تعتزم المملكة العربية السعودية على إلغاء نظام الكفالة خلال الشهور القليلة المقبلة، في خطوة جيدة منها لتغيير هذا النظام الذي فيه اهانة للعمالة الوافدة، وما يثيره هذا النظام من مشاكل ما بين العمالة الوافدة والكفيل، فتجد أن نسبة هذه المشاكل قد زادت في الفترات الأخيرة.
وتعمل السعودية على وضع لائحة جديدة لنظام كفالة العمالة الوافدة في المملكة خلال الأشهر المقبلة، وتوجد توقعات قوية بأن تلغي أي دور للكفيل التقليدي، وتشمل هذه اللائحة الجديدة إنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، والعمل على مراقبة سير عمليات الإستقدام بكافة أنواعه.
وجاءت التأكيدات بأن وزارة العمل السعودية قد أنهت دراسة لائحة شركات الاستقدام التي يتوقع أن تكون بديلاً لنظام الكفالة الفردي، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية في الأشهر المقبلة، والذي سيكون له دور قوي في انعاش حركة العمالة الوافدة المتجهة الى المملكة.
ويقترح بأن يسمى هذا الجهاز بهيئة شؤون العمالة الوافدة وأن يكون مقرها الرياض ولها فروع في مناطق المملكة المختلفة لتتم عملية المتتابعة والإشراف بشكل دقيق، والعمل على منع احتجاز جواز سفر العامل، ومن ضمن القرارات القوية هو إلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، لكي تكون العمالة الوافدة حر نفسها ولا يكون هناك اهانة لكرامته.
وذلك بالإضافة الى إلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل، وأظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي أن حجم تحويلات العاملين الأجانب في السعودية إلى الخارج بلغ 194 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 و2010، وذلك المبلغ يؤكد على أن حجم العمالة الوافدة الى السعودية كبير جداً بالمقارنة بالدول الخليجية الأخرى أو دول العالم، وليس هذا فحسب بل أن هناك توقعات بأن تصل هذه الحوالات نحو 26.67 مليار دولار، ويصل عدد الأجانب في السعودية حوالي 8.6 مليون شخص، ومنهم 5 مليون شخص في سوق العمل السعودي.