاق المستهلكين بعض الشيء، مع الإشارة إلى أن نشاط قطاع المنازل في كندا قد انخفض هو الآخر، وسط المعوقات التي تستمر في التأثير على الاقتصاد الكندي.
وكان الاقتصاد الكندي قد أظهر علامات انكماش ملحوظة في الآونة الأخيرة، إلا أن هذا لا يعني بأن الاقتصاد سيستمر بذلك الضعف، فوفقاً للبنك المركزي الكندي لا تزال الطريق طويلة قبيل أن تستقر الأوضاع تماماً في كندا، ومع ذلك، علينا الانتظار لنرى الأثر الكامل للتباطؤ الذي شهدته الأوضاع الاقتصادية العالمية مؤخراً، وبالأخص ذلك التباطؤ في أنشطة الاقتصاد الأمريكي، ومحاولة تقييم آثارها على الاقتصاد الكندي...