برلين، 12 يونيو/حزيران (إفي): أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم أن عملية مساعدة القطاع المصرفي الاسباني تتضمن "بالطبع شروطا"، الا أنها ستكون "مختلفة" عن تلك التي تتضمنها خطة انقاذ بلد بأكمله.
وأشادت ميركل، خلال مشاركتها في اجتماع المجلس الاقتصادي لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، بالاصلاحات التي قامت بها الحكومة الاسبانية خلال الأشهر القليلة الماضية، في الوقت الذي وصفت فيه قرار مدريد باللجوء الى المساعدة المالية الأوروبية لاعادة رسملة القطاع المصرفي بـ"الصحيح".
وكانت الدول الأعضاء في منطقة اليورو قد اتفقت السبت الماضي على منح إسبانيا حزمة إنقاذ بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو لإعادة رسملة قطاعها المصرفي المتعثر.
وأوضحت ميركل أن عواقب "فقاعة عقارية استمرت عشر سنوات" لا يمكن لأمة مواجهتها بمفردها، مشيرة إلى أن آليات المساعدة المالية للاتحاد الأوروبي موجودة لمواجهة هذه المشكلات.
وأكدت المستشارة الألمانية أن إسبانيا، على غرار اليونان وأيرلندا، ينبغي عليها تحمل مسئولياتها، ومواصلة الاصلاحات "القاسية"، ومواجهة "التحديات الكبرى" التي تنتظرها.
وأشارت إلى أن خروج دول أوروبا عن "الطريق الصحيح" الذي بدأت في اتباعه سيكون له تبعات خطيرة.
ورفضت ميركل من جديد امكانية اصدار أذون خزانة أوروبية، حيث اعتبرت "ارغام" كافة دول منطقة اليورو على دفع نفس الفائدة لطرح أذون خزانة "ليس تضامنيا". (إفي)