الاتحاد الأوروبي يعتزم إبرام اتفاق تجاري مع حكومة منتخبة في مصر

القاهرة، 18 يناير/كانون ثان(إفي): أعلن رئيس وفد الاتحاد الاوروبي بالقاهرة، مارك فرانكو، يوم الاربعاء، أن الاتحاد سيبدأ مفاوضات مع الحكومة المصرية المقبلة التي ستفرزها صناديق الاقتراع من أجل التوصل لاتفاق تجاري شامل.



وقال فرانكو في مؤتمر صحفي مع السفير الدنماركي كريستيان هوب، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، "يمكن أن تبدأ المفاوضات فقط بمجرد تشكيل حكومة جديدة، لأن الحكومة الانتقالية ليست شريكا طبيعيا لبدء محادثات".



وأوضح فرانكو أنه "من الممكن"، خلال الأشهر الستة التي تتولى فيها الدنمارك رئاسة الاتحاد الاوروبي، بدء محادثات للتوصل لاتفاق تجاري مع تونس التي تم فيها تشكيل حكومة منتخبة بالفعل، بينما سيتعين الانتظار في حالة مصر لحين تشكيل حكومة منتخبة.



وأشار إلى أن مصر خسرت حوالي 70% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الأشهر الماضية، وأعقبها أيضا تراجع في الاستثمارات المصرية داخل البلاد.



وفي هذا الصدد، تساءل كيف يتوقع أن تكون هناك استثمارات أجنبية مباشرة إن لم تكن هناك استثمارات مصرية؟.



وأوضح فرانكو أن المحاور الثلاثة التي يتحرك فيها الاتحاد الأوروبي بمصر هذا العام ستتمثل في متابعة الوضع السياسي والاقتصادي والمفاوضات بين دول حوض النيل للتأكد من "وجود حوار دائم".



ولفت إلى أن الاتحاد الاوروبي أجرى مباحثات خلال الأشهر الماضية مع جميع الأحزاب السياسية المصرية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين الي تصدر حزبها الحرية والعدالة نتائج انتخابات مجلس الشعب.



وأعرب المسئول الأوروبي عن قلقه حيال التحركات الاخيرة ضد منظمات المجتمع المدني في مصر، بعد حملة التفتيش التي تعرضت لها من قبل النيابة في 29 من ديسمبر/كانون أول الماضي، للتحقق من مشروعية مصادر تمويلها.



وشدد فرانكو على "الدور الجوهري لمنظمات المجتمع المدني في التحول الديمقراطي"، واصفا ما تعرضت له بغير الضروري لانه "يضع مصر في منظور خاطئ بالنسبة لباقي العالم".



وأكد أن "الاتحاد الاوروبي سيكون مع أولئك الذين يدافعون من أجل نجاح الثورة وتحقيق أهدفها".



من ناحية اخرى، أعرب فرانكو عن دعم الاتحاد الاوروبي "الكامل" لمقرارات الجامعة العربية بشان الأزمة الأزمة السورية، مشيرا إلى ان الجامعة اتخذت خلال العام الماضي إجراءات "غير عادية" بالنسبة للوضع في سوريا وليبيا. (إفي)