المفوضية الأوروبية تفرض عقوبات فردية على من يتجاوز حصة انتاج اللبن

فاكسجو (السويد)، 13 سبتمبر/أيلول (إفي): طرحت المفوضة الأوروبية للشئون الزاعية والتنمية الريفية ماريان فيشر بويل اليوم إحتمالية أن تقوم أي دولة بتوقيع عقوبات فردية على المزراعين لتخطيهم حصتهم المفروضة من انتاج اللبن إزاء النظام الحالي الذي يفرض عقوبة لتخطي حصة الانتاج الوطني.



ودافعت المسئولة خلال مؤتمر وزراء زراعة الاتحاد الأوروبي المنعقد في مدينة فاكسجو جنوب السويد عن أن الحكومات "ستكون أكثر تشددا" في تطبيقها لنظام الحصص و"ستكون هناك عقوبة للإستغلال".



وأوضحت أن النظام المعمول به في انتاج قطاع اللألبان "لا يفرض عقوبة" على المزارع إذا تخطى انتاجه ولكن فقط إذا تخطى حاجز الانتاج الوطني المحدد لبلاده من قبل الاتحاد الأوروبي.



وبالمثل أكدت أنها لن تتراجع عن تأييد قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن حصص الانتاج التي ستزيد خلال خمس سنوات وستختفي بشكل نهائي عام 2015 وهو العام الذي سيشهد تحرير سوق الألبان فيه.



وتأتي فكرة توقيع الغرامات الفردية في إطار المقترحات التي طرحتها المفوضية الأوروبية في يوليو/تموز الماضي لقطاع الألبان.



وكان منتجو الألبان في ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج وسويسرا والنمسا، قد أعلنوا إضرابا في وقت سابق من أجل دعم مطالبهم بزيادة أسعار توريد الحليب، وخفض حصص إنتاج اللبن.



ومن المقرر أن يتوقف المضربون عن توريد الألبان ومنتجاتها إلى الشركات المصنعة وتقديمها بدلا من ذلك للجمعيات الخيرية.



وينتج مزارعو الدول الخمس حوالي 70% من إجمالي إنتاج الحليب في أوروبا. ويعارض منتجو الألبان الأوروبيون بشدة خطة المفوضية الأوروبية الرامية إلى إنهاء العمل بنظام حصص إنتاج اللبن بحلول عام 2015 ويرون أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تراجع حاد في أسعار منتجاتهم.



وشددت المفوضة الأوروبية على أنها "لا تستهين" بالصعوبات التي يعيشها منتجو الألبان والمزراعون وأنه من الخطأ التفكير في "أن المفوضية الأوروبية لا تتحرك" لمساعدتهم، مشيرة إلى أنه تم رفع أسعار منتجات الألبان في بعض الأسواق مثل نيوزيلاندا.



ويشار إلى أن المزرارعين في الاتحاد الأوروبي قاموا بعدد من التظاهرات كان آخرها السبت، حيث سكبوا كميات كبير من اللبن في الشوارع احتجاجا على إنخفاض الأسعار.(إفي)