استجابة للضغوطات العالمية لإنهاء أزمة الديون قرر القادة الأوروبيون يوم الخميس الإسراع في تمويل صندوق الإنقاذ، الأمر الذي خفف من المخاوف السائدة على الأسواق بشأن إنتعاش الإقتصاد العالمي، مما حسن المعنويات والشهية للمخاطرة. حيث ارتفع مؤشر الأسهم الآسيوية بنسبة 0.3% يوم الجمعة.
حيث اجتمع القادة الأوروبيين في بروكسل الأمس في أول يوم من القمة الأوروبية وقرروا تسريع عملية التمويل لصندوق الإنقاذ الدائم المعروف بإسم آلية الإستقرار المالي، وإنهاء جميع الدفعات حتى عام 2015، أي بعام مما كان مقرراً.
من جهة أخرى انحسرت المخاوف بشأن تعافي الإقتصاد العالمي أكثر بعد أن أقر صندوق النقد الدولي أن مخاطر التباطؤ الحاد تراجعت منذ أن بدأ القادة الأوروبيون بإتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحل أزمة الديون، لكن في الوقت نفسه حذرت من أن النمو العالمي لا يزال ضعيفاً.
هذا وما يزال تأثير تدخل البنك المركزي الأوروبي بتقديم قروض غير مكلفة للبنوك الأوروبية يؤثر على الأسواق بإيجابية، إذ صرح رئيس البنك المركزي ماريو دراجي أنه كان راضياً عن العملية، وأن أوروبا في طريقها للانتعاش الآن على الرغم من أن الطريق ما زال طريقاً وعراً.
المشاعر لاقت المزيد من الدعم من تقرير طلبات الإعانة من الولايات المتحدة الذي تراجع الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحسن فرص العمل في اليابان، حيث أشار تقرير الأمس أن لكل 100 متقدم بطلب للعمل هنالك 75 وظيفة، وهذا العدد هو الأكبر منذ 2008، مما يدل أن الإقتصاد سيكون في طريقه للإنتعاش.
بيانات اليوم تقتصر على أوروبا وكندا، حيث سيصدر عن ألمانيا تقرير مبيعات التجزئة وعن بريطانيا مؤشر مدراء المشتريات للبناء وعن كندا تقرير الناتج المحلي الإجمالي. أما لاحقاً اليوم فسيصدر تقرير مدراء المشتريات للخدمات عن الصين.
في اليابان ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.72% إلى 9777.03، أما في أستراليا فقد ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي 0.41% ليغلق عند 4273.10 بينما في هونج كونج ارتفع مؤشر هانج سينج 0.81% ليغلق عند 21562.26 بما أن الولايات المتحدة يبدو أنها تتجه نحو التعافي وانحسار المخاوف حيال اليونان.
في الصين ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 1.43% إلى 2406.69، أما في كوريا الجنوبية فقد ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.22% ليغلق عند 2034.63. في نيوزيلندا ارتفع المؤشر بنسبة 1.35% إلى مستوى 3375.80 وفي الهند ارتفع المؤشر 0.6% إثر تقرير من الصين أشار إلى النية في تسريع الموافقات على القروض لدعم قطاع المساكن الخاص.