حققت أسعار المستهلكين خلال الربع الأول ارتفاعا بأقل من التوقعات مما يفسح المجال أمام البنك المركزي الأسترالي للبدء في التفكير في خفض أسعار الفائدة، حيث أن إستراتيجية البنك كانت تعمد على انتظار بيانات التضخم لاتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار الفائدة.
صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات أسعار المستهلكين للربع الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.1% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.0% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 0.5%.
أيضا صدرت بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال الربع الأول حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 1.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3.1% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 2.2%.
في غضون ذلك حقق الدولار الأسترالي تراجعا نتيجة توسع نطاق التوقعات بقيام البنك المركزي الأسترالي تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، مما يعد أمرا إيجابيا فيما يخص وضع الصادرات الأسترالية نتيجة انخفاض قيمة العملة و خصوصا إذا ما استمر في مستويات مناسبة لتحقيق مكاسب تتناسب مع أهداف النمو للبلاد.
من ناحية أخرى فقد واجه الاقتصاد الأسترالي عدة مطبات خصوصا بعد تراجع ثقة المستهلكين لأدنى مستوى لها في ثمانية أشهر خلال نيسان، كان قبلها تراجع غير متوقع بشكل كبير في فقد عدد الوظائف. إلا أن الوظائف حققت طفرة في ارتفاع عدد الوظائف المضافة خلال آذار بارتفاع بقيمة 44.0 ألف وظيفة.
في هذا الإطار نشير أن التأرجح بين الهبوط و الصعود حيث أن كان أهم مقتضيات الصعود متمثلا في ارتفاع عدد الوظائف خلال آذار لتعبيرها بشكل كبير عن مدى قوة الاقتصاد و قد يستغل البنك المركزي الأسترالي ذلك عن طريق خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي بشكل أسرع، خاصة في ظل تناسب معدلات التضخم مع السياسة النقدية لأستراليا.