ينظم صندوق التنمية العقاري السعودي تنظيم جديد يهدف لتسهيل عملية الإقراض للمواطنين من خلال إستراتيجية جديدة تشتمل على مرحلتين رئيسيتين، ويشمل قيام البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية بتأمين القروض بدون فوائد، ما يمكن المواطنين من الحصول على القرض كاملا (500 ألف ريال) عبر البنوك، على أن يتم السداد خلال 10 سنـوات فقط، وسيقوم الصندوق بتولي أمر أقساط القرض وضمان سداد القرض في حال تخلّف المقترضين عن السداد. ومن خلال أداء الصندوق لهذا الدور، فإنه سيكون بمثابة الضامن والكفيل لقروض التمويل والرهن العقاري.
فضلا عن إعادة هيكلة الصندوق كبنك استثمار سكني، وعوضًا عن تعامل الصندوق مع الأفراد والأسر، فإنه سوف يتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية. وبصفته هذه، فإن الصندوق سيكون بمثابة صانع للسوق في حال إنشاء سوق ثانوية لأدوات التمويل الجديدة والرهون العقارية، وهذا الأمر سوف يمكّن الممولين الآخرين، بما في ذلك المؤسسات المالية المعنية بتقديم قروض الرهن العقاري، من الحصول على الأموال النقدية السائلة متى احتاجت ذلك.
وقد يلجأ إلى دمج المرحلتين بهدف الإسراع في تنفيذ خططه، وبالتالي معالجة مشاكل قطاع الإسكان المتأزمة. وأضافت أن الوظيفة الرئيسية لبنك الاستثمار العقاري المقترح ستكون خلق قناة تمويل لتؤدّي دور الوسيط بين شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص العاملة في التطوير العقاري، وبين مؤسسات التمويل والبنوك العامّة والخاصّة.
وستكون مدة تسديد القرض 10 سنوات، في حين سيترك للمواطن الذي سيحل استحقاقه للقرض الخيار بين القرض المعجل الذي سيعطى دفعة واحدة أو القرض العادي الذي يعطى على دفعات وفق اشتراطات محددة تتعلق بمراحل البناء، ويسدد على 25 سنة"،وسيكون هذا النظام الجديد عاملا مؤثرا في إنجاح الاستثمار في المجال العقاري وحل الأزمة، ولكن يجب أن يكون هناك خطوات أخرى تلحق ذلك كالإتاحة للبنوك الأخرى أن تدعم مباشرة الصندوق العقاري".
وتعكف وزارة الإسكان حاليا على دراسة ثلاثة خيارات تتيح توفير سكن لنحو 1.7 مليون مواطن من المستوفين للشروط سبق وأن تقدموا بطلباتهم للصندوق، حيث تواجه السعودية أزمة سكن حقيقة فتؤكد أحدث الدراسات العقارية أن نسبة 78% من السعوديين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم ويعيشون في شقق مستأجرة، في مقابل 22% فقط يمتلكون منازل خاصة مما يدل على أزمة سكنية تواجه الشعب السعودي مما يعكس تفاقم الأزمة بعد أن كانت دراسات قديمة قالت إن نسبة من لا يملكون مساكن كانت عند نسبة 70%، وهو ما يعني أن الرقم مرشح للازدياد أن لم تفلح الأنظمة الجديدة في تقليصه.