صدر عن اقتصاد اليابان بيانات تجارة التجزئة السنوية خلال أيار حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5.8% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 2.9%.
أيضا صدرت بيانات تجارة التجزئة لشهر أيار حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.7%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.3% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 0.2%.
في حين جاءت مبيعات كبار متاجر التجزئة لشهر أيار مسجلة تراجعا بنسبة 0.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.5% في حين أشارت التوقعات تراجعا بنسبة 1.0%.
في هذا الإطار أنه في حالة استمرار مستويات الإنفاق بهذا النسق إلى جانب تعافي الاقتصاد الياباني خلال الفترة القادمة و يتوقف ذلك على مدى تحسن أزمة منطقة اليورو، فقد يكون ذلك بمثابة دفعة قوية لثالث أكبر الاقتصاديات العالمية و قد يسهل ذلك العمل على تحقيق هدف التضخم لهذا العام المقرر له أن يصل إلى 1%.
أخيرا نشير أن اقتصاد اليابان حقق خلال الربع الأول نموا بنسبة 4.7% ساهم فيها القطاع العائلي بشكل فعال. و لكن ما زال الاقتصاد الياباني في حاجة لرفع معدلات النمو و الصادرات بشكل أكبر في ظل تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية إما برفع مستوى البرامج التحفيزية و هذا وارد جدا خصوصا بعد ضم اثنين من الاقتصاديين مؤخرا إلى كبينة البنك المركزي الياباني المعروف عنهم التوجه المساند لرفع الإجراءات التحفيزية أو بمحاولات جادة لكبح جماح ارتفاع قيمة الين.