بروكسل، 17 يناير/كانون ثان (إفي): تجرى الحكومة البلجيكية حاليا مفاوضات مع النقابات العمالية الرئيسية في محاولة لتفادي الإضراب العام المزمع تنظيمه في 30 من الشهر الجاري بالتزامن مع انعقاد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت النقابات الشهر الماضي عن تنظيم إضراب عام ردا على التدابير الأولية للتقشف التي كشفت عنها الحكومة الائتلافية الجديدة.
وكانت إصلاحات نظام التقاعد هي الأكثر عرضة للانتقادا بسبب مد فترة الحد الأدنى للمعاش المبكر في القطاع العام عنه في القطاع الخاص كما أنه يلغي الظروف الاستثنائية الخاصة لبعض الفئات المهنية.
وقام اتحاد العمال العام في بلجيكا (FGTB) واتحاد النقابات الكاثوليكية بالإشعار عن الإضراب بموجب القانون البلجيكي، على الرغم من أن أيا منهما لم يؤكد رسميا دعوتهما للإضراب.
وذكرت صحيفة "لو سوار" البلجيكية أن كلا الاتحادين يتفاوضان مع رئيس الحكومة، الاشتراكي إليو دي روبو، من أجل التراجع عن فكرة الإضراب.
وفي حال تنظيم الإضراب فعليا فإن بروكسل سوف تواجه مشكلة لوجيستية أثناء اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، المقرر لبحث إضافة اللمسات الأخيرة على الاتفاق المالي الجديد لسد العجز ومناقشة خلق فرص العمل والنمو في السياق الحالي للتقشف وتوطيد النظام المالي الأوروبي.
وتعد بلجيكا من أخر الدول التي انضمت لقطار تقشف منطقة اليورو بسبب الأزمة السياسية التي حالت دون تشكيل حكومة منذ انتخابات يونيو/حزيران 2010 حتى مطلع ديسمبر/كانون أول 2011 عندما تم تشكيل حكومة إئتلافية.(إفي)