أسبوع اقتصادي جديد بانتظار القارة الأوروبية، تتجه فيه الأنظار على قرارات الفائدة من البنكين الأوروبيين العملاقين مع توقعات ببقاء السياسات النقدية ميسرة لفترة زمنية أطول ضمن المساعي لدعم مستويات النمو المتباطئة في القارة العجوز، و في الوقت الذي لا تزال فيه الأعين تترقب نتائج المحادثات بين الحكومة اليونانية و القطاع الخاص بعد طول مناوشات و مناورات
.
أصيب المستثمرين بحالة من الأحباط مع طول المماطلة من صناع القرار لتوصل لاتفاق بشأن صفقة الديون اليونانية، إلا أن وزراء المالية الأوروبيين قرروا بأن يضعوا حدا لهذه الفوضى التي نشرتها هذه القضية، فقد أظهر الموقع الالكتروني للمفوضية الأوروبية بأن وزراء المالية الأوروبيين سوف يجتمعون في بداية الأسبوع لمناقشة حزمة الانقاذ الثانية لليونان و الاصلاحات و الاجراءات التي يجب أن تتبعها اليونان في سبيل السيطرة على دينها العام الذي أثقل كاهل الدولة.
من المقرر أن يناقش الوزراء أيضاً دور القطاع الخاص في خطة الانقاذ الثانية التي حتى الآن لم يصل مع الدولة لأي اتفاق معين، على الرغم من أن المسؤولين الأوروبيين قد ذكروا سابقاً إلى أن المباحثات مع القطاع الخاص الحامل للسندات اليونانية على وشك الوصول لاتفاق و التركيز حالياً على الاصلاحات و الاجراءات التي يجب أن تتخذها الدولة حتى تحصل على المساعدات المالية.
التوقعات ببقاء السياسة النقدية ميسرة و البنوك بانتظار عملية التمويل الثانية من البنك المركزي الأوروبي
يتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي عند 1.0% ضمن المساعي لدعم مستويات النمو المتباطئة خاصة بعد الدخول في ركود اقتصادي طفيف، و التوقعات في الوقوع بركود اقتصادي عميق خلال النصف الأول من العام الجاري بعد تفاقم أزمة الديون السيادية خلال الربع الحالي.
قرر المجلس الحكومي في البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه في تشرين الثاني تبني سياسات مالية غير اعتيادية ضمن المساعي لضخ السيولة للقطاع المصرفي في منطقة اليورو، فقد قدم عمليتا إعادة تمويل طويلة الأمد أجل كلا واحدة منهم ثلاثة أعوام، و هذا بمعدل فائدة ثابت، و تم تقديم العملية الأولى في 21 من كانون الأول الماضي، و بانتظار الثانية بحلول نهاية شهر شباط الجاري.
يحاول البنك المركزي الأوروبي التأكد بأن البنوك في منطقة اليورو تحصل على السيولة اللازمة بأقل الأسعار على المدى المتوسط، و حتى تتمكن البنوك الأوروبية من الاستمرار بتقديم القروض للشركات و الأفراد، و لكي تتحقق هذه الأهداف فقد لجأت البنوك لتوسيع مظلة ضمانات القروض للبنوك بهدف التأمين على هذه الأموال.
تتزايد التوقعات بأن هذه العملية الثانية بنهاية شباط سوف تشهد طلبا قويا من البنوك الأوروبية خاصة بعد أن نجح البنك المركزي الأوروبي في العملية الأولى بمنح قروض ذات أمد ثلاثة أعوام بأفضل من التوقعات بمتوسط سعر فائدة عند 1.0%، ان العملية الثانية تقلص من التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي بتحرك نحو تيسير السياسة النقدية بشكل أكبر.
على الرغم من هذه التوقعات بعدم ميل البنك للتحرك نحو سياسة نقدية ميسرة بشكل أكبر، إلا أن دخول منطقة اليورو في ركود اقتصادي طفيف و مع التوقعات بالوقوع في ركود اقتصادي عميق خلال النصف الأول من العام الجاري و الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في المنطقة، كل هذه المعطيات تدعم رؤية البعض باحتمالية قيام البنك المركزي الأوربي بتخفيض سعر الفائدة المرجعي دون 1.0%، ولكن في الوقت نفسه يرى البعض الأخر بأن تخفيض سعر الفائدة لن يكون قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.
يواجه البنك المركزي الأوروبي العديد من الصعاب خاصة بعد أن ارتفعت الودائع لليلة واحدة في البنك المركزي الأوروبي لمستويات قياسية ، و هذا ما أشعل المخاوف من تدني مستويات الإقراض بين البنوك الأوروبية من جديد، و خاصة و أن العائد على السندات الأوروبية لا يزال حول المستويات العليا الغير المقبولة متحديا المزادات الأوروبية التي تظهر خلال الفترة القصيرة الماضية طلبا قويا.
البنك المركزي البريطاني قد يرفع برنامج شراء الأصول إلى 325 مليار جنيه
يتوقع أن يبقي البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، إلا أنه قد يقوم برفع برنامج شراء الأصول إلى 325 مليار جنيه دعماً لمستويات النمو المتباطئة في المملكة المتحدة.
تتنامى التوقعات بقيام البنك المركزي البريطاني بتعديل سياسته النقدية، خاصة بعد أظهرت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي انكماشا بنسبة 0.2% مقارنة بالتوقعات بانكماش 0.1% مقارنة بالنمو خلال الربع الثالث بنسبة 0.6%.
ما يدعم التوقعات بميل البنك المركزي البريطاني لتيسير السياسة النقدية بعد قيام البنك الفدرالي خلال الشهر الماضي بابقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.0-0.25% حتى نهاية 2014 و عادة ما يقوم المركزي البريطاني باتباع سياسة الفيدرالي، إن هنالك ما يدعم هذه التوقعات أيضا توقعات المؤسسة الوطنية للابحاث الاقتصادية و الاجتماعية بأن الاقتصاد البريطاني سوف ينكمش بنسبة 0.1% خلال العام الجاري وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ، و تراجع الصادرات ، و انخفاض الثقة في قطاع الأعمال.
ناشدت المؤسسة الاقتصاد البريطاني بدعم مستويات الإنفاق العام لتجنب وقوع البلاد في ركود اقتصادي عميق نتيجة لارتفاع معدلات البطالة، و تتوقع المؤسسة بأن ترتفع معدلات البطالة في المملكة إلى 9.1%، و أكدت بان البلاد لن تستطيع الانتعاش قبل 2013 .
عزيزي القارئ، أسبوع حماسي جدا بانتظارنا تتسلط فيه الأضواء على تطورات أزمة اليونان مع قرارات الفائدة الأوروبية التي سوف ترسم الخطوط العريضة للاقتصاديات الأوروبية التي لا تزال تكافح جاهدة للخروج من أزمة الديون السيادية الأوروبية.