دبي (ا ف ب) - امر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ادارات الامارة بعدم زيادة الرسوم الحكومية المفروضة وتخفيض بعضها بنسبة تتراوح بين 20 الى 30%، بغية تشجيع الاستثمار في الامارة المتضررة من الازمة المالية العالمية.
واوردت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية بيانا جاء فيه ان الشيخ محمد "امر بعدم زيادة الرسوم الحكومية في الفترة الحالية مهما كانت الاسباب ويتضمن ذلك عدم زيادة رسوم اي خدمات ادارية تنظيمية واي خدمات اقتصادية غير تنافسية تقدمها الحكومة".
كما تضمن القرار "عدم زيادة ثمن اي خدمات اقتصادية تنافسية تقدمها الحكومة الى جانب القطاع الخاص حتى لو كانت كلفة تقديمها اعلى من سعر السوق".
وبحسب البيان، فقد امر الشيخ محمد "بتخفيض رسوم مجموعة من الخدمات ذات الصلة بممارسة الانشطة الاقتصادية والاستثمارية بنسبة تتراوح بين 20 الى 30%".
واوضح البيان ان "هذا القرار يأتي حرصا على تعزيز التنافسية الاقتصادية لدبي وترسيخا للدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية في الامارة".
وتأثرت دبي كثيرا بالازمة الاقتصادية العالمية لا سيما وان هذه الامارة لا تتمتع بثروة نفطية كبيرة ويقوم ازدهارها الاقتصادي بشكل اساسي على قطاعات العقارات والمال والتجارة والخدمات، وقد تحملت موازنتها ديونا كبيرة لتمويل نموها.
وبحسب احدث الاحصاءات، بلغ العجز العام لحكومة الامارة 10 مليارات دولار في حين ارتفع عجز الشركات التابعة للحكومة الى 70 مليار دولار.
وكان الشيخ محمد اعلن في نيسان/ابريل انه مطمئن على سلامة اقتصاد امارة دبي، مؤكدا ان ذروة الازمة الاقتصادية اصبحت من الماضي وان اقتصاد الامارات ودبي تجاوزها "باقل قدر من الخسائر".