صرحت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل انه من المحتمل أن يكتمل إنشاء الجهة مصرفية الموحدة قبل بدء استخدام أي أموال الإنقاذ من آلية الاستقرار الأوروبي (ESM) الذي صمم لإعادة رسملة البنوك المتعثرة. و أضافت أن الإطار الزمني لهذا التكامل المالي الأوروبي سيتم تحديده في قمة الاتحاد الأوروبي القادمة في كانون الأول.
لا تزال خلافات بين قادة الاتحاد الأوروبي حول دور الأشرافي لهذه الوحدة فهل سيكون على جميع أو بعض المصارف البالغ عددها 6000 بنك في منطقة اليورو، و الذي سيكون تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي بحلول العام 2014.
إن إنشاء اتحاد وحدة مصرفية موحدة هي مجرد خطوة أولى في طريق تحقيق التكامل و الكفاءة المالية للبنوك الأوروبية، ويعتبر صندوق النقد الدولي هي خطوة رئيسية للتغلب على الأزمة في منطقة اليورو الديون لمدة ثلاث سنوات من العمر، و تفادي حصولها في المستقبل، التصريحات في هذا التقرير حسب مصدر فرنسي مطلع على القمة.
قال هذا المصدر فرنسي ان الاتفاق على هذه الوحدة المصرفية يعني أن آلية الاستقرار الأوروبي (ESM) سوف تبدأ بضخ السيولة في البنوك الأوروبية المتعثرة في وقت مبكر من الربع الأول من عام 2013، إلا أن مصدرا المانيا أشارت إلى أن هذه الاحتمالات "من المستبعد جدا" أن تحدث ذلك قريبا.
قال مصدر حكومي ألماني أن البنك المركزي الأوروبي سيكون مسؤولا عن الإشراف على البنوك ذات الأهمية النظامية في منطقة اليورو ويمكن أن يشرف على البنوك ذات الأهمية الأقل إذا لزم الأمر، و أكد المصدر أن إعادة الرسملة المباشرة للبنوك من خلال آلية الاستقرار الأوروبي لن تتم إلا في حال تم إقرار الوحدة المصرفية الإشرافية.
نقطة الأساسية التي لا بد من التركيز على أن دور البنك المركزي الأوروبي في الإشراف على القطاع المصرفي الاوروبي مهم لأنه من سوف يفتح الطريق أمام تفعيل صندوق إنقاذ منطقة اليورو الدائم لحقن البنوك برأس المال مباشرة في البنوك المتعثرة، دون إضافة إلى أي قيود تقشفية على الحكومات الأوروبية.