ارباح دنيا للتمويل

أعلنت دنيا للتمويل، الشركة العاملة في مجال الخدمات المالية والتي يقع مقرها في أبوظبي، عن نتائجها المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011. وقد تميزت هذه السنة ببلوغ شركة دنيا لنقطة التعادل في مارس أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد، وتحقيق الشركة لأعلى مستوى من الإيرادات والارباح والعائدات على حقوق المساهمين خلال الثلاث سنوات الماضية منذ تأسيس الشركة. وقد أبدت شركة دنيا قدرة كبيرة في خفض النفقات والمحافظة على مستوى جيد من المخصصات الاحتياطية وقدرة كبيرة على إمتصاص الخسائر.
وفي إطار تعليقه على هذه النتائج التي تحققت، قال السيد راجيف كاكار، العضوالمنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دنيا للتمويل: "كان العام 2011 عاماً قياسياً بكل المعايير. فهي السنة الأولى التي نحقق فيها ربحية كاملة مع أداء متميز في جميع المجالات. وقد أثبتت إستراتيجاتنا فعالية كبيرة جداً لاسيما لجهة التنمية الهادفة والحكيمة للأصول ونهج المخاطر المتوازن والسياسة الإستباقية في إدارة التكاليف إلى جانب النهج المبتكر في خلق التحالفات وتطوير المنتجات. إن الفضل لتحقيق هذه النتائج، بالرغم من البيئة الإقتصادية الصعبة والمتقلبة وما إعترى الفترة التي أطلقت بها الشركة من أزمة مالية لم يعرف التاريخ مثيلاً لها، يعود إلى كل فرد من أفراد أسرة دنيا وإلى رؤية المؤسسين المساهمين".
تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الأداء القوي للميزانية العمومية فقد أكدت دنيا مجدداً على إلتزامها بتطوير الكادر البشري والوفاء بمسؤوليتها الإجتماعية على أكمل وجه والإلتزام بكافة الجوانب التي تعطيها ميزة إستراتيجية، وبما يتوافق مع إعتقادها في أن تطوير الكادر البشري أمر حيوي لتحقيق النمو المستدام. لذلك واصلت الشركة الإستثمار في برامج التطوير والتدريب وبذل الجهود لاستقطاب الكوادر البشرية من المواطنين وتعزيز التنوع إلى جانب القيام بالعديد من المبادرات التي تعالج القضايا الإجتماعية والتعليمية والبيئية.
بلغ إجمالي إيرادات شركة دنيا للتمويل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ما قيمته 205 مليون درهم إماراتي وهو ما يمثل زيادة قدرها 94% مقارنة بالعام السابق. كما زادت قاعدة عملاء الشركة بنسبة 54% مقارنة مع العام السابق.
يعزى هذا النمو الكبير في العائدات إلى إستراتيجية دنيا في تنويع مصادر الإيرادات التي تجلت من خلال إضافة مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات الجديدة وسياسة تكثيف أنشطة البيع، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز نهجها الذي يتمحور حول العملاء بما يضمن الفهم الحقيقي لإحتياجاتهم.
ارتفعت الأرباح من خسائر في العام الماضي بلغت 88 مليون درهم لتصل إلى صافي ارباح مقدارها 18 مليون درهم خلال العام 2011، بعد أن إستطاعت الشركة بلوغ نقطة التعادل في مارس من العام 2011 أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد. ويمثل هذا تحولاً في صافي الدخل بمقدار106 مليون درهم مقارنة مع العام 2010. وقد إستطاعت الشركة تعزيز استراتيجيات الإستحواذ والنمو كما ركزت على إستراتيجية إدارة التكاليف التي أدت إلى خفض النفقات وذلك تماشياً مع الخطوات الإستباقية التي إتخذتها الإدارة لتحقيق نمو مستدام يمكن التنبؤ به. كما تترجمت هذه الربحية السنوية بتحقيق الشركة لعائدات إيجابية للمرة الأولى على حقوق المساهمين بنسبة 6.6% على اساس سنوي كامل. لقد كانت نسبة العائد على حقوق المساهمين في الربع الأخير من العام 2011 أعلى، حيث وصلت إلى 15.2%، الأمر الذي يعطي إشارات على استمرارية قوة عائدات حقوق المساهمين في العام المقبل.