خيمت البهجة على الأسواق الأوروبية منذ يوم أمس بعد المزادات الأوروبية التي جاءت أفضل من التوقعات و التي عكست قدرة كلا من الحكومة الأسبانية و اليونانية و حتى صندوق الاستقرار المالي الأوروبي الذي لاقى طلبا قوي، و اليوم أننا على موعد مع المزاد الألماني و البرتغالي لبيع سندات قضيرة الأمد مع تقرير الوظائف من الاقتصاد الملكي، و لكن الحديث الذي تتسلط عليه كل الأضواء فهو اجتماع الحكومة اليونانية مع حاملي السندات اليونانية.
من المقرر اليوم أن يعود القطاع الخاص الدائن إلى اليونان و الحكومة اليونانية اليوم إلى طاولة المناقشات و ذلك بهدف احياء المحادثات حول صفقة تبادل السندات اليونانية، و كان وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس قد صرح الجمعة الماضية بأن المناقشات مع معهد التمويل الدولي سوف تستأنف في 18 من كانون الثاني / يناير و هذا ما أكده معهد التمويل الدولي الأمس بعد أن أفاد في الرابع عشر من الشهر الجاري أن هنالك خطة مبديئة للعودة إلى اثينا بمنتصف الأسبوع القادم ، و ، ولكن هذا يتوقف على التطورات خلال الايام القليلة المقبلة.
انقطت المحادثات بنهاية الأسبوع الماضي بين القطاع الخاص و الحكومة اليونانية بعد نضال كبير للتوصل إلى اتفاق بشأن الكوبون( القسيمة) و مدة استحقاق السندات جديدة لتحديد خسائر للمستثمرين ، و هذا ما زاد من مخاطر وقوع اليونان في إفلاس خاصة و أن الدفعات للسندات اليونانية تستحق خلال شباط القادم.
جاء المزاد الأسباني و اليوناني الأمس أفضل من توقعات الأسواق المالية ، و قام صندوق الاستقرار المالي الأوروبي اليوم ببيع ما قيمته 1.5 مليار يورو ذات أمد استحقاق 6 أشهر في حين تلاقى الصندوق طلبا على السندات بقيمة 4.66 مليار يورو، و بلغ معدل الطلب إلى العرض 3.1 مرة ، و سجل العائد 0.2664% .
اليوم أننا على موعد قيام الحكومة الألمانية ببيع ما قيمته 4 مليار يورو من السندات ذات أمد استحقاق 24 شهرا، و سوف تقوم الحكومة البرتغالية ببيع سندات ذات أمد 91 و 182 و 336 يوما مع تسلط الأضواء على البرتغال التي لجأت خلال العام الماضي لطلب المساعدة الخارجية للحصول على التمويل الكافي لسداد احتياجاتها الداخلية.
ننتظر اليوم على الأجندة الاقتصادية تقرير الوظائف من الاقتصاد الملكي، مع توقعات بثبات مؤشر ILO خلال الثلاثة المنتهية في تشرين الثاني عند 8.3% ، و أما عن التغير في أعداد طلبات الإعانة فمن المقرر أن ترتفع إلى 10 ألف مقارنة 3.0 ألف خلال شهر كانون الثاني.
شهدت معدلات البطالة في بريطانيا تراجعا خلال الأشهر القليلة الماضية و هذا بدعم من القطاع الخاص، خاصة بعد السياسات التقشفية الصارمة التي قد بتسريح أعداد لا بأس بها من موظفي القطاع العام و ذلك بهدف تقليص التكاليف لبلوغ المستويات المستهدفة من عجز الميزانية العامة.
تواجه المملكة المتحدة خلال الفترة الراهنة العديد من الصعاب على رأسها ارتفاع الديون العامة لمستويات عالية جدا و هذا ما كان له الأثر السلبي على مستويات النمو و أداء جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة بعد التخفيضات العامة العميقة التي قامت بها الحكومة الائتلافية و التي تهدف بشكل أساسي لتخفيض عجز الميزانية العامة الذي تعدى مستويات 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.
عزيزي القارئ، يتوقع أن تشهد التداولات في الجلسة الأوروبية تذبذبا عالية وسط ترقبنا لنتائج الاجتماع الذي سوف يقرر مصير اليونان و المنطقة ، خاصة و أن مستقبل نظام العملة الموحدة (اليورو) مهددة بالانهيار إذا استمرت الضغوط عليه.