بغداد، 8 ديسمبر/كانون أول (إفي): نفت السلطات العراقية الأنباء التي ترددت حول عزمها تنفيذ حكم الإعدام بحق طارق عزيز نائب رئيس الوزراء في فترة حكم الرئيس الراحل صدام حسين، بعد الانسحاب الأمريكي من العراق.
وقالت وزارة العدل، في بيان لها اليوم، إن "تنفيذ أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق غير مرتبط بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد أو قرار سياسي"، مؤكدة أن تنفيذ تلك الأحكام متوقف على صدور مراسيم جمهورية بحقهم.
ووصفت الوزارة الأنباء التي تحدثت عن نية تنفيذ حكم الإعدام بحق عزيز مطلع العام المقبل، مع انسحاب آخر جندي للقوات الأمريكية من العراق، بأنها غير صحيحة، لافتة إلى إنها سوف "تنفذ حكم الإعدام بحق عزيز وأزلام النظام السابق حال مصادقة رئاسة الجمهورية على إحكامهم القضائية".
يذكر أن عزيز حكم عليه بأحكام عدة أقصاها الإعدام شنقا حتى الموت بعد إدانته في قضية تصفية الأحزاب الدينية، و15 عاما بعد إدانته للمرة الأولى في مارس/آذار 2009 بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في قضية إعدام 42 تاجرا ببغداد في عام 1992 بتهمة التلاعب بأسعار المواد الغذائية، وحكم عليه بالسجن المؤبد في قضية تصفية الأكراد.
يشار إلى أن بعض وسائل الإعلام ذكرت أن الحكومة العراقية ستنفذ حكم الإعدام بحق عزيز (75 عاما) مطلع العام المقبل، وبعد الانسحاب الأمريكي من البلاد.
وكان عزيز (مسيحي الديانة) قد سلم نفسه للقوات الأمريكية في شهر مايو/آيار من عام 2003. (إفي)