أوروبا تحتل الصدارة في قائمة العوامل المؤثرة على الأسواق العالمية هذه الأوقات، و تدور الأنظار بشكل رئيسي على كل من اليونان و ايطاليا بعد أن كسب كل من رؤساء وزرائها الثقة، و تتجه الأنظار الآن لماهية الإجراءات التقشفية التي ستتخذها هذه الحكومات وسط المهام الموكلة إليهم من تخفيض نسب عجزها، و سيعقد مجلس النواب الايطالي اليوم جلسة تصويت على الخطة التقشفية التي قدمها مونتي في أول يوم لحكومته أمس.
لنبدأ بايطاليا، فمن المقرر أن يواجه رئيس الوزراء الجديد ماريو مونتي تصويت الثقة الأخير على حكومته الجديدة ضمن المساعي لضمان المساعي للسيطرة على الارتفاع الكبير في الديون العامة ، و تتعلق على أكتاف الحكومة آمال كبيرة بخصوص وضع البلاد الاقتصادي، و استقرار الاقتصاد بشكل عام، إلى جانب تحقيق هدف خفض العجز في الميزانية في سبيل السيطرة على مستوى الدين العام.
شهدنا أمس كيف قامت الحكومة الايطالية الجديدة بوضع اللمسات الأخيرة على خطة التقشف المقدمة من رئيس الوزراء الجديد، ليقدمها بعد ذلك لمجلس الشيوخ الذي أصدر موافقته عليها دون أي تردد، نظراً لأهمية هذه الإجراءات في تحقيق نسب الخفض المطلوبة في الميزانية، و لما لها دور في تحقيق استقرار الاقتصاد المطلوب.
صوت مجلس الشيوخ مساء الأمس على الخطة بأغلبية ساحقة ، فقد كسبت الثقة 281 مقعد من أصل 312 مقعد في المجلس، و اليوم، سيحزم مونتي أمتعته متوجهاً لمجلس النواب لعرض الخطة التقشفية و معرفة رأي المجلس على هذه الإجراءات، فعلى الرغم من احتمالية مواجهة بعض المعارضة اليوم، إلا أن الموافقة على هذه الإجراءات هي ضرورية جداً في سبيل تحقيق أول خطوة نحو الأهداف المرجوة من الحكومة.
يأمل مونتي و حكومته التي تخلو من أي رجل سياسي، مع هذه الإجراءات التقشفية و مع العديد من الإجراءات التي قد يتخذها لاحقاً، أن يُخرج بلاده من المأزق التي تعلق فيه، و السيطرة على الاقتصاد بشكل عام إلى جانب دعم مستويات الثقة بواسطة تخفيض نسبة العجز في الميزانية و السيطرة على مستوى الدين العام للبلاد، خاصة بعد ان قامت فيتش بالأمس قد حذرت باحتمالية تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الايطالية بشكل أضافي لمستويات متدنية.
أما في السياق اليوناني، فتتشابه الصور بشكل أو بآخر مع الوضع الايطالي، فبعد أن حظي رئيس الوزراء اليوناني الجديد لوكاس بابديومس و حكومته ثقة مجلس النواب، يتحول تركيزه الآن لوضع رؤوس الأقلام الأخيرة على ميزانية عام 2012 و تحديد المطالب الرئيسية و الهامة لضمان حصول دولته على حزمة المساعدات الجديدة بقيمة 130 مليار يورو.
سيقوم بابديومس بعرض ميزانية عام 2012 و التي تتضمن ما ستقوم الحكومة بصرفه خلال العام، و سيقوم بعرضها بداية على حكومته لوضع اللمسات النهائية عليها و للموافقة عليها في سبيل عرضها فيما بعد على البرلمان اليوناني، لمناقشتها.
من المتوقع أن تكون خطة بابديموس للإنفاق الحكومي خلال 2012 شديدة و قاسية نظراً لمهمته الأولى و الأخيرة و هي ضمان أخذ الإجراءات المناسبة و اللازمة لحصول اليونان على قرض الإنقاذ الثاني، و ليس من المتوقع أن يقوم البرلمان اليوناني برفض هذه الخطة رغم قسوتها نظراً لضرورة تضييق الحزام من أجل النفاذ من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يحل على الدولة.
كان قد أشار وزير المالية اليوناني لاحقاً أمس بدأ سلسلة المحادثات مع القطاع الخاص و حملة السندات اليونانية، و الذي ينوب عنهم معهد التمويل الدولي، و تأمل الدولة أن تُبرم اتفاق مجزي من هذه المحادثات بخفض قيمة ديونها من القطاع الخاص 100 مليار يورو، و أن أحد أهم الأولويات حالياً هو ضمان حصول الدولة على الدفعة السادسة من حزمة المساعدات الأولى، لتجنب إشهار الإفلاس.
و من جهة أخرى، شهدنا حفنة المزادات التي انعقدت خلال اليومين الماضيين لبيع السندات الأوروبية و التي أثارت بشكل كبير مخاوف الأسواق و المستثمرين من خطر انتشار العدوى للدول الأوروبية الأخرى بعد أن شهدت السندات الأوروبية بشكل عام، و الاسبانية و الايطالية ارتفاع حاد لمستويات العائد التي تدفعه على هذه السندات.
إن ارتفاع تكاليف الاقتراض الذي نتحدث عنه لم يستثني ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فشهدنا ارتفاع نسبة العائد على السندات الفرنسية أمس عند عقدها لمزاد بيع سنداتها ذات أمد خمس أعوام، و يأتي هذا الارتفاع في تكاليف الاقتراض على الحكومات الأوروبية وسط تصاعد حدة المخاوف من انتشار الأزمة الأوروبية، و حالة عدم اليقين و الغموض التي تُغطي مستقبل القارة بشكل عام.
و يطول الحديث عن القارة الأوروبية بشكل عام نظراً لتعدد الأقطاب المصابة بعدوى الأزمة، و الآثار السلبية التي لا تستثني أكبر الدول كما شهدنا، فبشكل عام يبقى نمو القارة الأوروبية بشكل عام محدود نظراً لتفاقم أزمة الديون و عدم القدرة على السيطرة عليها، و تُشكل أوروبا بشكل عام و منطقة اليورو بالأخص، عبئ ثقيل على الأسواق العالمية ككل نظراً لتأثيرها السلبي الواضح على مسيرة النمو العالمية و على الاقتصاد العالمي.
و بالإشارة هُنا، ستسيطر حالة التذبذب على الأسواق الأوروبية والعالمية نظراً لشح البيانات الاقتصادية الصادرة عن القارة الأوروبية، الأمر الذي يُفسح المجال للقادرة الأوروبيين و يضع مصير الأسواق اليوم بأيديهم، حيث أي تصريحات مهمة ستنعكس بشكل فوري و واضح على مسار الأسواق بشكل عام، وسط التركيز على الارتفاع المطرد في تكاليف الاقتراض بشكل عام.
ودعنا لا ننسى عزيزي القارئ بالطبع مدى تأثير نهاية الأسبوع على الأسواق المالية نظراً لقيام المستثمرين بشكل عام بإغلاق مراكزهم المالية تجنباً لتحقيق أي خسائر قد تصيبهم وسط حالة عدم اليقين و غموض الأوضاع الاقتصادية الراهنة و القادمة، الأمر الذي يجعل اتجاه الأسواق بشكل عام غامض و غير محدد المعالم.