قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون بيانا لدعم اليورو في ختام أول أيام القمة

بروكسل، 16 ديسمبر/كانون أول (إفي): يناقش قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مساء اليوم بيانا محددا لدعم اليورو، بهدف المصادقة عليه غدا الجمعة، في نهاية قمة الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته مصادر دبلوماسية.



ويناقش قادة الاتحاد الأوروبي خلال حفل عشاء أقيم في ختام أول أيام القمة، البيان الذي تتألف مسودته من تسع نقاط، ويؤكد على التزام جميع دول الاتحاد باستقرار وحدة العملة، الا أنه لا يحتوي على "أي شيء خاص يؤثر على الأسواق المالية".



وأوضحت مصادر أوروبية أن القادة يشيرون من خلال بيان دعم اليورو الى استعدادهم طرح جميع الوسائل الاقتصادية اللازمة لضمان الاستقرار المالي للعملة الموحدة.



وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد وافقوا، في وقت سابق اليوم، على بدء عملية "اصلاح مبسطة" لمعاهدة لشبونة، بهدف انشاء آلية انقاذ دائمة لإغاثة الدول المتعثرة جراء الأزمة المالية.



ويتطلب الاتفاق اصلاح المادة 136 من خلال عملية مبسطة تجنب عقد استفتاء، وتسمح بدخولها حيز التنفيذ اعتبارا من يناير/كانون ثان 2013، قبل فترة وجيزة من انتهاء عمر صناديق الإنقاذ المؤقتة، والتي تم المصادقة عليها الربيع الماضي لتجنب امتداد عدوى الأزمة اليونانية لدول أخرى بمنطقة اليورو.



وأكد رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبي عبر موقع "تويتر" الاجتماعي "لدينا توافق بشأن إداخل تغيير في معاهدة لشبونة".



وأوضح فان رومبي في رسالة قصيرة (تويت) أن الصيغة التي تم اختيارها لتعديل المادة المذكورة تنص على ما يلي "دول منطقة اليورو سيكون بامكانها وضع آلية استقرار سيتم تفعليها اذا استلزم الأمر لانقاذ استقرار منطقة اليورو بالكامل".



وأضاف "الموافقة على أي طلب مساعدات مالية في ظل الآلية الجديدة سيكون خاضعا لشروط صارمة".



وكانت الصياغة المستخدمة في إحدى النقاط موضوع نقاش خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم، ازاء المطالبة الألمانية بأن تنص الصيغة التي يتم اختيارها على أن المساعدة سيتم تقديمها في المرحلة الأخيرة، وستكون خاصعة لشروط صارمة.



ورغم أن منطقة اليورو قد قامت بتطبيق عدد من إجراءات الطوارئ من أجل مساعدة دولها على مواجهة مشكلاتها المالية، إلا أنها لم تتمكن بعد من القضاء على حالة الارتباك التي انتابت الأسواق.



وبعد اليونان، التي تم إنقاذها في مايو/آيار بمساعدات بلغت قيمتها 110 مليارات يورو، كان على دول الاتحاد توجيه 85 مليار أخرى لأيرلندا، فيما تتزايد احتمالات الاضطرار إلى اللجوء إلى تبني إجراءات مماثلة مع البرتغال، وكذلك مع إسبانيا وإن كان بصورة أقل.



وفي ظل هذا الوضع، قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم زيادة رأس ماله بنسبة خمسة مليارات يورو، ليصل الى عشرة مليارات و760 مليون يورو، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.



وفي بيان صادر عنه، أوضح البنك المركزي أن مجلس محافظي البنك قرر مضاعفة رأس ماله، اعتبارا من 29 ديسمبر/كانون أول 2010، "نظرا لزيادة تقلب أسعار الصرف، ومعدلات الفائدة، وأسعار اليورو، ومخاطر القروض".



كما برر البنك الأوروبي زيادة رأس ماله للمرة الأولى منذ انشائه قبل 12 عاما، بالحاجة الى تقديم القاعدة اللازمة من رأس المال في نظام مالي يشهد نموا بشكل ملحوظ. (إفي)